ناشطتان ترفضان جائزة فرنسية إنسانية: باريس تنافق

شهدت وسائل التواصل الاجتماعي تفاعلا كبيرا مع رفض ناشطتين ألمانيتين تسلم أعلى جائزة في مدينة باريس، لشجاعتهما في إنقاذ اللاجئين بالبحر، متهمتين فرنسا بممارسة "النفاق" في تعاملها مع القضية.

وأفادت "بي بي سي" البريطانية، أن مدينة باريس قررت منح "القبطانتين" الألمانيتين بيا كليمب وكاررولا راكيتي أرقى وسام مدني في البلاد، لشجاعتهما المتكررة وإصرارهما على إنقاذ المهددين بالغرق، وسط معارضة إيطالية شديدة.

إلا أن "كليمب" قالت، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مخاطبة آن هيدالغو، عمدة باريس: "لا نحتاج لسلطات تقرر من هو البطل ومن هو الخارج على القانون".

اقرأ أيضا: فرنسا تنتقد "سياسة إيطاليا الهستيرية" بشأن الهجرة وروما ترد

وأضافت: "تريدون منحنا وساما لأننا ننقذ اللاجئين يوميا في أصعب الظروف، وفي الوقت نفسه تصادر الشرطة الفرنسية بطانيات الأشخاص الذين لا مأوى لهم ويعيشون في الشوارع، في أثناء قمع الاحتجاجات، وتجرم المدافعين عن حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء".

بدوره قال مكتب رئيس البلدية بباريس لرويترز: "مدينة باريس مستنفرة بالكامل دعما للاجئين ومساعدتهم في إيجاد المأوى المناسب لهم، وضمان احترامهم والحفاظ على كرامتهم، وإن المكتب سيعاود الاتصال بالقبطانتين".

— Claire Chahnez SCHMITT (@ClaireChahnez) July 18, 2019

— Maureen Skye (@MaureenSkyeAus) August 22, 2019

وتكافح السفن الخيرية منذ أكثر من عام من أجل إحضار المهاجرين الذين تم إنقاذهم من الغرق في البحر إلى الشواطئ الإيطالية، إلا أن "الموقف المتشدد" لوزير داخلية إيطاليا، ماتيو سالفيني ضد الهجرة يحول دون تحقيق ذلك.

واعتقلت كارولا راكيتي في حزيران/ يونيو الماضي لأنها اخترقت الحصار المفروض على سفينة إنقاذ اللاجئين من قبل السلطات الإيطالية، ورست بالسفينة في جزيرة لامبيدوسا الإيطالية الصغيرة وهبط من على متنها عشرات المهاجرين الأفارقة الذين أنقذتهم راكيتي.

اقرأ أيضا: 14 دولة أوروبية تتفق على آلية جديدة لـ"توزيع المهاجرين"

إثر ذلك، أصدر وزير الداخلية الإيطالي أمرا باعتقالها متهما إياها بـ "الاتجار بالبشر"، ووصفها بالقرصانة التي تشجع على الهجرة غير الشرعية إلى إيطاليا.

ورغم إفراج القاضي عن راكيتي وكليمب، إلا أن التحقيقات ضدهما لا تزال جارية. وفي حال إدانتهما، عليهما دفع مبلغ مليون يورو بحسب القانون الجديد الذي تم إقراره مؤخرا.

وتم التحقيق مع أكثر من 250 شخصا واعتقل البعض منهم ووجهت الاتهامات إلى آخرين في الاتحاد الأوروبي بسبب عملهم مع المهاجرين واللاجئين على مدار السنوات الخمس الماضية، وفقا لبحث أجراه موقع إلكتروني يهتم بالقضايا الاجتماعية والسياسية، ويدعى Open Democrcy.