"زوبع" يعلق على تسجيلات محمد علي.. ويطالب بتحقيق

طالب السياسي والإعلامي المصري، حمزة زوبع، القوات المسلحة المصرية بإصدار بيان واضح للرد على ما وصفه بفساد رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي وأسرته وكبار الجنرالات، و"إعلان تبرؤها من دعمه، وأنها تقف مع الشعب ضد أي استبداد أو فساد".

ودعا، الجمعة، خلال برنامجه "مع زوبع" المُذاع على قناة "مكملين" الفضائية، المؤسسة العسكرية إلى "الإعلان عن إجراء تحقيق شفاف ونزيه حول ما جاء في ادعاءات رجل الأعمال والفنان المصري، محمد علي، وغيره، حتى تبرئ ساحتها أمام الرأي العام".

وطالب بإعلان "خلو مقعد رئيس الجمهورية استجابة لمطالب الشعب (إرحل يا سيسي) لعدم صلاحية السيسي للمنصب بعد الانقلاب، وبعد هذا الكم الهائل من الفساد والاستبداد"، داعيا لإطلاق "سراح جميع المعتقلين السياسيين والمحبوسين احتياطيا، وعلى رأسهم النساء والبنات".

ودعا كذلك- في ورقته التي حملت عنوان "أفكار نحو الغد"، والتي تمثلت في 12 بندا- إلى "تشكيل مجلس وطني (الجمعية الوطنية) من كافة القوى الوطنية غير المتهمة بالفساد وغير المشاركة في الانقلاب ينبثق عنها حكومة ائتلاف وطني تدير البلاد لخمس سنوات".

اقرأ أيضا: رجل أعمال مصري يكشف وقائع فساد جديدة للسيسي بمصر (شاهد)

وشدّد على ضرورة "إعادة التحقيق في كل القضايا التي صدرت فيها أحكام من جانب السلطة القضائية للانقلاب، وإحالة كافة القضايا المدنية المنظورة أمام القضاء العسكري إلى القضاء المدني بعد تطهيره"، مطالبا بإلغاء "محاكمة المدنيين عسكريا، واعتبار كافة أحكام المحاكم العسكرية هي والعدم سواء".

كما طالب بتجميد "الحياة السياسية الحزبية لحين الانتهاء من التحقيقات والمحاكمات والتعديلات الدستورية التي ركزت السلطة في يد السيسي والجنرالات، وإعادة تشغيل جميع وسائل الإعلام التي أُغلقت أو تم تعليق عملها بدون وجه حق".

وأكد على أهمية "إبعاد كافة المؤسسات السيادية عن الحياة السياسية، ووقف أي مؤسسة حزبية أو غير حزبية ممولة من هذه المؤسسات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة"، داعيا لتجريم كل "مظاهر القوة والعنف من جانب القوى المدنية والعسكرية والشرطية المختلفة".

اقرأ أيضا: 3 تسريبات ضد السيسي بأسبوع واحد .. هل عاد صراع الأجهزة؟

ودعا زوبع لوضع خطة لخروج تدريجي للجيش والشرطة والمخابرات من المجال الاقتصادي بالكامل، وتركيز استثماراتها في المشاريع الأمنية والعسكرية، وتشكيل لجنة خبراء لاستعادة الأراضي التي ضمها السيسي للجيش دون وجه حق ودون الرجوع للشعب وإعادتها لسلطة الدولة ووزاراتها المدنية المعنية".

وكان محمد علي، صاحب إحدى شركات المقاولات التي تنفذ مشاريع تابعة للجيش المصري، كشف في تسجيلات فيديو، وقائع عمليات فساد كبرى داخل القوات المسلحة، ومعلومات تنشر للمرة الأولى عن أسماء ضباط كبار متورطين في تبديد وإهدار مليارات الجنيهات، وتواطؤ البنوك في تمويل مشروعات "فاشلة" بضمان "أختام الجيش"، إلى جانب تحكم زوجة رئيس سلطة الانقلاب عبد الفتاح السيسي في إدارة القصور والاستراحات الرئاسية.