أزمة جديدة بـ"قناة السيسي".. وهذا شرط تقاضي الراتب

كشفت مصادر صحفية مطلعة على وقائع تسريح نحو مائتي موظف من قناة دي إم سي (تحت التأسيس) وعملية صرف رواتبهم ومستحقاتهم عن مفاجآت جديدة.

وقالت المصادر لـ"عربي21": إن لواء سابقا بالجيش، مدير قطاعات الأمن والشؤون الإدارية بمجموعة إعلام المصريين، المالكة للقناة، ثروت درويش، قد حذر الموظفين من محاولة عمل تكتلات على وسائل التواصل الاجتماعي للمطالبة بحقوقهم.

ولوح البعض بتقديم شكاوى إلى رئاسة الجمهورية والبرلمان ونقابة الإعلاميين والمجلس الأعلى للإعلام لإنصافهم من الغبن والظلم الذي يتعرضون له من قبل إدارة شركة "إعلام المصريين".

وتعثرت قناة "دي إم سي نيوز" الفضائية منذ أن أعلن رئيس سلطة الانقلاب عبد الفتاح السيسي الاستعداد لإطلاق قناة تلفزيونية إخبارية مصرية ذات مستوى عالمي، والمعروفة باسم "قناة السيسي" أو "قناة المخابرات".

اقرأ أيضا: حصري.. "إعلام المصريين" تفصل 150 موظفا من قناة "DMC"

تحذيرات لواء الجيش  

وخلال عدة أيام فقط، أنشأ العاملون أكثر من مجموعة على تطبيق "واتس آب" للتواصل فيما بينهم؛ بهدف توحيد مطالبهم، واستعراض الخطوات القانونية لنيل مستحقاتهم إلا أن بعض المنضمين وشوا بزملائهم للواء، وأرسلوا له صورا من تلك المحادثات، ما أدى إلى إلغاء تلك المجموعات.

واللواء ثروت درويش، هو أحد الأعضاء المؤسسين والبارزين في مجموعة قنوات دي إم سي، ويشرف بشكل مستمر على استعدادات قناة دي إم سي نيوز التي فشلت على مدار ثلاث سنوات في بدء البث المباشر بسبب شبهات عمليات "فساد".

وانفردت "عربي21" بنشر خبر فصل عشرات الموظفين بشكل تعسفي، ودون سابق إنذار، قبل نحو أسبوع، في أكبر عملية تسريح جماعي في القنوات المصرية منذ فصل أكثر من مئة وثلاثين موظفا من قناة الناس في أيار/ مايو الماضي.

وفي السادس والعشرين من آب/ أغسطس الماضي، قامت  شركة إعلام المصريين، التابعة للمخابرات العامة المصرية، بتسريح عشرات العاملين في قناة "دي إم سي نيوز" التي دشنها النظام في آب/ أغسطس 2016.

وقال محررون ومعدون ومخرجون في تصريحات خاصة لـ"عربي21" إن إدارة القناة أبلغتهم بانتهاء تعاقدهم مع الشركة، دون سابق إنذار، وإنه تم إيقاف العمل في قناة "دي إم سي نيوز" (البايلوت) حتى إشعار آخر.

اقرأ أيضا: اتهامات لنظام السيسي بالفشل الإعلامي وإهدار المال العام

الاستقالة قبل الراتب

وبشأن صرف رواتب ومستحقات المفصولين، أكد عدد من العاملين لـ"عربي21" أن "إدارة القناة ترفض منحهم رواتبهم الخاصة بشهر أغسطس الماضي حتى يوقعوا على استقالات، وإخلاء طرف"، مشيرين إلى أن ما حدث "هو عملية إبتزاز وإجبار".

واضطر عشرات العاملين للتوقيع على استقالات جماعية للحصول على رواتبهم لتدبر أمورهم اليومية، خاصة أن فصلهم كان مفاجئا وتعسفيا، ولم يمهلوهم مطلقا، أو يخطروهم بنيتهم في فصلهم والاستغناء عن خدماتهم.

وكشف مصدر بإدارة قناة دي إم سي لـ"عربي21" أن الفصل كان عشوائيا ولم يراع كفاءة المفصولين ولا ظروفهم، وأنها كانت أشبه برمي البضاعة من السفينة المنهوبة لتخفيف الحمل عنها دون النظر لمحتوى تلك البضاعة.

لا مستحقات

وحتى الآن، ترفض شركة إعلام المصريين، وإدارة قناة دي إم سي نيوز، الإعلان عن نيتها بشأن مستحقات عشرات المفصولين من إعلاميين ورؤساء تحرير ومحرريين ومخرجين وفنيين وصحفيين، والتي تتمثل في مكافآت شهرية عن كل سنة بالخدمة.

ويطالب العاملون بصرف مكافأة شهرين عن كل عام عمل، وليس شهرا واحدا؛ بسبب غلق باب العمل في مجال الإعلام بعد سيطرة شركة واحدة "إعلام المصريين" على القنوات الفضائية، وخاصة القنوات الإخبارية؛ بهدف احتواء المضمون فيها.

وفي محاولة من بعض الإعلاميين والصحفيين إسناد القضية إلى بعض مكاتب المحاماة الشهيرة بهدف الحصول على مستحقاتهم، رفضت بعض تلك المكاتب تبني القضية "بزعم مخاوفها من تعارض مصالحها مع الدولة"، وفق ما كشفه أحد المحامين البارزين بشكل شخصي.

وأضاف المحامي بإحدى تلك الشركات لـ"عربي21" أن "تبني مثل تلك القضية قد يحسب ضد الشركة، وضد التيار السياسي السائد بالبلاد"، مشيرا إلى أن شركة إعلام المصريين "سبق وأن ضمت العديد من المحامين ثم قامت بتشريدهم".

وعن دور نقابة الإعلاميين، والمجلس الأعلى للإعلام، الوصي على الإعلام المصري، قال بعض الموظفين المفصولين "الجانبان لم يتحركا، ولم يصدرا بيانا واحدا حيال الأزمة، ولا يتوقع منهما القدرة على عمل شيء، على الرغم من أن واجبهم القيام بمسؤولياتهم".