حملة "دراجة لكل مواطن".. هل هي محاولة للتربح على حساب بسطاء مصر؟

واجهت حملة "دراجة لكل مواطن" التي أطلقتها  الحكومة المصرية مؤخرا، انتقادات واسعة قبل أن تبدأ.

واعتبر ناشطون الحملة "محاولة جديدة  من جانب نظام السيسي لتحصيل مزيد من الأموال من جيوب المصريين، على غرار مشروعات سابقة مماثلة لم تحقق أي نجاح".

وطالب عدد من المراقبين الحكومة المصرية بتوجيه أموال دعم هذا المشروع إلى مزيد من الإصلاحات، والاهتمام بالخدمات المتهالكة ودعم الطبقات الفقيرة، بدلا من طرح مشروعات "وهمية".

وكانت وزارة الشباب والرياضة أعلنت مؤخرا أنها ستطلق مبادرة رياضية قومية، تحت شعار "دراجة لكل مواطن"، على أن تكون البداية بمحافظتي القاهرة والجيزة، وفق ما أعلنت الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء.

وتهدف المبادرة -التي ستنطلق في أيلول/ سبتمبر المقبل إلى تغيير ثقافة الانتقال اليومي للمواطنين، وتحسين لياقتهم البدنية والصحية، وتشجيعهم على استخدام وسائل التنقل النشط بدلا من الاعتماد على الوسائل المستهلكة للوقود.

 وقالت المبادرة إنها ستوفر الدراجات للجمهور بسعر مناسب "أقل من سعر السوق"، بالتعاون مع شركات الدراجات، وكذلك ستوفر نظام تقسيط من خلال البنوك، وتبدأ أسعار الدراجات من ألف جنيه للأنواع البسيطة لتصل إلى ثلاثة آلاف للمتوسطة.

المقترح أثار تساؤلات عديدة حول مدى إمكانية تنفيذه على أرض الواقع، وجدوى تطبيقه، وكذلك مدى جاهزية الطرق لمثل هذه المقترحات.

وفي تعليقه على المبادرة يقول رئيس مركز "تكامل مصر للدراسات" مصطفى الخضري، إن "هذه الفكرة  هي "سبوبة" واضحة كالشمس، وإعادة إنتاج فج لمنظومة أبناء مبارك الاقتصادية، حيث يقوم النظام وشركاؤه بصناعة مشتقات تجارية وهمية كمبادرات الدراجات تلك التي نتحدث عنها، ثم يسندها إلى بعض شركائه، وتقوم البنوك الحكومية بتمويل الصفقة، وكذلك تقوم البنوك نفسها بتمويل عمليات البيع بالتقسيط، وبذلك يربح شركاء النظام المليارات دون أي رأس مال أو مخاطرة أو جهد أو فكر اقتصادي حقيقي".

ويضيف الخضري لـ"عربي21" أن نظام السيسي "يعاني من مشكلة حقيقية تتعلق بالسخط العام الذي وصل لأقصى حدوده، خاصة مع الانهيار الاقتصادي وما ترتب عليه من فشل منظومات الصحة والتعليم والعدالة والأمن، ودائما ما يسعى أتباع  النظام إلى إثارة  الضجة الإعلامية - مع الاستفادة المالية- كلما أحسوا بأزمة تلحق بالنظام، ومن ثم تم إطلاق "سبوبة"  الدراجات بعد فضيحة معهد الأورام، وكان الأولى بهم توجيه أموال دعم المشروع للخدمات المتهالكة ومراعاة الفقراء والمعدومين".

وحول نجاح التجربة، يقول الباحث بمركز تكامل مصر، إن "الفشل والنجاح شيء نسبي، ومعياره يتوقف على مدى تحقق الهدف من القرار، فسبوبة الدراجات وإن كانت فاشلة مجتمعيا واقتصاديا من وجهة نظرنا كراشدين؛ إلا أنها ستحقق الحد الأدنى من أهداف النظام وشركائه، حيث صنعت حالة إعلامية خاصة على "السوشيال ميديا" وأعادت توجيه الرأي العام - بشكل مؤقت - بعيدا عن مشاكله الحقيقية، ثم إن أتباع  النظام سيستفيدون ماليا مهما كانت نسبة الإقبال على الشراء، فهم لن يستثمروا أموالا خاصة بهم في تلك السبوبة، وإنما هي أموال البنوك الحكومية التي ستفتح لهم بغير حساب، فرأس مالهم الوحيد أنهم شركاء النظام".

وحول التعاطي معها قال الخضري، بالتأكيد "سوف تواجه رفضا من جانب قطاع  كبير من الشعب، وإن كان هناك من سيقبل عليها من باب الاستفادة من أنظمة التقسيط، حتى لو كانت الاستفادة وهمية، فافتراض الرشد الاقتصادي في المجتمع افتراض واهي، خاصة أن فكرة الدراجات ستلامس هوى بعض  الشباب الذي لم يعش فترة انتشارها كوسيلة انتقال أساسية في الربع الأخير من القرن العشرين".

أما الناشط السياسي حسام المتيم، فيرى أن فكرة استعمال الدراجة في الانتقال داخل المدن هي عملية واقعية، ولا غبار عليها حينما تكون البيئة مهيأة ومواتية؛ من حيث توافر البنية التحتية اللازمة لإضفاء حالة الأمان لراكبي الدراجة، والفصل بينهم وبين المشاة والسيارات، وبالقياس على الحالة المصرية يتبين لنا أن تلك الفكرة غير واقعية، حيث لا بنية تحتية تساعد في التطبيق، ولا وسائل أمان معتبرة يمكنها تحفيز الطلاب وتشجيعهم على تغيير وسيلة النقل".

ويضيف المتيم في تصريحات لـ"عربي21": "الحديث عن تلك الحملة الآن والشروع في تطبيقها دونما توفير اشتراطات الأمن والسلامة والبنى التحتية، ليس سوى مؤشر لوجود مجموعة من المنتفعين من الحملة، خاصة حينما نراجع أسعار الدراجات المطروحة التي تتراوح بين 3000 إلى 8000 جنيه".

من جانبه، رحب محمود حسين، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب بالمقترح، وقال في تصريحات صحفية، إن المبادرة ستقلل من التلوث البيئي والزحام الذي تسببه السيارات، وتسهم في توفير الوقود بشكل كبير.

 ولكن في المقابل اشترط حسين عمل ممشى للدراجات في الشوارع قبل البدء في تنفيذ المشروع؛ للوقاية من حوادث السيارات، إضافة إلى توفير عدد من "الجراجات" ليتمكن أصحاب الدراجات من وضعها في مكان آمن.