بعد وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي، يقع على عاتق الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر، تجاوز تحديات كبيرة قبيل الانتخابات الرئاسية التي من المقرر أن تعقد في 15 أيلول/ سبتمبر 2019.

وتسلم الناصر، مهام رئاسة البلاد، الأسبوع الماضي، وبحسب القانون التونسي، تتراوح فترة حكمه بين 45 يوما كحد ادنى، و90 يوما كحد أقصى إلى حين إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

وعقب أدائه اليمين الدستورية، عبّر الناصر عن التزامه بـ"العمل على الحفاظ على مكاسب الدولة، ودعم الحوار بين مختلف مكونات المجتمع، وأن يكون رئيسا لجميع التونسيين دون استثناء أو تمييز، وبتأمين مسار الانتخابات في كنف القانون". 

وطمأن الناصر التونسيين بأن "مؤسسات الدولة تعمل بانتظام ونجاعة ويقظة وجاهزية عالية؛ للحفاظ على أمن البلاد ومكاسبها".

التوفيق بين كافة الأحزاب

وحول التحديات التي يواجهها الرئيس التونسي المؤقت، قال المحلل السياسي التونسي، علي لافي، إن المطلوب من الناصر، ملء الفراغ الذي تركه السبسي، والتوفيق بين كافة الفاعلين السياسيين، والقوى التي تخوض صراعات في الاستحقاق الرئاسي والتشريعي.

اقرأ أيضا: تحديد أجندة الاستحقاق الرئاسي بتونس وتباين بمواقف الأحزاب

ونوه في حديثه لـ"عربي21"،إلى أن الناصر موكل الآن بمهمتين الأولى رئاسة البلاد، وكذلك دوره كرئيس للبرلمان التونسي، والنظام الداخلي يفرض عليه البقاء رئيسا لمجلس النواب.

مكافحة الإرهاب

وأضاف أن المطلوب من الناصر تعزيز دور تونس في الفترة الحالية مع دول المحيط، ومواصلة مكافحة الإرهاب بالتنسيق بين وزارتي الدفاع والداخلية، ومتابعة تطورات الأوضاع في ليبيا والجزائر والسودان التي تعد من اهتمامات الدولة التونسية التي اتبعت سياسة الحياد الإيجابي مع الجميع.

وأشار لافي إلى أن الأحزاب التونسية في حالة توافق، وتستعد للانتخابات الرئاسية التي ستكون دورتها الأولى في 15 أيلول/ سبتمبر المقبل، ودورتها الثانية المرهونة بالنتائج، والتي من الواجب أن تكون قبيل موعد الانتخابات البرلمانية في 6 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

وأكد أن هناك توافقا بين الأحزاب في انتقال السلطة بشكل سلس، على الرغم من تباينات في مواقف بعضها.

قانون الانتخابات الجديد

وحول القانون الانتخابي الجديد الذي لم يوقع عليه السبسي، لفت إلى أنه عمليا أصبح في حكم الملغى، بانتظار مبادرة جديدة من الرئيس الجديد، ورئيس الحكومة، وعليه ستجرى الانتخابات وفق قانون الانتخابات القديم، وتبقى نقاط الاستفهام حول من يقف خلف عدم توقيع الرئيس الراحل السبسي على القانون الجديد.

أما بخصوص المحكمة الدستورية، أوضح أنه من الناحية العملية تم ترحيله إلى البرلمان المقبل، وبالتالي أصبح مؤجلا رغم كل الجدل الذي أثير حوله، والتساؤلات حول الأطراف التي عطلت المحكمة الدستورية.

اقرأ أيضا: هل يؤثر رحيل السبسي على المسار الديمقراطي في تونس؟

وأوضح أن هناك هيكلا يدعى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، تقوم بمقام المحكمة الدستورية.

بدوره قال الكاتب زياد المزغني، إن السباق بين الأحزاب السياسية في تونس لترشيح من سيمثلها في الانتخابات الرئاسية، التي ستفتح باب الترشح لها يوم غد الجمعة.

وأشار في حديثه لـ"عربي21"، إلى أن تعديلات قانون الانتخابات، يفتح العديد من التساؤلات حول رفض الرئيس الراحل السبسي لتلك التعديلات، أو أن الحالة الصحية هي التي لم تسمح له بالتوقيع.

اعتماد القانون القديم

ولفت إلى أن هناك اتهامات للمحيطين بالرئيس السبسي، في حقيقة موقفه من تلك التعديلات، مشيرا إلى أن الرئيس الناصر، يحاول تلافي الأمر بالصمت والمرور بالانتخابات عبر القانون القديم بسبب عدم وجود ضغط من الأحزاب السياسية حول الأمر.

وأضاف، أن ضغوطا قد تمارس على الرئيس الناصر، من رئيس الحكومة يوسف الشاهد، من أجل دفعه للتوقيع على التعديلات القانونية، وهناك أصوات غير مؤثرة فعليا منها حقوقيون وخبراء دستوريون يطالبون برفع الأمر للمحكمة الإدارية والدعوة لنشره في الجريدة الرسمية.

تأجيل قضية المحكمة الدستورية

وحول المحكمة الدستورية، أشار المزغني إلى جلسة كانت الأمس الأربعاء، لمجلس النواب، هي الأخيرة للدورة الحالية، إلا أنه لم يستبعد عقد أي جلسة طارئة لانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، لكنه رجح لتأجيل القضية إلى دورة البرلمان المقبلة.

اقرأ أيضا: الناصر يؤكد التزامه بـ"تأمين" مسار الانتخابات التونسية

وأوضح أن الهيئة المؤقتة لمراقبة دستورية القوانين، ستواصل مهامها حتى انجاز توافقات جديدة حول أسماء المرشحين للمحكمة الدستورية، والذي يختار مجلس النواب أربعة منهم.

وأضاف، أن الأحزاب السياسية عجزت عن الوصول إلى توافقات خاصة تلك الممثلة في مجلس الشعب، بالالتزام بتعهداتها التي جرت قبل الدخول بالجلسات الانتخابية السابقة التي تمت من أجل اختيار أعضاء المحكمة الدستورية.

وأشار إلى أن الأحزاب تنتظر الآن التوازنات التي سيفرضها صندوق الاقتراع في السادس من تشرين الأول/ أكتوبر، لتتجه للتوافق على المرشحين لعضوية المحكمة الدستورية.

وأكد أن رئيس الجمهورية المؤقت، لن يكون له أي دور بما يتعلق بالمحكمة الدستورية، وسيبقى يتعامل بالواقع الحالي، حتى استكمال ما تبقى من العهدة الدستورية لرئاسة الجمهورية لحين تسليم المهام لرئيس البلاد المنتخب.