تعليمات أمنية بحظر النشر عن "خلية الأمل" في مصر.. لماذا؟

حظرت السلطات المصرية نشر أي دفوع قانونية، أو تضامن حقوقي، أو صحفي في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية الأمل" على الرغم من أن بعض المتهمين صحفيين، وهما هشام فؤاد، وحسام مؤنس.

وقالت مصادر صحفية مطلعة لـ"عربي21" أن الأجهزة الأمنية أصدرت تعليمات مشددة للصحف المصرية بعدم نشر أي تصريحات تتضمن أي نوع من أنواع التضامن الصحفي أو الحقوقي مع المتهمين.

وأضافت أن التعليمات شملت أيضا، التعاطي فقط مع المصادر الأمنية فيما يتعلق بسير القضية التي أثارت جدلا في الشارع السياسي المصري.

واستنكر صحفيون وحقوقيون في تصريحات لـ"عربي21" حظر السلطات نشر أي تضامن مع زملائهم، مؤكدين أنهم مازلوا متهمين غير مدانين حتى الآن بأي تهمة من التي وجهتها لهم السلطات عقب اعتقالهم قبل نحو أسبوع.

شماعة الإخوان

وفي 25 حزيران/ يونيو الماضي، ألقت الجهات الأمنية القبض على 11 شخصا لاتهامهم بتكوين ما يسمى بـ"خلية الأمل"، زاعمة أنهم كونوا تنظيما سياسيا، ووجهت لهم اتهمات بالانضمام لجماعة إرهابية مخالفة للقانون، ونشر أخبار كاذبة، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.

وباشرت نيابة أمن الدولة التحقيقات مع المتهمين فى القضية التي زعمت أن التحريات كشفت عن مخطط عدائي أعدته قيادات جماعة الإخوان بالخارج، بالتنسيق مع القيادات "الإثارية" الموالين لهم، تحت مسمى "خطة الأمل"؛ لاستهداف الدولة ومؤسساتها، وإسقاط النظام.

اقرأ أيضا: "خطة الأمل" واعتقال يساريين يثيران انتقادات حادة للسلطة بمصر

وطالب مقرر لجنة الحريات بمجلس نقابة الصحفيين، عمرو بدر، في مذكرة إلى نقيب الصحفيين، ضياء رشوان، بمخاطبة رؤساء التحرير والمواقع لمطالبتهم بالالتزام بميثاق الشرف الصحفي فيما يخص التغطية الصحفية لهذه القضية.

وقال بدر في المذكرة، السبت الماضي: "إن هذه التغطية للأسف الشديد قد تخلت عن كل القيم المهنية، وقيم زمالة المهنة، وراحت تتعامل مع الزميلين (هشام فؤاد وحسام مؤنس) باعتبارهما مدانين رغم أنهما لا يزالان رهن التحقيق، فضلا عن أنها نسبت إليهما اتهامات نعلم جميعا أنها باطلة وغير صحيحة ولم توجهها لهم سلطات التحقيق". 

صوت الإدانة

وأرجع الكاتب الصحفي، معاطي السندوبي، أسباب الحظر إلى أن "هذه القضية هي الأولى من نوعها ضد المعارضة المدنية، والتي يتم فيها اتهامها بمحاولة قلب نظام الحكم، وهذا تحول جديد في سياسة النظام الحالي باستهداف تلك القوى المدنية، كما استهدف الإخوان من قبل".

وأوضح لـ"عربي21": "أن محاولة نشر أي تضامن من أي نوع مع المتهمين يزيد من شعبيتهم لدى الناس، لذا هي محاولة من النظام لإبقاء صوت واحد، وهو صوت الإدانة لهم"، مشيرا إلى أنه "لأول مرة يجد النظام نفسه في مأزق حقيقي على المستوى الإعلامي؛ لأن ليس لديه مبررات لاعتقال هذا التنظيم المدني".

ورأى أن "محاولة النظام التقليل من تأثير هذا التكتل، واتهامه بالتنسيق مع الإخوان المسلمين، وتمويله من خلال مشروعات اقتصادية هي دعاوى يحاول النظام من خلال أن يسوق فكرة أنه لا قوى وطنية على أرض الواقع، وإذا كانت هناك قوى سياسية، فهم عملاء للإخوان، وهي محاولة إظهار أن العدو الرئيسي هم الإخوان".

وأردف السندوبي أنه "لم يعد هناك قوى واحدة قادرة علة فضح النظام غير الصحافة والمواقع الإخبارية الإلكترونية، في ظل غياب نشاط الأحزاب السياسية، وعدم ممارسة أي دور على أرض الواقع، وكذلك النقابات العمالية، وكل أطراف المجتمع المدني غير قادرة على التعبير برأيها ولم يتبق سوى الصحافة لتعريف الناس بما يجري".

اقرأ أيضا: منظمات حقوقية تدين حملة الاعتقالات الأخيرة بمصر

شكوك حول القضية

وقال مدير منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان، علاء عبد المنصف، لـ"عربي21": "إن صح وجود قرار من الأجهزة الأمنية بالضغط والمنع والحظر في نشر أي أراء أو تصريحات في هذه القضية، فهو إخلال بحرية الرأي والتعبير، ونوع من أنواع القرائن التي تشير إلى أن كافة الشكوك التي تطال هذه القضية وقضايا أخرى أنها محل تأكيد بعد هذا الأمر".

وأضاف: "قد يكون لهذا القرار مغزى بسبب هزلية الاتهامات، وهزلية اختلاف انتماءات وتوجهات المعتقلين غير المتقابلة، أو نوعية الاتهامات التي لفقت لهم؛ وبالتالي أصبح هناك إرباك مركب في هذه القضية، وهي ما تسمى بقضايا الثلاجة التي يوضع فيها أي شخص بأي تهمة من خلال تهم معلبة جاهزة".

وتابع: "قد نجد بعد فترة أن هذه القضية واهية، مثل قضية السفير مرزوق معصوم، لأنها جمعت بين الفرقاء السياسيين في تهم واحدة، وأودعتهم على ذمة قضية واحدة في هزلية غير مسبوقة، والحصول على أموال هزلية وتصويرها على أنها أموال ضخمة تهدف لإسقاط نظام الحكم".

وأعرب عن اعتقاده أن النظام السيسي "يخشى كثرة الحديث عن هذا الموضوع؛ لأنه يثير شهية المجتمع الدولي من خلال بعض المنظمات الحقوقية المرموقة أو السياسية لممارسة ضغوط على السلطات المصرية، كما حدث في العديد من القضايا مثل التمويل الأجنبي، والماريوت، وآيه حجازي".