مشروع قانون مصري يدعو لفصل الموظفين المنتمين للإخوان

استنكر عدد من الخبراء مشروع قانون كشف عنه عضو البرلمان المصري أحمد حلمي الشريف، ويهدف إلى تطهير مؤسسات الدولة ممن يطلق عليهم "العناصر الإخوانية"، معتبرين ذلك نوعا من العنصرية والتمييز الممقوت، وتهديدا لكيان المجتمع المصري، ويؤدي إلى فتنة، لا يعرف أحد مداها.

وطالبوا بعدم اللجوء إلى مثل هذه الممارسات، التي أرساها الانقلاب في مصر، والتي تعيد إلى الأذهان الأجواء الممقوتة، وتدعو إلى معاقبة كل من له فكر أو توجه معارض للانقلاب، واتهامه بالأخونة، وبالتالي تجريده من كافة حقوقه سواء في العمل أو السياسة أو أي مجال آخر.

وكان النائب أحمد حلمي الشريف، قال في تصريحات صحفية إنه سيتقدم بمشروع قانون ينص على تطهير مؤسسات الدولة من "العناصر الإخوانية"، وذلك خلال دورة الانعقاد الحالية التي تنتهي في تموز/ يوليو الجاري، مشيرا إلى أن القانون يهدف إلى تطهير مؤسسات الدولة من هذه العناصر والقضاء على كل الخلايا النائمة، التي تثبت الأيام أنها تحولت إلى سرطان داخل مؤسسات الدولة، بحسب زعمه.

وفي تعليقه على مشروع القانون، قال كمال حبيب المتخصص في شؤون الحركات الإسلامية: "مثل  هذا القانون يعد نوعا من العنصرية، وهناك أعضاء بالبرلمان المصري من ذوي الطابع التقسيمي بالمجتمع، في مزايدة ممقوتة على الوطنية، ويظهرون بدور الملكي أكثر من الملك، ومثل هؤلاء يمثلون خطرا على المجتمع المصري ونسيجه، بأفكارهم التي تدعو إلى التمييز والعنصرية، ويجب التراجع عن مثل هذه التصرفات حتى لا تسبب فتنة بالمجتمع".

اقرأ أيضا: "إخوان مصر" تنفي وفاة القائم بأعمال المرشد العام

وأضاف حبيب لـ"عربي21" أن "الفرز على الانتماء فيه تقسيم للمجتمع وإيذاء لفئات من الناس ليسوا طرفا في أي صراع، وهدم لكيان أسر كثيرة، لأن الإيذاء عندما يقع لا يقع على الشخص نفسه، ولكن على من يعول، وهناك من العاملين والموظفين الذين يعولون أسرة أو أكثر، وبالتالي عندما يتم فصله سيكون مصير هؤلاء التشريد، وكل هذا يمكن أن يكون في سياق وشاية وليس انتماء حقيقيا، وإنْ كنا نرفض أيضا التمييز والتقسيم على الفكر".

وأشار حبيب إلى صعوبة تمرير مثل هذا المقترح أو تنفيذه، "لأنه يأتي في سياق مجموعة قوانين تطرح من آن لآخر، لإشاعة الخوف والرعب، ولإرهاب أفراد المجتمع، وإنْ كانت تدعو للخوف، فهي أيضا تدعو إلى السخرية، من قبيل تجريد أشخاص من جنسيتهم وهكذا، ومن الغريب أن تطرح هذه القوانين وبهذه الطريقة، حيث لم يتم هذا في عهد جمال عبد الناصر أو السادات أو مبارك، ومن هنا يكون من المستغرب طرحها، حيث تأتي في سياق المزايدة وعدم المسؤولية"، وفق قوله.

أما مجدي حمدان نائب رئيس حزب الجبهة فيرى أنه "قانون غير عقلاني"، متوقعا عدم مناقشة اللجنة التشريعية مثل هذا القانون، "وإلا يكون الأمر وصل إلى درجة غريبة من عدم الفهم، ولأنه لا يوجد موظف إخواني وغير إخواني".

وأضاف حمدان لـ"عربي21" أن "الشيء الآخر يتعلق بأن أعضاء بالحزب الوطني تلقوا مناصب كبيرة ومنهم وزراء بعد 30 يونيو، وبالتالي هناك صعوبة في هذا الأمر، لأنه لا يوجد صفة إخواني بالبطاقة، وبالتالي يتم الفرز عليها"، على حد وصفه.

اقرأ أيضا: إخوان مصر تدعو لحوار يفضي لاتفاق على خريطة لإنهاء الأزمة

ورأى أن "الموضوع غير عقلاني، لأن كل من انتمى لحزب الحرية والعدالة لم يكن من الإخوان"، موضحا أن "رفيق حبيب (المسيحي) شغل نائب رئيس الحرية والعدالة".

وشدد على أن النائب البرلماني الذي تقدم بمقترح هذا القانون جانبه الصواب، متسائلا: "هل قدم كل الخدمات لأهل دائرته واستجاب لكل طلباتهم، ولم يتبق له سوى مثل هذه القوانين؟ ليتقدم بها ويثير مثل هذه الموضوعات، ربما بهدف الشهرة"، بحسب حمدان.

من جهته، بين المحامي علاء عبد المنصف الوجهة القانونية لهذا المقترح، قائلا إن "أي نص تشريعي أو قانون وفقا للقاعدة الدولية والدستورية، لا بد أن يكون عاما ومجردا ولا يخضع لأي حقبة سياسية أو إجراء تشريعي، سواء قانون أو غيره".

وأكد عبد المنصف لـ"عربي21" أننا أمام "نص معيب وباطل، ووفقا للدستور المصري وللمواثيق الدولية والاتفاقيات الموقعة عليها مصر، فإن هذه النصوص التشريعية مخالفة"، مضيفا أنه "دون الخوض في إمكانية تفعيل هذا القانون من عدمه، فإن هذا القانون يفضح الفوضى التشريعية بمصر".

وتابع: "سيكون محل طعن دستوري مقبول في حال إقراره، وسيكون نواة وانطلاقا لإصدار حزمة تشريعات، تكون بمثابة عصا تهديدية لغير المطيعين للنظام، وهذا خطر ليس فقط على المعارض، ولكن على الدولة بأكملها والنظام نفسه".