مصدر خاص: حماس فعلت اللجنة الحكومية بغزة.. والحركة تنفي

علمت "عربي21"، أن حركة حماس أعادت تفعيل اللجنة الإدارية الحكومية في قطاع غزة، تحت مسمى "مجلس الوكلاء".

وقال مصدر مطلع لـ"عربي21"، إن ترتيبات تجريها الحركة، في هيكلة الوزارات بالقطاع، وإعادة تفعيل اللجنة الإدارية، بشكل غير علني.

وأضاف المصدر، أنه تم تكليف المهندس محمد عوض رئيسا للجنة الإدارية التي سوف تدار من الوكلاء المركزيين في الوزارات.

وأشار إلى أنه سيتم دمج الوزارات داخل القطاع لتصبح 14 وزارة، إلى جانب دمج بعض الأجهزة الأمنية، والإدارات العامة داخل الوزارات.

وأكد المصدر، أن إعادة تفعيل اللجنة الإدارية تحت مسمى "مجلس الوكلاء"، جاء بعد تشكيل حكومة اشتية، والتي رفضتها الفصائل الفلسطينية الفاعلة بما فيها فصائل من منظمة التحرير الفلسطينية.

وحول الترتيب في بعض الوزارات، كشف المصدر، أنه جرى تكليف بعض الشخصيات الجديدة لتولي بعض القطاعات الحكومية.

اقرأ أيضا: هل تعود اللجنة الإدارية لغزة بعد تشكيل حكومة اشتيه؟

وشدد على أن اللجنة الإدارية ستتقصر مهامها فقط على تنظيم العمل الحكومي في القطاع.

من جانبه، نفى المتحدث الرسمي باسم الحركة، حازم قاسم، أنباء تفعيل اللجنة الإدارية التي تم حلها سابقا في قطاع غزة، مؤكدا أن "حماس لن تتخذ أي إجراء يزيد من تعقيد الحالة الفلسطينية".

وأوضح أن "الوزارات في القطاع تدار عبر وكلاء الوزراء الموجودين بالأساس".

وكانت حركة حماس قد حلت اللجنة الإدارية في 17 أيلول/ سبتمبر 2017، وفي 12 تشرين الأول/ أكتوبر من العام ذاته تم توقيع اتفاق بين "حماس" و"فتح" في القاهرة، ودعيت على إثره "حكومة التوافق" لتستلم مهامها في غزة.

وكلف رئيس السلطة محمود عباس في 10 أذار/ مارس الماضي، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" اشتية بتشكيل حكومة جديدة، عقب قبوله استقالة حكومة رامي الحمدالله التي ساهمت في تضاعف معاناة قطاع غزة المحاصر.

ورفضت الفصائل الفلسطينية، بما فيها فصائل في منظمة التحرير، المشاركة في حكومة اشتية، مشددين على أنها تكرس الانقسام بين الفلسطينيين.

وقالت حركة حماس، إن "تشكيل حركة فتح "حكومة شتية" استمرار لسياسة التفرد والإقصاء، وتعزيز الانقسام تلبية لمصالح حركة فتح ورغباتها على حساب مصالح شعبنا الفلسطيني ووحدته وتضحياته ونضالاته".

واعتبرت حركة حماس الحكومة الجديدية بأنها "انفصالية فاقدة للشرعية الدستورية والوطنية، وستعزز من فرص فصل الضفة عن غزة كخطوة عملية لتنفيذ صفقة القرن".