المعارضة بتونس تتهم حكومة الشاهد بالفساد وتتوجه للقضاء

اتهمت مجموعة من نواب المعارضة داخل البرلمان التونسي رئيس الحكومة يوسف الشاهد بالفساد، واستغلال حملته التي رفعها منذ توليه السلطة ضد الفاسدين، لتحقيق مآرب سياسية، معلنة توجهها للقضاء.

وعقد نواب عن الكتلة الديمقراطية، وكتلة الجبهة الشعبية، ندوة صحفية بمقر البرلمان، اتهموا خلالها بشكل رسمي رئيس الحكومة بالفساد، والتلاعب بملفات رجال أعمال ومهربين تحوم حولهم شبهات بهدف ابتزازهم.

وأكدت النائبة عن التيار الديمقراطي المعارض، سامية عبو، خلال الندوة أن ملفات ثقيلة تحصل عليها نواب المعارضة من تقارير لهيئات مراقبة حكومية، تتعلق بتجاوزات خطيرة ورشاوي في أسلاك أهمها الجمارك.
واتهمت النائبة رئيس الحكومة ومستشاريه، باستغلال الحملة التي رفعها لمكافحة الفساد لتحقيق مطامع سياسية ضيقة، واستغلال ملفات رجال أعمال تحوم حولهم شبهات فساد، لابتزازهم مقابل تمويل مشروعه السياسي.

وأوضحت أن الشاهد استغل قانون الطوارئ والإقامة الجبرية، للضغط على أشخاص متورطين في الفساد من بارونات التهريب، مؤكدة أن الوضع الحالي في تونس أسوء مما كان عليه زمن بن علي.

قضية ضد الشاهد

وأكد الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي في تصريح لـ"عربي21" عن اعتزام نواب المعارضة، رفع قضية لدى النائب العام ضد رئيس الحكومة وبعض من المقربين منه بتهمة الفساد واستغلال نفوذ.

 

اقرأ أيضا: احتقان ببرلمان تونس والشاهد يقطع كلمته ويغادر (شاهد)

وشدد الشواشي أن المعارضة قدمت قائمة بأسماء شخصيات متورطة في الفساد والرشوة والاستيلاء على المال العام، بينها إطارات عليا في الجمارك متورطة مع رئيس الحكومة، وبعض من مستشاريه.
ولفت إلى أن "الاتهامات وجهت رسميا لحكومة الشاهد، من خلال لجنة كان قد أمر بتكوينها لمكافحة الفساد ليتبين بالأدلة والوثائق أن أعضاءها متورطون حد النخاع في الفساد".

اتهامات باطلة

ومن بين الشخصيات السياسية القريبة من دائرة الشاهد، التي وجهت لها المعارضة تهما تتعلق بشبهات فساد في "لجنة مكافحة الفساد" التي شكلها، ورد اسم وزير حقوق الانسان السابق، ووزير أملاك الدولة السابق مبروك كرشيد.

وفي هذا الإطار، فند كرشيد في حديثه لـ"عربي21" الاتهامات التي وجهتها له قيادات التيار الديمقراطي المعارض، مشددا على أنه تقدم بشكاية لدى القضاء ضد النائبة سامية عبو بتهمة الثلب والادعاء بالباطل.
وأضاف: "أنا أعاقب اليوم بسبب مواقفي والإجراءات التي اتخذتها خلال فترة ترأسي وزارة أملاك الدولة لمقاومة الفاسدين".

وانتقد النائب عن كتلة "الائتلاف الوطني" الداعمة لرئيس الحكومة في البرلمان وليد الجلاد في تصريح لـ"عربي21"، ما أسماه "المس من هيبة الدولة وإطارات الحكومة".

 

اقرأ أيضا: السبسي ينتقد الدستور ويرفض الترشح لولاية رئاسية ثانية

وشدد على أن القضاء التونسي المستقل عن السلطة السياسية سيكون هو الفيصل للبت في هذه القضية.
وختم قائلا: "تظل قرينة البراءة موجودة طالما لم يثبت القضاء التهمة رسميا للحكومة".

يشار إلى أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد كان قد انسحب أمس من جلسة برلمانية، على إثر موجة احتقان واحتجاجات داخل قبة البرلمان وخارجه لمجموعة من الصحفيين، والأساتذة الجامعيين، للمطالبة بتسوية أوضاعهم المادية والمهنية.