ما هي فرص المعارضة في مصر لإسقاط التعديلات الدستورية؟

تفرض السلطات المصرية حصارا مشددا على أصوات المصريين في الداخل المعارضة للتعديلات الدستورية، وسط تساؤلات عن فرص تلك المعارضة في إقناع المصريين برفض تلك التعديلات التي تستهدف بقاء رئيس سلطة الانقلاب عبد الفتاح السيسي في الحكم.

وقال سياسيون ومحللون إن فرص المعارضة المصرية في الداخل لإسقاط التعديلات الدستورية التي وافق البرلمان المصري بالأغلبية على مناقشتها، وقبلها من حيث المبدأ، تكاد تكون معدومة في ظل القبضة الأمنية من ناحية، والمناخ السياسي المغلق من ناحية أخرى.

وترفض المعارضة بشدة التعديلات المتعلقة "بمدة بقاء الرئيس في موقعه، واختصاصاته، وتسمح بتدخل الجيش في الحياة السياسية، وتمس استقلال القضاء".

ورفضت وزارة الداخلية، الأربعاء، طلب الحركة المدنية (مجموعة من الأحزاب السياسية المعارضة) لتنظيمها وقفة احتجاجية اعتراضا على التعديلات أمام البرلمان، والتي كان مقررا تنظيمها اليوم الخميس.

وتمنح المادة رقم 10 من قانون تنظيم التظاهر الحق لوزير الداخلية أو مدير الأمن في حالة وجود ما يهدد الأمن والسلم العام التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لإلغاء أو إرجاء أو تغيير مكان ومسار المظاهرة، المقدم بها الإخطار. 

اقرأ أيضا: تأجيل وقفة ضد تعديلات الدستور بعد رفض الداخلية المصرية

دعوات شكلية

في المقابل؛ تلقى عدد من قيادات الحركة المدنية الديمقراطية دعوات لحضور الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية في مجلس النواب.

ووصفت الحركة الدعوة للحوار بأنها "إجراء شكلي"، ولكنها أعلنت استعدادها لحضور جلسة الحوار حتى لا يتم اتهامها بالرفض لمجرد الرفض، والتعنت، مشيرة إلى أنها "تستجيب لأي دعوة للحوار والتواصل ولكن على أن يكون حقيقيا لا شكليا".

وقال ورئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، فريد زهران، إن "المناخ العام يشهد تضييقا لا مثيل له؛ فهناك حالة الطوارئ المعلنة، ولدينا سجناء رأي، وهناك غياب تام للمعارضة في الإعلام"، مشيرا إلى أنه "من الصعب القيام بأي حوار مجتمعي في هذا المناخ".

إزعاج النظام

في هذا السياق؛ قال السياسي المصري والبرلماني السابق، جمال حشمت، لـ"عربي21" إنه "في ظل القمع الشديد من قوات الانقلاب فإن أي عمل مشترك للمصريين مهما كان بسيطا هو إنجاز يشجع المصريين على مزيد من رفض استمرار الانقلاب بشخوصه".

اقرأ أيضا: تحالف مصري معارض يدعو للتصويت بـ"لا" على تعديل الدستور

واعتبر أنه "أيا كان حجم الرفض لتعديلات الدستور في الداخل؛ فذلك يؤرق الطغاة، الذين لا يقبلون إلا السمع والطاعة دون أي اعتراض، وأن أي جهد يبذل في هذا الاتجاه هو من أعمال مقاومة النظام".

ولكنه أكد أنه أيا كان حجم المعارضة المكبلة فإن "الأنظمة المستبدة تحقق مطالبها بالتزوير والعنف والكذب مهما كان رأي الشعوب فيها إلى حين"، لافتا إلى أن "الحال لن يستمر على ما هو عليه؛ فالطاغية قوته إلى زوال ووعي الشعب ورفضه في ازدياد، والمستقبل دائما للشعوب". 

استغلال دور المعارضة

من جهته؛ قال المحلل السياسي، سيد أمين، لـ"عربي21" إن "فرص المعارضة في الداخل لمنع التعديلات الدستورية ، هي فرص معدومة؛ لأن النظام ماض في طريقه، ويرفض أي تعبير للرأي رافض لها، وأي أصوات رافضة للتعديلات سوف يستغلها في وجود معارضة لها".

وأضاف أن "أنشطة المعارضة ليس من مصلحة السيسي كبتها جميعها، وإنه يسمح بعضها كعقد مؤتمر هنا أو هناك، ولكنه لن يسمح بوقفة ضدها، من أجل إظهار أن هناك معارضة تتاح لها فرص الحديث والمعارضة، وله الحرية في الرفض أو الموافقة، والحراك البسيط على السطح هو المطلوب، وقد تضيف شرعية للتعديلات الدستورية".

وأكد أن "التجارب علمت المصريين خلال عهد السيسي، سواء قاطع الناس الاستفتاء أو لم يقاطعوا، فسوف يفعل النظام ما يريده ويخطط له"، لافتا إلى أن "مسألة المشاركة في الاستفتاء لن تفيد المعارضة، حتى وإن ذهبت المعارضة بـ"لا" فستحول في النتائج إلى "نعم"، والأفضل هو الحشد لمقاطعتها".