أكدت مصادر صحفية مطلعة، أن تعليمات صدرت إلى الوزراء، والقنوات التلفزيونية الحكومية المصرية والخاصة بما فيها الإذاعية بعدم الظهور في لقاءات وحوارات مباشرة على الهواء.

وقال مصدر صحفي بمجلس الوزراء المصري كشف لـ"عربي21"، إن القرار أبلغ شفهيا، ولم يكن مكتوبا بهذا الصدد، ويشدد على منع ظهور الوزراء في لقاءات تلفزيونية خاصة وبرامج "التوك شو الليلية".

وأكد المصدر أن "هناك كانت تعليمات مشددة تتعلق بوزير الشباب والرياضة، أشرف صبحي، بعدم ظهوره مطلقا، أو حتى إرسال كاميرات لتغطية بعض الفعاليات التي يقوم بها، وذلك منذ ما يقرب من شهر ونصف الشهر تقريبا"، ولم يوضح المصدر السبب.

وفي ما يتعلق بسبب إصدار تلك التعليمات، أوضح أن "هناك تصريحات أطلقها بعض الوزراء في البرامج لا تتوافق مع سياسة الدولة، وأن التصريحات المرتجلة التي تأتي نتيجة بعض الأسئلة العفوية أو المفاجئة تتسبب في إحداث حالة من البلبلة، واللغط لدى الرأي العام، لذا فقد تقرر عدم الظهور إلا بتنسيق مع الجهات المعنية".

منع من السفر

وحول تلك الجهات، لم يوضح المصدر حقيقة تلك الجهات، لكنه أشار إلى أنها "جهات داخل مجلس الوزراء، وجهات سيادية، مع ضرورة مراجعة موضوع الحلقة والأسئلة، وعدم الخروج عن النص، وعدم التطرق إلى مواضيع مثيرة للقلق".

وفي كانون الثاني/ يناير الماضي، أصدر السيسي قرارا يحظر سفر رئيس الوزراء ونوابه، ورؤساء الهيئات المستقلة، والأجهزة الرقابية والأمنية، وكبار العاملين بالدولة، في مهام رسمية أو لأعمال تتعلق بالوظيفة، إلا بإذنه.

اقرأ أيضا: الخارجية الأمريكية: مصر ارتكبت أعمال قتل غير قانونية

ونص القرار على أنه "يكون الترخيص بالسفر للخارج في مهام رسمية أو لأعمال تتعلق بالوظيفة بقرار من رئيس الجمهورية لكل من: رئيس الوزراء، ونوابه، ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، ورؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية والأمنية ونوابهم، ويسري الحكم على كل من يشغل وظيفة أو يعين في منصب بدرجة رئيس مجلس وزراء (شيخ الأزهر) أو نائب رئيس مجلس وزراء".

امتداد لحظر سابق

وأعرب الكاتب الصحفي، عبدالحميد قطب، عن اعتقاده، أن "الأمر جزء من مسلسل الإجراءات العسكرية التي يفرضها النظام على المسؤولين المدنيين لفرض سيطرته وهيمنته، ومنع أي محاولة لإبداء آراء مغايرة لتوجهاته، وخاصة في هذه المرحلة التي يعاني فيها النظام من حالة ارتباك شديدة جراء ما يحدث داخليا وخارجيا".

وقال لـ"عربي21" إن "القرار يعد امتدادا لقرار سابق يقضي بمنع سفر المسؤولين إلا بإذن السيسي، الأمر الذي يعكس حالة من الخوف والرعب تنتاب النظام، الذي يخشى من أي رأي مختلف معه، أو معلومة تكشف فساده وفشله أو لنقل بصورة أوضح تكشف مخططه التدميري".

وأردف: "ربما يكون القرار جاء بعد خطاب السيسي الأخير الذي حرص فيه على إظهار نجاحاته الوهمية، والادعاء بتقّدم الاقتصاد، وبالتالي فإنه يخشى من ظهور أي مسؤول ربما يفند ادعاءاته أو يكذبها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، خاصة أن جميع الوزراء تم اختيارهم بمعيار الولاء وليس بمعيار الكفاءة".

وتداول نشطاء ومواطنون على نطاق واسع خبر منع الوزراء من الظهور على شاشات التلفزيون بشكل ساخر في صفحاتهم على منصات وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

وزراء جمهورية الموز

من جهته؛ قال المحلل السياسي، عزت النمر، لـ"عربي21": "لا شك أن مثل هذه القرارات لا تكون إلا في جمهوريات الموز، وتحت حكم قراقوش وشبه الدولة التي أنشأها السيسي، وهي كاشفة عن عقلية العسكر التي تُحوِّل الدولة إلى معسكر، وترفض التعامل الطبيعي الذي يفترض حق الجميع في المعرفة وحق الشعب في الشفافية، وتحيل كل هذه الحقوق إلى أسرار عسكرية كأنها كتيبة أو معسكر".

اقرأ أيضا: مصدر: داخلية مصر تلجأ للتصفية لتجنب انتقادات يجلبها الإعدام

وأضاف: "ومن جهة أخرى فإن هذه القرارات تكشف وبوضوح احتقار العسكر لمدنية الدولة، ولمن يمثل المدنيين فيها حتى لو كانوا خبراء أو وزراء، وإن عقلية العسكر تعتبر أولئك الوزراء مها كانت تخصصاتهم مجرد سكرتارية أو حتى ربما "مراسلين" لا يرتقون إلى مرتبة الحديث إلا بإذن ومراجعة واعتماد من القيادة العسكرية".

وتابع: "كنت أتمنى أن أضيف احتمالا آخر وهو تخوف العسكريين من ظهور رموز مدنية ناجحة وبراقة، لكن هذا الأمر بعيد المنال إذ تظل خيارات العسكر دوما لأصحاب مؤهلات السمع والطاعة والخضوع حتى في المدنيين على حساب الكفاءة والتخصص، وجار تحويل الوزارات والمحافظين إلى لواءات لمزيد من العسكرة في كل جوانب الدولة".