القوى "اليسارية" التونسية والثورة المصرية

لو أردنا أن ننطلق من موقف "نموذجي" يعكس موقف أغلب النخب "الحداثية" التونسية من الثورة المصرية ومساراتها وانتكاساتها، التي لا تبدو الإعدامات الأخيرة آخر تجلياتها الدموية، فلن نجد أفضل من موقف الجبهة الشعبية ذات التوجه اليساري (بجناحيها الماركسي والقومي).

وقد لا نحتاج في هذا السياق إلى التذكير بأن موقف الجبهة لم يكن هو موقف كل اليسار التونسي، أو موقف اليساريين وحدهم دون باقي العائلات "الحداثية"، كالقوميين والتجمعيين الجدد الذين انتحلوا صفة "الدساترة". كما قد نحتاج أيضا إلى التنبيه إلى أن الموقف "الحداثي" التونسي من الثورة المصرية (بل من الثورات العربية كلها) كان مرتبطا برهانات داخلية (وبتحالفات إقليمية ودولية)، مدارها مواجهة "الإسلام السياسي" التونسي، خاصة حركة النهضة.

 

الموقف "الحداثي" التونسي من الثورة المصرية (بل من الثورات العربية كلها) كان مرتبطا برهانات داخلية (وبتحالفات إقليمية ودولية)، مدارها مواجهة "الإسلام السياسي"

في الخامس من تموز/ يوليو 2013، اختارت القوى اليسارية والقومية المنتمية إلى الجبهة أن تُعنون بيانها بـ"بيان الجبهة الشعبية بعد انتصار الشعب المصري على النظام الإخواني". ولا يخفى أن العنوان يتأسس على ثنائية أصلية "لا متكافئة" (الشعب المصري/ النظام الإخواني)، وهو لا تكافؤ يومئ إلى أن "النظام الإخواني" (كما أسماه البيان) يتقابل تقابل تضاد مع "الشعب المصري"، أو أنه لم يكن انعكاسا لإرادة هذا الشعب أو على الأقل لجزء كبير من الإرادة الشعبية. وقد وضّح البيان أنّ "الاجتماع الاستثنائي" لقيادة الجبهة كان لتدارس "تطوّرات المسار الثوري في مصر وانعكاساته على الوضع في بلادنا وعموم الوطن العربي". إننا أمام توصيف واضح للحالة المصرية: وجود مسار ثوري في مصر، وهو مسار ستفترض "الرؤية الاستشرافية" لقيادة الجبهة أنه قد عاد إلى حاضنته الشعبية أو إلى خطه الأصلي، بعد الانتصار على "النظام الإخواني".

وليس يعنينا في هذا المقال أن نناقش البيان الجبهوي في معنى "النظام" أو معنى منظومة الحكم التي اختُزلت بصورة سطحية في الإطاحة بـ"الرئيس مرسي" وحكومته و"مجلس الشورى"، وليس يعنينا أيضا أن نجادل الجبهة في الدلالات "الثورية" أو التصحيحية للتعليق "المؤقت للعمل بالدستور"، ولا أن نجادلها أيضا في تبنيها "الإيماني" (وهي التي تدّعي العقلانية والموضوعية) للرواية الرسمية للانقلاب العسكري؛ حتى سارعت إلى تهنئة "الشعب المصري بهذا الإنجاز العظيم الذي فرضه بوحدته النضالية عبر مظاهرات مليونية مدنية سلمية ثمنتها كلّ شعوب العالم وقواه الثورية والديمقراطية الحرّة". بل إن ما يعنينا أساسا هو "تثمين" الجبهة لما أسمته بـ"الهبّة الجماهيرية" التي" أطاحت بأركان النظام الاستبدادي بقيادة "الإخوان المسلمين" في مصر، وأسّست لنمط جديد من الديمقراطية الشّعبية يُمكّن الشعب من سحب الثقة من رئيس منتخب تنكّر لالتزاماته تجاه ناخبيه وشعبه ووطنه".

 

جوهر الفكر اليساري التونسي في بعده "الديمقراطي" الحقيقي، بعيدا عن المزايدات الخطابية والادعاءات الذاتية: التأسيس لديمقراطية "انقلابية"

إننا هنا أمام جوهر الفكر اليساري التونسي في بعده "الديمقراطي" الحقيقي، بعيدا عن المزايدات الخطابية والادعاءات الذاتية: التأسيس لديمقراطية "انقلابية" (رغم التناقض الظاهر بين المصطلحين)، ومساندة العسكرتاريا المصرية بإظهار الانقلاب تجسيدا لإرادة الشعب المصري من جهة أولى، وتحقيقا لانتظارات القوى "الديمقراطية" في العالم كله من جهة ثانية.

تكمن أهمية الانقلاب المصري الذي حصل زمن حكم الترويكا بقيادة حركة النهضة؛ في أنه يُقدّم للقوى "اليسارية" نموذجا يمكن اتباعه لإسقاط "نظام الإخوان" في تونس. ولذلك، لم يكن العقل السياسي "الجبهوي" يرى حاجةً للبحث عن دور المؤسسة العسكرية أو منظومة الحكم السابقة في مسرحية "الثورة التصحيحية"، كما لم يجد هذا العقل السياسي أي حرج في التماهي مع الرواية الرسمية المصرية أو عدم أخذ مسافة نقدية منها. فالواقع المصري بالنسبة للجبهة الشعبية ولأغلب القوى "الحداثية" المتحالفة معها (خاصة التجمعيين الجدد بقيادة حركة نداء تونس، واليسار النقابي بقيادة الاتحاد العام التونسي للشغل) ليس هو "الموضوع المقصود" (فالمقصود هو إسقاط حكومة الترويكا)، إنه فقط "الواقع المتاح" الذي ينبغي "تَونسته". ولن تكون "التونسة" ممكنة في ظل غياب مقابل موضوعي للجيش المصري في تونس؛ إلا بإظهار "الانقلاب العسكري" نتيجة حتمية لنضال القوى المدنية المصرية. ولذلك كان من الطبيعي أن يتبنى البيان ما تُروّجه وسائل الإعلام "الرسمية" المصرية وتستعيده وسائل الإعلام التونسية؛ التي تشتغل على أعين المنظومة القديمة وحلفائها. فما حصل بالنسبة للقوى اليسارية التونسي هو فعلا "ثورة مليونية سلمية"، وهي ثورة لم تحصل ليعود الجيش إلى الحكم (كما أثبتت الأحداث لاحقا)، بل هي "نتيجة حتمية لسياسية الرئيس المصري وحزبه المعادي لاستحقاقات الثورة المصرية في الحرية، والكرامة، والعدالة الاجتماعية، وفي الاستقلال الوطني".

منذ 2013، برّر بيان الجبهة الشعبية ما يمكن تسميتها بـ"الديمقراطية الانقلابية" بمعاداة "الإخوان" (في مصر وتونس) لقيم الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والاستقلال الوطني، وهي قيم لم ير "الرفاق" في الجبهة أي حرج في التحالف مع من انقلب عليها في تونس منذ الاستقلال الصوري عن فرنسا (أي التحالف مع القوى التجمعية الجديدة بقيادة حركة نداء تونس)، كما لم يروا أي داع (منذ سقوط "النظام الإخواني") لمراجعة موقفهم من النظام المصري، فكأن السيسي الذي جاء للحكم على ظهر دبابة قد حقق كل انتظارات الشعب المصري واستحقاقات الثورة، أو كأنّ العسكر في مصر قد عاد إلى ثكناته ليعيد الحكم الى "القوى الديمقراطية".

 

أغلب "الحداثيين" التونسيين ما زالوا يعتبرون "الواقع" مجرد "كابوس" أو "فاصلة مؤقتة" يُضطرون فيها إلى الاعتراف بـ"الإسلاميين"، أو إلى اعتبارهم شركاء مناظرين له في الحقوق والواجبات، لكن إلى حين

رغم أنّ ما اعتبرته الجبهة الشعبية، وباقي القوى "الحداثية" في تونس، ثورة "تصحيحية" مصرية، لم يكن إلا انقلابا عسكريا يتحرك بصورة منهجية ضد قيم الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والاستقلال الوطني، فإن العقل السياسي "الحداثي" التونسي ما زال مُصرّا على سياسة "الهروب إلى الأمام"، وعلى عدم مراجعة أدواته التفسيرية ومواقفه الاستراتيجية، وهو ما يعني في التحليل الأخير" هيمنة "مبدأ الرغبة" (أي الرغبة في تَونسة السيناريو المصري)، وتحوّلها إلى المحرّك الأساسي لهذا العقل. فأغلب "الحداثيين" التونسيين ما زالوا يعتبرون "الواقع" مجرد "كابوس" أو "فاصلة مؤقتة" يُضطرون فيها إلى الاعتراف بـ"الإسلاميين"، أو إلى اعتبارهم شركاء مناظرين له في الحقوق والواجبات، لكن إلى حين.

 

ولا شك في أنّ العقل السياسي الذي كتب البيان الذي حاولنا تفكيك أهم محاوره ودلالته في هذا المقال، هو فعلا بيان "الفضيحة". فهو فضيحة لقدرات العقل الاستشرافي، وفضيحة للعجز عن أخذ المسافة النقدية من خطاب الدولة العميقة، وفضيحة التماهي مع استراتجيات العسكرتاريا، وفضيحة الزيف الديمقراطية وغلبة الوعي الانقلابي.. ولكنه فوق ذلك كله، فضيحة الطابع "الانفصامي" واللامبدئي لأغلب النخب الحداثية، وهو ما يجد تعبيرته الأكثر جلاء في عجز هذه النخب عن إدارة علاقتها بالثورات العربية (رغم كل التّوريات والادعاءات) إلا من خلال تركيب متناقض ذاتيا وخطير سياسيا، ألا وهو" الديمقراطية الانقلابية".