هذه أبرز الحلول لدفع عجلة الاقتصاد الفلسطيني المتعثر

سلط اقتصادي فلسطيني بارز، الضوء على أهمية إقامة المناطق الصناعية في دفع عجلة الاقتصاد الفلسطيني المتعثر والمقيد باتفاقيات "ظالمة" مع الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، محمد غازي الحرباوي، أن "المناطق الصناعية مفيدة جدا بالنسبة للاقتصاد، في الوقت الذي نفتقدها كفلسطينيين بشكل كبير".

وشدد في حديث خاص لـ"عربي21"، على أهمية وضرورة إقامة العديد من المناطق الصناعية؛ لأنها "متنفس هام جدا لتطوير الصناعة الفلسطينية وتشغيل الأيدي العاملة، في الوقت الذي تخرج الجامعات الفلسطينية سنويا نحو 45 ألف خريج.

ويستوعب القطاع الخاص عدد بسيط لا يتجاوز 6 آلاف خريج، في حين لا تستوعب الحكومة شيء".
وفي ظل هذا الواقع الصعب، رأى الحرباوي، أن "المناطق الصناعية هي الحل الأفضل لدفع عجلة الاقتصاد الفلسطيني وتشغيل الأيدي العاملة وتطوير الصناعة ودعم الاقتصاد الوطني الفلسطيني، إضافة لتخفيف الواردات الخارجية والحفاظ على العملة الصعبة".

ونوه إلى أن المناطق الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة مقسمة حسب اتفاقية أوسلو الموقعة عام 1995 إلى 3 مناطق ( أ، ب، ج )، وتتراوح مساحة (ج)، بين (61-64) في المئة من مساحة الأراض الفلسطينية، ولا يمكن البناء أو الاستثمار في هذه المناطق.

اقرأ أيضا: اتفاق بريطاني فلسطيني لتعزيز التجارة الخارجية.. ما نتائجه؟

 
وذكر رئيس غرفة تجارة الخليل، أن "هذه الاتفاقيات كانت قبل نحو 24 عاما، واليوم الظروف كلها تغيرت ومناطق ( أ، ب ) أصبحت مكتظة بالسكان، ولا يوجد بها أماكن للبناء من أجل السكن، وهو ما أدى إلى ارتفاع ثمن الأراضي بشكل كبير جدا".

مدخلات الإنتاج

وبين أن "المستثمر عندما ينوي إقامة مصنع ما؛ يحتاج إلى استثمار نحو ثلثي المبلغ في البنية التحتية، في حين يمكن أن تساهم المناطق الصناعية في التخفيف من تكلفة إقامة تلك البنية".

وتابع: "المناطق الصناعية يجب أن تكون بها مدخلات الإنتاج أقل تكلفة مثل الماء، والوقود، والكهرباء؛ وهي عناصر رئيسية وتشكل عائقا أمام التنافس مع منتجات دول الجوار الأخرى التي تساهم في دعم أسعار تلك المدخلات، في حين تعتبر أسعارها لدينا مرتفعة جدا مقارنة بباقي الدول المحيطة بنا".

وأضاف: "المناطق الصناعية يجب أن تكون مناطق صناعية بكل ما تحمله الكلمة من معنى؛ ويجب أن يتوفر فيها من المميزات ما يشجع المستثمر الفلسطيني أن يساهم فيها، كي تتمكن من استيعاب العدد المطلوب من الشباب الفلسطيني في ظل ارتفاع نسبة البطالة".

وعلى سبيل المثال؛ أوضح أن مدنية الخليل بها نحو 47 في المئة من الصناعة الفلسطينية، وجميع هذه الصناعات منتشرة بين البيوت، وبالتالي من الصعب إمكانية توسعها".

وحول المناطق المتوفرة في الأراضي الفلسطينية وعددها، بين أن "هناك منطقتين صناعيتين في الضفة الغربية؛ منطقة بيت لحم الصناعية؛ ومنطقة أريحا الصناعية، التي رغم توفر بعض الميزات فيها، إلا أن الأجرة وسعر الأرض مرتفعة جدا، وهذا أمر يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار".

اتفاقيات مقيدة

ولفت إلى أنه "يجري العمل ومنذ سنوات طويلة على إقامة منطقة صناعية ثالثة في جنين، وحتى الآن في طور البناء الأولي، ولا يوجد بها سوى الأسوار"، مضيفا: "هناك فقط حديث عن منطقة رابعة مقترحة في بلدة ترقوميا غرب محافظة الخليل، ويجري التباحث بشأنها بين السلطة الفلسطينية والاحتلال، وهنا لا نستطيع القول أن هناك منطقة قيد الإنشاء".

وأكد الحرباوي في حديثه لـ"عربي21"، أن "الاحتلال هو من يعيق بشكل كبير إقامة هذه المناطق الصناعية التي يفترض أن تقوم في مناطق (ج)، والتي يرفض الاحتلال تحويلها إلى مناطق (أ) أو (ب) كي يتم تطبيق القانون الفلسطيني على هذه المناطق وأهمها السيطرة الأمنية".

اقرأ أيضا: تحذيرات من خطوة السلطة الفلسطينية فرض مزيد من الضرائب

وبشأن المخرج من سطوة الاحتلال على الاقتصاد الفلسطيني، اعتبر الحرباوي أن "الاتفاقيات مع الاحتلال هي اتفاقيات مقيدة وظالمة جدا، وفيها إجحاف كبير بالاقتصاد الوطني الفلسطيني"، منوها إلى أن "ما يتم تطبيقه ما هو لصالح الجانب الإسرائيلي، والبنود التي تصب في الصالح الفلسطيني لا تطبق".

ونبه إلى أنه "من المفترض أن تكون هناك اجتماعات دورية مشتركية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، من أجل بحث اتفاقية باريس ودراسة كافة الأمور المستجدة والطارئة، ولكن منذ سنوات لم يعقد أي اجتماع اقتصادي فلسطيني إسرائيلي مشترك".