اتفاق بريطاني فلسطيني لتعزيز التجارة الخارجية.. ما نتائجه؟

أبرمت وزيرة الاقتصاد في حكومة تسيير الأعمال عبير عودة في 18 من الشهر الجاري، اتفاقا وصف بالتاريخي مع وزير التجارة البريطاني ليام فوكس، لإزالة كل العراقيل الجمركية للمنتجات والسلع الفلسطينية المصدرة للسوق البريطاني.

ويقضي الاتفاق بتسهيل التبادل التجاري بين الطرفين دون حواجز جمركية في حال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، في حين اعتبرت عودة أن هذا الاتفاق من شأنه تعزيز حضور القطاع الخاص في الأسواق الخارجية، بما يسمح بتوفير فرص العمل، وتخفيض نسبة البطالة، والوصول لدرجة عالية من التوازن على صعيد العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.

وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن الاتفاقية ستدخل حيز التنفيذ في كانون الثاني/ يناير 2021، حتى في حال غادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

يقدر حجم التبادل التجاري بين بريطانيا وفلسطين بـنحو 40 مليون دولار سنويا، وأبرز السلع التي تدخل في إطار التبادل التجاري بين الطرفين الفاكهة والمكسرات والدهون النباتية والتمور وزيت الزيتون والحجارة.

أبعاد الاتفاق

إلى ذلك أشار مدير العلاقات العامة في غرفة التجارة والصناعة بغزة، ماهر الطباع، أن "الاتفاق التجاري بين فلسطين وبريطانيا يحمل أبعادا سياسية واقتصادية، تتمثل في تحرر الطرف الفلسطيني من القيود الإسرائيلية في التحكم بحركة الاستيراد والتصدير، التي تعد عائقا أمام القطاع الصناعي في إيصال السلع والمنتجات إلى الدول بموعدها المقرر".

وأضاف الطباع لـ"عربي21" أن البعد الآخر يتمثل في "توسيع النشاط التجاري مع الدول الخارجية دون حواجز جمركية، وهو يعني منافسة أكبر للمنتج الفلسطيني في هذه الدول، وهذا يعد مكسبا مهما في توفير العملة الصعبة، وتشغيل أكبر قدر ممكن من المصانع التي تعطلت بسبب غياب المنافسة".

من جانب آخر أشار أستاذ الاقتصاد في جامعة النجاح، نائل موسى، أن "نهوض القطاع الصناعي يعد أولوية بالنسبة للاقتصاد الفلسطيني الذي يعاني من مستويات مرتفعة من معدلات الفقر والبطالة، كما أن هذا الاتفاق يؤسس لمرحلة جديدة في وصول المنتجات الفلسطينية إلى الدولة 35 اعتمادا على الاتفاقيات الثنائية، دون أن تكون إسرائيل طرفا فيها".

وأضاف موسى لـ"عربي21" أن "جزءا كبيرا من السلع الفلسطينية التي يتم تصديرها للأسواق الخارجية مشابهة من حيث النوع للسلع الإسرائيلية، بغض النظر عن الجودة بين السلعتين، وهذا من شأنه تعزيز جهود حركة المقاطعة الدولية (BDS)".

اعتراف اقتصادي

من المهم الإشارة إلى التطور السياسي الذي تمثل في تصويت الحكومة البريطانية في 13 من الشهر الجاري، على قرار يقضي برفض أن تشمل الأراضي الفلسطينية المحتلة في العام 1967 ضمن الاتفاق التجاري بين المملكة المتحدة وإسرائيل، وهو ما رآه مراقبون اعترافا بريطانيا على المستوى الاقتصادي بفلسطين كدولة على حدود 1967.

وفي تعليقه على ذلك، أشار مدير مركز التجارة الفلسطيني (بال تريد) محمد سكيك، أن "ترتيبات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سمح للحكومة البريطانية بالتحرر من قيود اتفاقيات التجارة التي أبرمها الاتحاد الأوروبي سابقا مع دول العالم ومن بينها فلسطين".

وأضاف سكيك لـ"عربي21": "نتطلع إلى أن تتبنى دول الاتحاد الأوروبي الخطوة البريطانية بعقد اتفاقيات للتجارة الحرة مع الطرف الفلسطيني، لما يحمله ذلك من نتائج سياسية واقتصادية، أبرزها الاعتراف بفلسطين كدولة ذات سيادة، دون أي ارتباط مع الطرف الإسرائيلي".