مصريون ناجون من أعواد المشانق يكشفون لـ"عربي21" حقائق مثيرة

كشف بعض الناجين من حبل المشنقة في قضية اغتيال النائب العام المصري السابق المستشار هشام بركات، في حزيران/ يونيو 2015، حقائق مثيرة بشأن سير تحقيقات القضية التي ذهب ضحيتها عشرات الأشخاص بين الإعدام شنقا، والسجن المؤبد، والمشدد.

ورغم المناشدات الحقوقية نفذت مصلحة السجون المصرية، صباح الأربعاء، حكم الإعدام شنقا بحق 9 مدانين باغتيال النائب العام، وضرب النظام بعرض الحائط مطالب المنظمات الدولية بضرورة إيقاف تنفيذ حكم الإعدام بحق المعتقلين، مؤكدة أنه تم إدانتهم في قضايا ملفقة استنادا إلى اعترافات انتزعت تحت التعذيب.

ويبلغ عدد المتهمين في القضية 67 شخصا، وتم إحالتهم في 8 من أيار/ مايو 2016، إلى محكمة الجنايات باتهامات بينها اغتيال النائب العام السابق، والشروع في قتل 8 آخرين من طاقم حراسته، والانتماء لجماعة الإخوان بالاتفاق والتخابر مع عناصر من حركة حماس الفلسطينية، وحيازة مفرقعات وأسلحة نارية من دون ترخيص.

وأصدرت محكمة النقض، في 25 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018، حكما بإقرار الإعدام الصادر بحق المتهمين التسعة، ورفضت الطعون المقدمة منهم، كما قضت بتخفيف حكم الإعدام على 6 متهمين إلى السجن المؤبد.

ونُفِّذ الحكم داخل سجن استئناف القاهرة بحق كل من: "أحمد طه، أبو القاسم أحمد، أحمد جمال حجازي، محمود الأحمدي، أبو بكر السيد، عبدالرحمن سليمان، أحمد محمد، أحمد محروس سيد وإسلام محمد".

أحد المتهمين بالقضية

وفي تصريح خاص لـ"عربي21" قال أحد الناجين من حبل المشنقة، والحاصل على حكم غيابي بالإعدام، النائب المصري السابق، محمد جمال حشمت: "تم الزج بي في القضية بعد عام من إحالتها لدائرة من دوائر الإرهاب المشكلة مخالفة للقانون والدستور والقانون الدولي".

وأضاف أنه "ليس هناك أي أدلة مقدمة في حقي غير كلام عن التحريض والتمويل وهو كلام كاذب، وقضيتهم مفضوحة بالصوت والصورة، وقتلوا باسمها عشرات الأبرياء من الشباب الذين لا ذنب لهم، سوى أنهم ضحايا معارضة هذا النظام".

اقرأ أيضا: بالأسماء.. 19 قاضيا بمصر أصدروا 1056 حكم إعدام في 5 سنوات

واتهم حشمت النظام بارتكاب مثل تلك الحوادث، قائلا: "هم من يدبرون أو يسمحون بتلك الحوادث ثم يلصقوها بآخرين بعيدا عن المتهمين الحقيقيين، سواء لم يعلموهم أو من عناصرهم"، متسائلا: "كيف تمر سيارة بها نصف طن متفجرات حتى سور الكلية الحربية (مرورا بمكان الحادث) إلا إذا كان كذبة وقتلة".

ناج ثان من المشنقة

رئيس حزب الفضيلة ومؤسس تيار الأمة محمود فتحي، أحد المتهمين الرئيسين في القضية، والذي نجا بدوره من حبل المشنقة، بعد خروجه من مصر، أكد في شهادته لـ"عربي21": "أن جميع الأدلة لا ترقى إلى توجيه اتهام واحد بعمل جنحة وليس جناية"، وفق تقديره.

وأردف قائلا: "بصفتي المتهم الثالث والرئيسي في القضية الملفقة، فإن القضية مرت بخمس مراحل أولها اتهام هشام عشماوي مؤسس أجناد مصر بالوقوف وراء الحادث، ثم اتهام داعش، ثم اتهام شباب الإخوان، ثم اتهامي أنني المتهم الأول في القضية، ثم المتهم الثالث فيها، وهذا أكبر دليل أنها مفبركة، ولم ألتق بأحد من المتهمين يوما قط بما فيهم النائب جمال حشمت".

اقرأ أيضا: هل يدفع الشباب المعارض ثمن الفشل الأمني للسيسي؟

وتابع: "الشباب والمجندون يدفعون ثمن بقاء السيسي في الحكم، وهذه الدماء السائلة تغذي حكم السيسي، واستمرار مسلسل الانتقام بين المقتولين والمغدورين، وتظل هذه الدوامة ويظل هو يحكم في دولة الخوف، ولا بد أن يدرك الجميع أن الحل يكمن في إسقاط السيسي".

وأوضح "أن السيسي يرهب الجميع قبل التعديلات الدستورية لتبقيه إلى مدى الحياة، ويستبق بضرب كل أشكال المعارضة"، متوقعا أن "ينفذ المزيد من الإعدامات سواء قضائية أو ميدانية بزعم محاربة الإرهاب، والجميع مهدد في مصر بالإعدام"، على حد قول فتحي.

مسؤولية دولية

وعلق الخبير القانوني مختار العشري، بالقول إن "هذا النظام العسكري الفاشي يستمد من الغرب والشرق سبب استمراره في حكم البلاد بحجة الإرهاب، فيقوم كل يوم بقتل الشباب المصري بدم بارد إما برصاص قواته وزبانيته".

وأضاف العشري لـ"عربي21" أنه "كما يحدث مع الشباب المختفين قسريا بنفس الحجة البالية تبادل إطلاق النار، وهم يقتلون من الخلف، وبعضهم مقيد اليدين بل والرجلين، أو يموت من التعذيب قبل ضربه بالرصاص، وإما أن يقتل الشباب على أعواد المشانق كما حدث في قضايا شباب المنصورة وكرداسة وقضية النائب العام، أو يقتلهم في سيناء سواء كانوا شبابا سيناويا أو جنود وضباط الشرطة او الجيش المصري".

وزاد قائلا: "من جانب آخر يظن واهما (السيسي) أنه يرهب الشباب وأهل مصر جميعا، فلا يقومون بثورة ضده ولا يقاومون هذا الظلم المتفشي في البلاد، ولكن هيهات هيهات فثورة قادمة بإذن الله لا محالة تقتلع هؤلاء الظالمين كما فعلت ثورة 25 يناير 2011 وإن غدا لناظره لقريب".