لماذا يسابق السيسي الزمن لإقرار التعديلات الدستورية؟

أثارت موافقة مجلس النواب المصري على تعديلات الدستور المقترحة، تساؤلات بشأن استعجال فتح باب المناقشة والتصويت من ناحية، وتجاهل دعوات فتح الحوار المجتمعي بشأن تلك التعديلات المثيرة للجدل، من ناحية أخرى.

ووافق البرلمان، الخميس، الذي قرَّر تقديم موعد مناقشة التعديلات من الأحد 17 شباط/ فبراير إلى الأربعاء 13 شباط/ فبراير، من حيث المبدأ على التعديلات الدستورية، واقتصار وقت المناقشة على دقيقتين للنائب، وثلاث دقائق لرئيس الهيئات البرلمانية.

وتتضمن التعديلات التي تم الموافقة عليها مبدئيا، مد فترة الرئاسة إلى ست سنوات بدلاً من أربع، وإعادة صياغة مُهمة القوات المسلحة، وترسيخ دورها في حماية وصيانة الدستور ومبادئ الديمقراطية والحفاظ على مدنية الدولة.

لماذا التعجل؟

وشكك نواب وسياسيون مصريون تحدثوا لـ"عربي21" في نوايا البرلمان المصري من تلك الخطوات المتعجلة التي تهدف لقطع الطريق أمام الحوار المجتمعي، وطرحها للاستفتاء قبل منتصف العام، حيث من المقرر رفع الدعم عن الوقود والطاقة، ما سيؤدي إلى غضب المصريين، وربما التأثير على أصواتهم والتوجه بالتصويت بـ "لا".

وحسب اللائحة الداخلية للبرلمان، تحال مقترحات تعديل مواد الدستور إلى اللجنة التشريعية، بعد موافقة ثلثي الأعضاء، على أن تنتهي اللجنة من كتابة تقريرها خلال 60 يوما، ثم إحالته للمجلس للمناقشة النهائية، ثم تُطرح بعد ذلك للاستفتاء الشعبي خلال 30 يوما من تاريخ صدور هذه الموافقة.

اقرأ أيضا: واشنطن بوست: السيسي الحاكم مدى الحياة وبدعم من ترامب

ودشّنت مجموعة من الأحزاب السياسية المعارضة داخل مصر، وأعضاء بلجنة الخمسين الذين تولوا صياغة دستور 2014، ونحو 200 من الشخصيات العامة من مختلف المجالات حملة مفتوحة لجمع توقيعات شعبية لتأكيد رفضهم القاطع في استفتاء شعبي للتعديلات الدستورية المقترحة.

رشوة متبادلة

وقال السياسي المصري، وعضو المكتب السياسي لحركة 6 إبريل سابقا، محمد كمال، لـ"عربي21" إن "النظام الحالي في ورطة، ويستهدف الانتهاء من تعديل الدستور بأقصى سرعة كما يفعل اللص تماما فإنه يسرق في عجلة من أمره".

وأوضح أن "النظام يريد التعجيل بالتعديلات قبل انتهاء فترة هذا البرلمان، وكذلك يريد أعضاء البرلمان تقديم أوراق اعتمادهم في البرلمان القادم من خلال تقديم رشوة سياسية للسلطة التنفيذية التي أتت بهم تتلخص في التعديلات الدستورية".

ورأى أن "عام 2019 سنة سيئة جدا للنظام اقتصاديا"، مبررا ذلك بأن "هناك أكبر كم من أقساط الديون، كما أن هناك التزامات غرضها صندوق النقد الدولي من رفع الأسعار و رفع الدعم نهائيا".

وبشأن تأثير تلك الإجراءات الاقتصادية قبل طرح التعديلات الدستورية للاستفتاء الشعبي، أكد كمال أن النظام يسارع الزمن من أجل طرحها قبل فرض الإجراءات الاقتصادية الجديدة؛ لأن من شأنها أن تحمل المصريين على التصويت بـ "لا".

اقرأ أيضا: الموندو: تعديل الدستور يحمي السيسي ويمنحه هذه الامتيازات

ضغط المخابرات

وعلق البرلماني المصري السابق، ياسر عبدالعاطي، بالقول إن "السبب الأول للتعجيل بتمرير التعديلات الدستورية هو نتيجة ضغط المخابرات على البرلمان لمزيد من التمكين للسيسي ومد فترة حكمه حتى 2034".

وأضاف لـ"عربي21" أن "السبب الآخر، هو أنهم يحتاجون من هذا البرلمان الصوري قبل انتهاء دورته في 2020، نزع جميع الصلاحيات التشريعية والتنفيذية من البرلمان والقضاء وغيرهما ومنحها للسيسي، وفرض المزيد من تقييد".

واستبعد عبدالعاطي أن يسارع النظام لطرح التعديلات قبل رفع الدعم، قائلا: "إن السيسي لا يعمل حسابا للشعب، ولا يبالي ولا يكترث بهمومه، والذي يبدو أنه استكان (الشعب) لما يجري من حوله؛ لأنه استطاع (السيسي) السيطرة عليه بالدبابة والسلاح بيد الجيش والشرطة والبلطجية".