هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
نشرت صحيفة لوموند
الفرنسية تقريرا سلطت فيه الضوء على الغموض الذي يشوب مصير الشيخة لطيفة، بعد آخر
محاولات هروبها من الإمارات السنة الماضية.
وقالت الصحيفة في
تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن هروب الشيخة لطيفة ابنة أمير دبي محمد
بن راشد آل مكتوم، في شباط / فبراير 2018، لم يستغرق سوى أيام قليلة. وفي الوقت
الراهن، تطالب منظمات غير حكومية بالإفراج عنها.
في الواقع، تذكرنا قصة
الأميرة لطيفة بقصة السعودية رهف محمد القنون. ففي أوائل شهر كانون الثاني/ يناير
الماضي، تمكنت هذه الشابة السعودية البالغة من العمر 18 سنة من مغادرة بلدها،
مؤكدة فرارها من العنف النفسي والجسدي الممارس من قبل أسرتها. وإثر تفاعل الرأي
العام العالمي معها بعد اعتقالها في تايلاند، منحتها كندا اللجوء في نهاية المطاف.
لكن، لم يستمر هروب
الأميرة لطيفة، في شباط / فبراير سنة 2018، سوى بضعة أيام فقط، قبل اعتراضها في
عرض البحر وإعادتها بالقوة العامة إلى دبي، وفقا لما ذكرته صحيفة نيويورك تايمز
يوم الأحد العاشر من الشهر الجاري. ومنذ ذلك الحين، لم تظهر الأميرة إلا في بعض
الصور التي نشرتها عائلتها. وشوهد مقطع الفيديو، الذي سجلته قبل هروبها ونشرته على
اليوتيوب، 2.6 مليون مرة؛ الأمر الذي سلط الضوء على مصيرها وعلى وضع حقوق المرأة في البلاد.
وأضافت الصحيفة أنه في
هذا الفيديو الذي تبلغ مدته 39 دقيقة، والذي نشر في 11 آذار/ مارس 2018، تتحدث
الأميرة لطيفة عن خطة هربها وحبسها في دبي من طرف والدها أمير دبي ورئيس الوزراء
الإماراتي. وقد قالت فيه إنه "لا يوجد عدالة في الإمارات، خاصة إذا كنت
امرأة (...)"، وأكدت أنها "لا
تعلم ما ستشعر به عندما تستيقظ في الصباح وعند التفكير في ما تستطيع فعله خلال
يومها".
اقرأ أيضا: إماراتية تطلب اللجوء هربا من "جحيم" عائلتها
ووصفت شعورها بأنه
"سيكون جديدا ومختلفا". وبيّنت أنها سجلت هذا الفيديو لأنها "إذا
فشلت في الهروب من "سجنها الذهبي"، فلن تبقى على قيد الحياة. وفي حال لم
تنج، فسيبقى هذا الفيديو على الأقل".
كانت منظمة
"محتجزون في دبي"، المجموعة الخاصة التي أنشئت في المملكة المتحدة
لمساعدة ضحايا أشكال الظلم في الإمارات، أول من اهتم بمصير الأميرة لطيفة. ففي
تاريخ 17 نيسان / أبريل الماضي، قال مصدر مقرب من حكومة دبي إن مصير الأميرة هو
"شأن خاص" تم "استغلاله" من قبل "عصابة من المحتالين"
وقطر، المنافس الرئيسي للإمارات في الخليج.
وذكرت الصحيفة أنه،
خلال شهر أيار/ مايو، بعد مرور أشهر دون ورود أنباء عن الأميرة لطيفة، طالبت منظمة
هيومن رايتس ووتش سلطات دبي "بالسماح للأميرة بالاتصال بالعالم الخارجي"
وتوضيح "وضعها القانوني". وتفيد مديرة قسم الشرق الأوسط في منظمة هيومن
رايتس ووتش سارة ليا ويتسون، بأنه "في حال تم احتجازها، فيجب أن تتحصل على
الحقوق التي يتمتع بها جميع المعتقلين، بما في ذلك الحق في المثول أمام قاضٍ مستقل".
وفي كانون الأول/
ديسمبر من سنة 2018، نشرت الإمارات العربية المتحدة مجموعة صور للأميرة التي
التقطت خلال لقاء مع ماري روبنسون، الرئيسة الأيرلندية السابقة ومفوضة الأمم
المتحدة لحقوق الإنسان بين سنتي 1997 و2002. وفسرت ماري روبنسون لبي بي سي أن
الأميرة لطيفة "امرأة شابة مضطربة، تعاني من مشكلة صحية خطيرة وتخضع لمتابعة
نفسية"، وتتمتع "برعاية دقيقة".
وبينت الصحيفة أن هذه
الكلمات ليست مقنعة تماما. فبالنسبة لمدير منظمة هيومن رايتس ووتش، كينيث روث، فإن
وصف "امرأة شابة مضطربة" "وضعيفة" غير كاف لشرح وضعية هذه
الإماراتية. وقد تساءل على حسابه الخاص على تويتر "إن كانت الأميرة على هذه
الحالة قبل أن تحاول الفرار من سجنها الذهبي، أو بعد أن أعادها طيران الإمارات
بالقوة إلى بلدها".
من جهتها، أوضحت رضا
ستيرلينغ، مديرة منظمة محتجزون في دبي، أن "تصريحات السيدة روبنسون لم تجب عن
أي تساؤل؛ وكانت مجرد دليل على بقاء الأميرة على قيد الحياة، معتبرة أن هذه الخطوة
جيدة، لكنها لا تضع حدا لمخاوف وقلق منظمة الأمم المتحدة، ومنظمة هيومن رايتس ووتش
ومنظمة محتجزون في دبي وغيرها".
وأورد آدم غوغل، من
هيومن رايتس ووتش، لصحيفة الغارديان أن "النساء السعوديات الهاربات من بلادهن
يجذبن انتباه الرأي العام الدولي، لكن وضعية المرأة الإماراتية والنساء في دول
الخليج الأخرى ليس أفضل من الواقع السعودي".