البرلمان المصري ينظر في طلب خمس أعضائه بتعديل الدستور

أحال رئيس البرلمان المصري الأحد علي عبد العال طلبا للجنة العامة، تقدم به خمس عدد أعضاء المجلس لتعديل بعض مواد الدستور. 

ودعا عبد العال اللجنة العامة التابعة في البرلمان للانعقاد عقب الجلسة العامة التي عقدت اليوم لنظر الطلب بعد أن أكد تسلمه طلبا من خمس الأعضاء.

وقال عبد العال إنه عملا بحكم المادة 141 من اللائحة الداخلية للمجلس، فقد أحالت الطلب إلى اللجنة العامة للنظر في مدى توافر الشروط والأحكام الواردة في المادة 226 من الدستور والفقرة الثانية من المادة 133 من اللائحة الداخلية للمجلس، وإعداد تقرير للعرض على الجلسة العامة.

وأضاف عبد العال: "سأفسح المجال لجميع النواب لإبداء الرأي وكل القوى السياسية والأحزاب داخل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية التي من المقرر أن تناقش التعديلات لاحقا حال موافقة المجلس على الطلب المقدم واستيفائه للشروط والأحكام الواردة".

وقال المجلس، في بيان الأحد، إن اللجنة العامة في مجلس النواب اجتمعت برئاسة علي عبد العال رئيس المجلس، واستعرضت الطلب المقدم من أكثر من خُمس عدد أعضاء المجلس (596) بشأن تعديل بعض مواد الدستور. 

وأشار البيان إلى أن التعديلات وُزعت على جميع النواب أعضاء اللجنة العامة. 

ونقل كلمة لعبد العال، خلال الاجتماع، أكد فيها حاجة بعض النصوص الدستورية للمراجعة دون المساس بالضمانات الأساسية التي كفلها الدستور. 

واستعرض عبد العال أهم المبادئ التي يقوم عليها التعديل، ومنها: "معالجة القصور الشديد في تحديد مدة تولى رئاسة الجمهورية (مادة 140)؛ لتصبح ست سنوات بدلاً من أربع سنوات، والتي أثبت واقع الحال وواقع المنطقة وظروف البلاد عدم مناسبتها تماما"، دون تفاصيل أكثر بخصوص كيفية تنفيذها وهل ستشمل تمديد ولاية السيسي الثانية أم لا، التي من المفترض أن تنتهي في 2022.

وكذلك إنشاء غرفة ثانية للبرلمان "مجلس الشيوخ"، بعد إلغاء مجلس مماثل عام 2013، واستحداث منصب نائب رئيس الجمهورية لمعاونة الرئيس في مهامه. 

كما تشمل "إجراء بعض الإصلاحات في نظام اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية، والنائب العام، ورئيس المحكمة الدستورية العليا". 

وجاء في المبادئ أن "القوات المسلحة هى الحامية والضامنة للديمقراطية ومدنية الدولة وهذا واضح وظاهر من انحيازات هذه القوات التى دائماً ما وقفت بجوار الشعب وانحازت لاختياراته". 

وفي هذا الصدد، قال ذكرت المبادئ "وبالتالي يتعين إعادة النظر فى صياغة هذه المهمة بما يعكس هذا الفهم، وهذا يقتضي إعادة النظر في طريقة تعيين وزير الدفاع".

ولم يوضح بيان المجلس طريقة تعيين وزير الدفاع المقترحة، الذي يعين عادة بقرار رئاسي بعد التشاور مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

ومن المقرر أن تجتمع اللجنة العامة للبرلمان المصري، الثلاثاء المقبل، لاستكمال المناقشات في تلك التعديلات الدستورية المقترحة، وفق البيان. 

وكان ائتلاف "عم مصر" أكبر ائتلاف بالبرلمان المصري أعلن عزمه التقدم بمقترحات لتعديل الدستور، بعد توقيع عدد كبير من أعضاء البرلمان على التعديلات. 

يأتي ذلك في ظل تصاعد مناقشات وسائل إعلام مؤيدة خطوة تعديل الدستور لمَدّ فترة الرئاسة من 4 سنوات إلى 6، وتوسيع صلاحيات الرئيس، بالتوازي مع دعوى قضائية لا تزال منظورة قضائيا في هذا الصدد

وتحدث الناشط محمد زارع قبل أيام مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أثناء زيارته للقاهرة، عن رفض نشطاء لتوجه تعديل الدستور.

وبحسب الدستور، الذي صدر قبل 5 سنوات، تلزم موافقة خُمس أعضاء مجلس النواب (120 عضوا من 596) على مقترحات تعديله، قبل مناقشتها والتصويت عليها. ويجب موافقة ثلثي الأعضاء ثم موافقة الأغلبية في استفتاء شعبي لكي تصبح هذه التعديلات نافذة.

اقرأ أيضا: ائتلاف "دعم مصر" يتقدم بمقترحات لتعديل الدستور الأحد‎

وينص الدستور على أنه "لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات" الديمقراطية.

وينص الدستور على أنه "ينتخب رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة".

وتولى عبد الفتاح السيسي حكم البلاد في حزيران/ يونيو  2014، كولاية أولى، وفاز بولاية ثانية وأخيرة في حزيران/ يونيو  2018 والتي تمتد لعام 2022، ولا يسمح نص الدستور الحالي بالتجديد أو التمديد.

ولم تعلق الرئاسة على ما تضمنته تلك الخطوة، إلا أن السيسي تحدث، في مقابلة متلفزة سابقة، أنه لا ينوي تعديل الدستور، وسيرفض مدة رئاسية ثالثة.