برلمان مصر: تعديل الدستور سيتم وفق ضوابط قانونية

أعلن المتحدث باسم البرلمان المصري صلاح حسب الله الخميس، أن "تعديل دستور البلاد سيتم وفق ضوابط قانونية حال تلقي طلب بالتعديل".

وأضاف حسب الله خلال مؤتمر صحفي بالقاهرة، أنه "في حال تلقي البرلمان طلبا بتعديل الدستور، سيعمل على مناقشته وفقا للضوابط التي حددها الدستور"، مشيرا إلى أن "البرلمان لا يستطيع أن ينفرد بقرار تعديل الدستور، لأن المرجع في مسألة تعديل الدستور هو الشعب"، على حد قوله.

وتأتي تصريحات المتحدث باسم برلمان مصر، على خلفية الدعوات التي انتشرت مؤخرا، والمطالبة بإدخال تعديلات على الدستور، أبرزها زيادة مدة ولاية رئيس البلاد، ما أثار جدلا واسعا في الشارع السياسي.

اقرأ أيضا: صحيفة فرنسية: السيسي يسعى لحكم مصر مدى الحياة

وينص الدستور على أنه "ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة".

وتولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، حكم البلاد في حزيران/ يونيو 2014، كولاية أولى، فيما فاز بولاية ثانية وأخيرة في يونيو/ حزيران 2018، والتي تمتد لعام 2022، ولا يسمح نص الدستور الحالي بالتجديد أو التمديد، وتحدث الرئيس الحالي في مقابلة متلفزة سابقة أنه "لا ينوي تعديل الدستور".