القضاء يحفظ شكاية "الانقلاب" بتونس.. هل انتصر الشاهد؟

أعلن القضاء العسكري في تونس، عن حفظ القضية التي رفعها الأمين العام لنداء تونس سليم الرياحي ضد رئيس الحكومة يوسف الشاهد، والتي اتهمه خلالها بالتخطيط للانقلاب على رئيس الجمهورية  والتآمر على أمن الدولة.

وبحسب البلاغ الصادر عن إدارة القضاء العسكري مساء الاثنين، والذي اطلعت "عربي21" على نسخة منه، فقد أعازت المحكمة العسكرية قرارها بحفظ الشكاية، لتواجد الشاكي سليم الرياحي خارج تونس، وعدم التزامه بالمثول أمام القضاء للإدلاء بشهادته.

وأوضح البيان بأن قاضي التحقيق استدعى الشاكي يوم 30 تشرين الثاني/ نوفمبر2018، قصد الاستماع لشهادته، غير أنه تعلل بارتباطات مهنية بالخارج، ثم تمت دعوته في 6 كانون الأول/ ديسمبر للحضور وتعلل بالمرض.

اقرأ أيضا: تونس.. السجن 3 أشهر لناشط بتهمة "فعل موحش" ضدّ الرئيس

وكان الأمين العام الجديد لنداء تونس سليم الرياحي المتواجد في بريطانيا قد أعلن منذ أسبوعين، عن رفعه قضية ضد رئيس الحكومة وخمسة من معاونيه ومستشاريه اتهمهم خلالها بمحاولة الانقلاب على رئيس الدولة.

وتبنى الديوان السياسي لنداء تونس شكاية أمينه العام مطالبا في بيان القضاء العسكري البت في الشكاية، وتحميل المسؤولية الجزائية لكل من يثبت تورطه في عملية الانقلاب على رئيس الجمهورية.

وعبّر محامي سليم الرياحي الطيب بالصادق في تصريح لـ"عربي21" عن استيائه الشديد من قرار القضاء العسكري، متهما النيابة العسكرية  بتجاوز صلاحياتها القانونية  من خلال إمضاءها على قرار حفظ القضية بدل قاضي التحقيق.

وحول تغيب موكله مرتين عن الحضور أمام القضاء العسكري، اعتبر بالصادق أن منوبه لم يرفض الحضور للإدلاء بشهادته بل كان يرتب أموره خارج تونس في ظل تحريك بعض الجهات قضايا "كيدية" ضده.

وحذر محامي الرياحي من حملة تهديد وتشويه ممنهج ضد موكله تقودها من "عصابة مفسدين"  حسب وصفه.

وكان يوسف الشاهد قد وصف في وقت سابق تهمة التحضير للانقلاب التي وجهها له الأمين العام لنداء تونس بـ"المهزلة".

وشدد على أن "الحكومات المنبثقة عن شرعية برلمانية واضحة، ولديها صلاحيات دستورية واسعة، لا تسعى إلى الانقلابات ولا تفكر فيها".

افتراءات ضد الخصوم

من جانبه، اعتبر النائب عن كتلة "الائتلاف الوطني" الداعمة ليوسف الشاهد، يوسف الجويني والذي ذكر اسمه ضمن شكاية الانقلاب، أن الرياحي قدم ملفا خاليا من أي حجة قانونية تدين رئيس الحكومة وبنى روايته على افتراءات ضد خصومه السياسيين".

وأضاف لـ"عربي21" :"كنت أول من تحدى سليم الرياحي منذ لحظة تقدمه بالشكاية أن يقدم أدلة دامغة وباتة للقضاء أو حتى أن يملك الجرأة للمثول أمام القضاء العسكري ويعود مجددا لتونس".

اقرأ أيضا: عفو رئاسي خاص عن قيادي من "نداء تونس" يثير جدلا

وتقول المحامية والمحللة السياسية، دليلة مصدق لـ"عربي21" إن معركة كسر العظام بين يوسف الشاهد ونداء تونس، بلغت منزلقا خطيرا من خلال استعمال مؤسسات الدولة وتطويعها لتصفية الحسابات السياسية، وحسم الحرب لصالح هذا أو ذاك.

وحذرت مصدق من تعفن المشهد السياسي، واستباحة جميع  السلطات لخدمة جهات سياسية في الحكم، والتأثير على سير القضاء العادل في البلاد. 

وكان نواب  ووجوه سياسية وقانونية قد علقوا على قرار حفظ شكاية الانقلاب المقدمة من  الأمين العام لنداء تونس  ضد رئيس الحكومة ومعاونيه.

ودعا النائب عن كتلة الائتلاف الوطني كريم الهلالي، عبر صفحته على "فيسبوك" القضاء العسكري لإثارة التتبعات القضائية ضد سليم الرياحي، داعيا حزب نداء تونس لتحمل مسؤولياته السياسية وإقالة أمينه العام فورا.

وتساءل المحلل السياسي إبراهيم الوسلاتي عبر تدونية، إن كان سليم الرياحي سيتخلى عن رئاسة الأمانة العامة لنداء تونس، مشيرا إلى أن الرجل خسر نفسه وحزبه وكتلته البرلمانية وستقع ملاحقته قضائيا.

وأكدت المحامية ندى همامي أنه انطلاقا من البيان الذي أصدره القضاء العسكري بحفظ الشكاية التي تقدم بها سليم الرياحي، يمكن أن توجه له تهمة "الإيهام بوقوع جريمة" على معنى الفصل 142 من المجلة الجزائية.

من جانبه، اختزل الناشط السياسي والقيادي السابق في "حراك تونس الإرادة" طارق الكحلاوي المشهد عبر صفحته على فيسبوك بعبارة "التلاعب الطفولي بالدولة".