حكومة السيسي تتنصل من أزمة القطن.. ومخاوف من تلفه

أعرب مزارعو القطن في مصر عن غضبهم إثر تنصل وزير الزراعة في حكومة السيسي من اتفاق شراء محصول القطن وتسويقه، وتحميل شركات الغزل والنسيج المسؤولية؛ مما تسبب لهم في خسائر كبيرة.

واشتكلى فلاحون في تصريحات لـ"عربي21" من تراكم محصول القطن على أسطح المنازل، وأنه لا يوجد أماكن لديهم لتخزينه، وأعربوا عن مخاوفهم من تلف المحصول، خاصة بعد زيادة المساحة المنزرعة على مستوى الجمهورية إلى 336 ألف فدان بزيادة 110 ألف فدان عن العام الماضي أي بنسبة 50%.

وكشف عضو الجمعية التعاونية الزراعية بمحافظة الشرقية، جمعة أمين، عن وجود حالة تذمر كبير بين المزارعين، قائلا: "هناك تخوف من هلاك المحصول مع قدوم فصل الشتاء، وسقوط الأمطار، وبعض المنازل اشتعل بها القطن جراء تخزينه بشكل سيئ الشهر الماضي، وكبد الفلاحين خسائر كبيرة".

وأضاف لـ"عربي21" أن "ما يحدث مع الفلاح سيدفعه لعدم زراعة القطن مرة أخرى، وما يقوله الوزير يصدقه في النواب، ولكن نحن لا يعنينا هذا الكلام، الحكومة هي التي التزمت معنا باستلام المحصول وتسويقه وليس الشركات؛ ولذلك هي المسؤولة أمامنا، وهي من تتحمل المسؤولية".

وسخر أمين من افتتاح وزير الزراعة لموسم حصاد القطن في آب/ أغسطس الماضي في محافظة الفيوم بالطبل والمزمار البلدي، وقال: " كان الحفل من أجل الحصول على اللقطة الإعلامية، ثم تركوا الفلاحين غارقين في ديونهم، حائرين في محصولهم الذي أجبر بعضهم على بيعه بأقل من السعر المعلن للتخلص منه".

خذلان الفلاح

وكانت وزارة الزراعة قد قررت تحديد سعر القطن بواقع 2500 جنيه للقنطار للوجه القبلي، و2700 جنيه للقنطار للوجه البحري، على الرغم من رفض الفلاحين الذين أكدوا أن السعر غير عادل ولا يتناسب مع ارتفاع أسعار مسلتزمات الإنتاج الزراعي من أسمدة ومبيدات.

وخلال الاجتماع الطارئ بلجنة الزراعة بالبرلمان، أنحى وزير الزراعة باللائمة على بعض شركات الغزل والنسيج في الانسحاب من البروتوكول الموقع مع الوزارة لتوريد القطن لها؛ ما تسبب في الأزمة الحالية، الأمر الذي رفضه الفلاحون، واعتبروه هروبا للأمام، مطالبين الحكومة بالالتزام بما وعدت به بعد إجبارهم على زراعة القطن هذا الموسم بدلا من الأرز.

وهدد فلاحون بحرق محصول القطن طويل التيلة هذا العام، وعدم زراعته مرة أخرى ردا على أزمة تسويق القطن التي تفجرت بعد تخلي الحكومة عن وعودها بشرائه، ورفض الشركات والجمعيات الزراعية التعاقد على شراء المحصول؛ نتيجة زيادة سعر الفائدة والتكلفة، ولجوء الشركات إلى استيراد الأقطان قصيرة التيلة منخفضة السعر.

حكومة السيسي السبب

وحمًل الصحفي المتخصص في الشأن الزراعي، جلال جادو، حكومة السيسي مسؤولية فشلها في استلام القطن من الفلاحين، قائلا: "إنه بعد توقيع عقود مع بعض الشركات وبضمان وزراة الزراعة تنصل النظام العسكرى من هذه العقود بحجة أن الشركات هى من تراجعت بسبب تدنى أسعار القطن عالميا"، وتسائل "إذن أين هو ضمان الحكومة أليس الضامن غارم كما يقولون، فإما أن تجبر الشركات على تنفيذ العقد، أو تعوض هي الفلاحين وتتحمل الفارق".

وكشف لـ"عربي21" أن "للقصة جانب آخر وهى سعى النظام لزراعة القطن قصير التيلة بحجة أن المحالج وشركات ومصانع الغزل بحاجة له، وهذا ما أعلن عنه وزير قطاع الأعمال الجديد، فقد صرح بأنهم عازمون على زراعة 20 ألف فدان من هذا الصنف وهو ما يمثل خطورة على القطن المصرى الطويل التيلة".

وأضاف: "حتى البرلمان وعد ببحث المسألة، وعقدت لجنة الزراعه اجتماعا بحضور وزيري الزراعة وقطاع الأعمال لبحث هذه الكارثة لكن الاجتماع انتهى إلى لا شيىء سوى بعض الوعود لحل المشكلة، فقد قال وزير الزراعة أن الشركات هى السبب لكن الحكومة ملتزمة بما وعدت به وهو استلام محصول القطن من المزارعين للموسم الحالي بسعر ضمان 2700 جنيه لقطن وجه بحري، و2500 لقطن وجه قبلي وهذا ما ستظهره الأيام المقبلة ".

وتابع: "أما وزير قطاع الأعمال فقد وعد بأن الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام قامت بالتعاقد مع الجمعية التعاونية لمنتجي القطن على استلام كمية قدرها 450 ألف قنطار زهر من أقطان الإكثار وهذه لا تصل حتى إلى 25% من القطن المنتج هذا العام والذي تخطى 2.4 مليون قنطار "، واستدرك بالقول: "لذا من المتوقع أن تنخفض مساحة القطن كثيرا الموسم المقبل بعد هذا (المقلب) الذى تعرض له الفلاح المصري من النظام العسكري الذي جلب العفريت لكنه عجز عن صرفه". على حد قوله.