تصاعد الانتهاكات ضد المعتقلين السياسيين في مصر.. تفاصيل

شهدت السجون المصرية خلال الأيام الماضية حالات انتهاكات صارخة ضد المعتقلين السياسيين، وهي الانتهاكات التي تنوعت بين التجريد والتأديب والتعذيب والإخفاء والإهمال الطبي المتعمد.

وفي بيان وصل "عربي21" نسخة منه، أعلن المعتقلون بعنبر (1) بسجن شديد الحراسة بالمنيا دخولهم في إضراب مفتوح عن الطعام، ردا على الانتهاكات التي جرت في حقهم ومن ضمنها تعذيب عدد من المعتقلين، وإخفاء أربعة منهم في ظروف غامضة.

وأشار البيان إلى أن المعتقلين هم، علي مصطفى (مركز سمالوط بالمنيا) ورضا سيد (طبيب بيطري ـ مركز أبوقرقاص بالمنيا) ومحمد حمام (مركز ملوي بالمنيا) وسيد بدوي (طبيب جراح ـ من محافظة الاسماعيلية) وتم إيداعهم مطلع أيلول/ سبتمبر الجاري بعنبر الإيراد بالسجن كإجراء تأديبي، لاعتراضهم على طريقة التفتيش المهينة التي تعرض لها ذويهم أثناء الزيارة.

وأكد البيان أن الأربعة ظهروا الأربعاء 19 أيلول/ سبتمبر وهم في حالة إعياء شديدة، وعليهم آثار للتعذيب، وهو ما أثار استياء زملائهم المعتقلين، فتم استدعائهم مرة أخري عن طريق رئيس مباحث السجن أحمد صدقي، وضابط الأمن الوطني أحمد كساب، ومن وقتها لا يعلم أحد عنهم شيئا، وهو ما يثير الشكوك حول نقلهم لمكان خارج السجن استمرارا لتعذيبهم.

 

اقرأ أيضا: تسايت: لماذا يدعم الغرب السيسي رغم سياساته القمعية؟

وفي محافظة الشرقية اعتدت قوات الأمن بمركز شرطة فاقوس على المعتقلين المحبوسين داخل حجز المركز، وقاموا بتجريدهم من ملابسهم وكافة متعلقاتهم الشخصية والأدوية والأطعمة؛ لرفضهم زيادة الأعداد داخل غرف الحجز المكتظة، وتغريب 10 منهم لمركز شرطة آخر.

وأكد أهالي المعتقلين في شكوي قدموها للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات أن إدارة مركز الشرطة قررت زيادة الأعداد داخل غرف الحجز التي تشهد تكدسا كبيرا، حيث تضم الغرفة 30 فردا في حين أنها لا تستوعب سوى 15 فقط، ما يضطر المعتقلين بالنوم داخل الحجز بنظام الورديات، حيث يقف البعض حتى يتمكن الآخرون من النوم.

وفي إطار متصل، تقدمت أسرة المهندس أشرف قنديل، المعتقل بسجن تحقيق طرة، بشكوي للجهات المعنية عن تردي حالته الصحية بصورة تهدد حياته، حيث يعاني من سرطان الكبد، وقد تدهورت حالته الصحية مؤخرا نتيجة الإهمال الطبي المتعمد من قبل إدارة السجن، والتشخيص الخاطئ لحالته المرضية.

وهي نفسها المعاناة التي يعيشها أحمد حسان المعتقل بقسم شرطة القرين بمحافظة الشرقية، والذي يعاني من ضيق بالشريان التاجي وترفض إدارة القسم علاجه أو تحريك طلبا للنيابة من أجل علاجه علي نفقته، بعد أن أكد التقرير الطبي للمستشفى الحكومي أنه يحتاج تركيب دعامات ضرورية بالقلب.

وفي سجن العقرب بطرة، أكد أهالي المعتقلين أن الزيارة مازالت ممنوعة عن ذويهم منذ شباط/ فبراير الماضي، ولا يعلمون عنهم شيئا، وقد نقل المحامون الذين التقوا بالمعتقلين في جلسات المحاكم، أن مصلحة السجون شنت حملة تجريد وتأديب على السجن، كما أنها تلزم الذين حصلوا على أحكاما بالإعدام في قضية فض رابعة بالحركة خارج الزنزانة وهم مكبلين بالكلابشات، ما أدي لإضراب الشيخ صفوت حجازي، ردا على هذه الإجراءات التعسفية.

 

اقرأ أيضا: هيومن رايتس : قمع الحريات الأساسية في مصر بلغ أشدّه

من جانبه، أكد عضو مجلس النقابة العامة للمحامين سابقا مختار العشري لـ"عربي21" أن المنظمات المعنية بحقوق الإنسان رصدت انتهاكات عديدة بالسجون المصرية، تنوعت بين التجريد والمنع من الزيارة والتعذيب والإخفاء القسري، والإهمال الطبي الذي نتج عنه وفاة العديد من المعتقلين.

وقال العشري أنه خلال الأسبوعين الماضيين  توفي كل من: صلاح حسن عبد السلام سلامة (58 عام) المعتقل بسجن الأبعادية بالبحيرة نتيجة الإهمال الطبي، والمهندس قباري جودة عبد الحميد بمحبسه بسجن برج العرب بالإسكندرية، مع وجود شكوك حول سبب الوفاة، كما توفي حسني عياد المعتقل منذ 2017 بسجن بور سعيد العمومي نتيجة الإهمال الطبي بعد تدهور حالته الصحية داخل السجن، حيث كان يعاني من أمراض بالكبد وارتفاعِ السكر بالدم.

ويشير العشري أن حالة السجون المصرية تسير من سيء لأسوء وأن عمليات الإخفاء القسري داخل السجون في تزايد مستمر، حيث مازال الحقوقي عزت غنيم مختفيا رغم صدور قرار نهائي من المحكمة المختصة بإخلاء سبيله منذ أسبوعين، وكذلك الإعلامي سامحي مصطفي الذي أنهي عقوبة سجنه 5 سنوات في قضية غرفة عمليات رابعة، وتم نقله لمحافظته منذ شهر ولا يعلم أحدا عنه شيئا.

وأكد العشري أن التفتيش الذي أجرته النيابة العامة منذ عدة أيام على مراكز الاحتجاز بالأقسام وعدد من السجون لم يتطرق لحالة السجون الموجود بها السياسيين المعارضين لرئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، كما لم يتعرض لحالة الرئيس محمد مرسي المعزول عن العالم منذ أكثر من خمس سنوات، وهو ما يجعل عمليات التفتيش غير ذات قيمة خاصة وأنه لم يتم محاسبة أي مسئول بالداخلية ارتكب انتهاكات وتجاوزات ضد المعتقلين.