الشاهد ينقل معركته ضد السبسي ونجله للبرلمان.. من يغلب؟

تتواصل معركة "الكر والفر" بين السبسي ونجله من جهة، وبين رئيس الحكومة يوسف الشاهد ،حيث يسعى كل طرف جاهدا لتسجيل نقاط على حساب الآخر، وسط محاولات كل منهم لاستمالة أكبر عدد ممكن من نواب الكتلة البرلمانية لنداء تونس لصفه، حسب ما يرى مراقبون للمشهد السياسي في البلاد.

وفي الوقت الذي اجتمع فيه السبسي بنواب نداء تونس، الثلاثاء، في محاولة لتوحيد مواقف أعضائها، خرج الشاهد ليعلن عن تعيين وزير جديد للداخلية، وينهي الجدل حول شغور هذا المنصب، بعد إقالة وزير الداخلية لطفي براهم، وينقل المعركة إلى أروقة البرلمان.

ويقول المحلل السياسي نصر الدين بن حديد، لـ"عربي21"، إن "تسمية الشاهد لوزير داخلية يحظى بنوع من التوافق بين العائلة الندائية والبرلمانية، التي تؤمن له حزامه السياسي، ليمر به إلى البرلمان للتصويت على الثقة، فيه نوع من الذكاء والدهاء السياسي من الرجل".

وتابع: "الشاهد الذي رفض الاستقالة أراد أن يقدم وزير الداخلية كبالون اختبار لمقياس مدى شعبيته داخل الكتل البرلمانية، فإن منح البرلمان الثقة لوزير الداخلية الجديد، فذلك بمثابة الضوء الأخضر على استمرار بقاء حكومة الشاهد وتزكية غير مباشرة له من طرف البرلمان".

وعين الشاهد ،أمس الثلاثاء، هشام الفوراتي وزيرا للداخلية، عوضا عن غازي الجريبي الذي تم تكليفه وزيرا بالنيابة، بعد إقالة لطفي براهم في 6 حزيران/ يونيو 2018.

وشغل الفوراتي منصب رئيس ديوان وزير الداخلية منذ شهر شباط/ فبراير2015، كما تقلد مهاما إدارية في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

وكان رئيس الحكومة قد وصف، في حوار لوكالة الأنباء الحكومية، الوزير الجديد بأنه "ذو كفاءة عالية وملمة بالملف الأمني، وبعيدة عن التجاذبات السياسية، وقادرة على القيام بمهامها بالشكل الأمثل، وملتزمة بمواصلة الحرب على الفساد باعتبارها من أولويات الحكومة".

وشدد على أن حركة النهضة ليست الجهة الوحيدة التي تدعم حكومته، في رد على منتقديه من داخل نداء تونس ومن منظمة اتحاد الشغل، الذين يرون أن الشاهد فقد الحزام السياسي الداعم له.

مقابل ذلك، اعتبر نصر الدين بن حديد أن السبسي خلال اجتماعه بكتلته البرلمانية في قصر قرطاج يلعب ورقته الأخيرة، في محاولة لتجميع صفوف حزبه، الذي صار أضعف مما كان عليه في 2014؛ بهدف الخروج بأقل الخسائر الممكنة أمام الشاهد.

وأردف بالقول: "يوسف الشاهد الآن هو في موقع قوة ومجلس النواب الآن أمام خيارين، إما عدم التصويت على وزير الداخلية الجديد، والظهور بمظهر من لا يريد الاستقرار لتونس، وتغليب الحسابات الحزبية الضيقة، وإما تزكية الوزير وتعميق الصراع بين شقوق نداء تونس".

وأكدت مصادر من داخل البرلمان التونسي لـ"عربي21" أن هيئة المجلس ستجتمع اليوم الخميس، لتحديد موعد لجلسة منح الثقة لوزير الداخلية الجديد ستكون على الأغلب بتاريخ 30 أو 31 تموز/ يوليو المقبل.

ويتعين على الوزير الجديد، وفق النظام الداخلي للبرلمان، الحصول على الأغلبية المطلقة -109 أصوات من أصل 217 نائبا-لنيل الثقة.

من جانبها، اعتبرت النائبة عن الكتلة البرلمانية لنداء تونس، هالة عمران، في تصريح لـ"عربي21"، أن الشاهد لم يستشر الحزب خلال عملية اختيار وزير الداخلية الجديد، وأن نواب الكتلة البرلمانية لنداء تونس تلقوا خبر تعيين هشام الفوراتي من الإعلام وفوجئوا به.

وشددت مقابل ذلك على عدم حسم الكتلة لموقفها من الوزير الجديد خلال عملية التصويت المنتظرة في البرلمان.

وتابعت: "ندرك تماما حساسية منصب وزير الداخلية، ودقة الوضع الأمني، بالتالي لن نتعامل بمنطق تسجيل النقاط، ولن نسمح لأنفسنا باللعب بأمن الدولة، أو نستغلها كمحرار سياسي لبقاء الحكومة من عدمها".

وحول اللقاء الذي جمع نواب نداء تونس برئيس الجمهورية، أكدت عمران أن "السبسي دعا لتجميع نواب الكتلة على موقف واحد، وتجاوز الخلافات بين أعضائها؛ بهدف إعادة التوازن للمشهد السياسي في البلاد، والحد من توغل حركة النهضة في مفاصل الدولة".