لا تزال معركة بقاء يوسف الشاهد على رأس الحكومة في تونس من عدمه الشغل الشاغل للأحزاب السياسية في البلاد، في ظل تشبث مدير الهيئة التنفيذية لحزب نداء تونس حافظ قائد السبسي بتنحية الشاهد ضمن تحوير حكومي شامل مقابل تمسك حركة النهضة بالإبقاء عليه ضمانا للاستقرار الحكومي.

وفي تطور وصف بالمفاجئ أعلن 14 نائبا عن كتلة نداء تونس في البرلمان، دعمهم للاستقرار السياسي في البلاد وبضرورة الإبقاء على رئيس الحكومة وذلك خلال لقاء جمع بعض منهم بالشاهد، بصفتهم ممثلين عن اللجنة المؤقتة المكلفة بتقييم عمل أعضاء الحكومة.

موقف وصفه مراقبون للشأن السياسي في البلاد، بالتمرد الواضح للكتلة البرلمانية لنداء تونس على قرارات الحزب وبالضربة الموجعة بحق نجل الرئيس، وبأن الشاهد بدأ يكسب معركته القادمة في البرلمان من خلال حشد أصوات نواب نداء تونس وقلب المعادلة البرلمانية لصالحه.

وفي هذا الخصوص، أكد النائب عن كتلة نداء تونس في البرلمان ورئيس لجنة تقييم العمل الحكومي محمد رمزي خميس لـ"عربي21" تمسكه بموقفه بخصوص بقاء يوسف الشاهد على رأس الحكومة ضمانا للاستقرار السياسي.

وأضاف خميس: "تحدثت بصفتي عضوا في الهيئة السياسية لنداء تونس وعضو مكتب الكتلة في البرلمان ورئيس لجنة تقييم العمل الحكومي وعبرت رفقة مجموعة من نواب نداء تونس عن تمسكنا بالاستقرار الحكومي لأنه الوضع الراهن في البلاد لايحتمل هزات أخرى وأجدد التأكيد على أن يوسف الشاهد هو رئيس حكومة الوحدة الوطنية  ونحن ندعمها ونساندها".

مقابل ذلك، رفض النائب توصيف موقف كتلة نداء تونس في البرلمان المساندة لبقاء الشاهد على رأس الحكومة بالتمرد على قرارات نجل الرئيس معتبرا أن الأمر يتعلق باختلاف المسارات والرؤى.

تكذيب تلو آخر

 
وكانت حرب التصريحات ونقيضها قد بلغت ذروتها في صلب قيادات نداء تونس، حيث عبر الناطق الرسمي للحزب منجي الحرباوي عن استنكاره لما جاء في تصريحات زميله في الكتلة البرلمانية، معتبرا أن اللجنة الاستشارية التي كلفت بتقييم عمل الحكومة ليس لها أي صفة قانونية "لعقد اتفاقات أو ابرام صفقات أو إبداء رأي خارج الأطر الحزبية" متهما إياها بالتشويش على المواقف الرسمية للحزب والانحياز لطرف على حساب آخر.

اقرأ أيضا :  حرب التسريبات تشعل الساحة السياسية بتونس (شاهد)

وأكد الحرباوي في تصريحات إعلامية محلية، أن مجموعة من نواب حركة نداء تونس والذين كانت لهم أعمال باللجان اجتمعوا بصفة استثنائية إثر تصريح رئيس لجنة تقييم العمل الحكومي رمزي خميس ودعوا في بيان لضرورة الإسراع في إنهاء عمل هذه اللجنة.

تصريح الحرباوي كذبه جملة وتفصيلا زميله في الحزب ورئيس كتلة نداء تونس في البرلمان سفيان طوبال، حيث نفى في تصريح لوكالة الأنباء الحكومية عقد أي اجتماع لكتلته أو إصدار بيان تنديد باسمها بخصوص ما جاء على لسان رئيس لجنة تقييم العمل الحكومي. 

انتقال المعركة داخل البرلمان

 
وبين تصريح هذا وتكذيب ذاك، اعتبر مراقبون أن حافظ قائد السبسي بدأ يخسر معركته ضد خصمه اللدود يوسف الشاهد سياسيا وبرلمانيا وبأن نواب نداء تونس بدؤوا ينحازون لرئيس الحكومة وسط انشقاقات جديدة زادت في تعميق أزمة النداء وإضعافه.

وفي هذا السياق، وصف القيادي المؤسس في نداء تونس لزهر العكرمي موقف نواب الكتلة البرلمانية لنداء تونس بخصوص الشاهد بالأمر المنتظر نتيجة ما أسماه بـ"التداخل الخطير بين الحزب والعائلة التي سعى لها نجل الرئيس على حساب مصلحة الوطن والحزب ذاته".

وتابع في تصريح لـ"عربي21": "لا شرعية لحافظ قائد السبسي في نداء تونس غير أن ابن الرئيس والكتلة البرلمانية لنداء تونس وصلت إلى قناعة كون نجل السبسي خطر على الدولة وعلى الاستقرار السياسي والحكومي وأنه حان الوقت لإيقاف عبث التوريث".

جدير بالذكر، أن رئيس الدولة الباجي قائد السبسي لا زال يلتزم الصمت بخصوص موقفه من تنحية الشاهد من عدمه، فيما أعلن رئيس الحكومة منذ يومين عن اقتراب موعد التحوير الوزاري الجزئي وبأنه "جاري العمل عليه"، مشددا على التزام حكومته بكافة تعهداتها ومثنيا على تحسن المؤشرات الاقتصادية منذ توليه الحكومة.

وفي تعليقه على الصراع القائم بين الشاهد وابن الرئيس، اعتبر المحلل السياسي عبد اللطيف الحناشي أن حافظ  يواصل في حصد الهزائم تلو الأخرى وفي فقدان  الحزام السياسي والبرلماني الداعم له من أقرب المحيطين به من الحزب، ومن داخل الكتلة البرلمانية لنداء تونس، مضيفا لـ"عربي21":"هناك صمت مريب من أقرب المستشارين له وحتى من والده الذي يبدو أنه بات مقتنعا بأن موازين القوى داخل البرلمان في صف الشاهد في ظل وجود دعم قوي له من الاتحاد الأوروبي ومراهنة المنظمات المالية الدولية عليه".