منح مجلس النواب الأمريكي، رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب السلطة في معاقبة الشركات الأمريكية التي تقوم بمقاطعة إسرائيل، بما في ذلك العقوبات الجزئية.

ويشمل مشروع القانون تلك الشركات التي تحاول الامتثال أو زيادة أو دعم دعوات الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي لمقاطعة إسرائيل، بما في ذلك مجرد تقديم المعلومات.

وقررت لجنة الشؤون الخارجية في المجلس بالإجماع، منح هذه الصلاحيات ضمن تعديلات أجراها النائب أد رويس على مشروع قانون يسمى "قانون مقاطعة إسرائيل" تم المصادقة عليه العام الماضي، لكنه أثار غضب النشطاء.

اقرأ أيضا: مؤتمر إسرائيلي يشن هجوما على حركة المقاطعة ويحذر من اتساعها

وقال نشطاء الحريات المدنية في الولايات المتحدة، إن "تعديل رويس تظاهر بأنه يحاول التغلب على مخاوف الحريات المدنية، ولكنه، في الواقع، أكثر خطورة من النسخة الأصلية؛ لأنه يفوض سلطة التشريع إلى إدارة ترامب".

وكانت لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (إيباك) اعترضت على تعرض المشروع الأصلي لنقد ومعارضة، فسارعت على الفور لحشد الكونغرس باستخدام وسائل قانونية لمنع مقاطعة إسرائيل، وبالفعل نجحت في فرض مشروع جديد أكثر عنصرية.