إبراهيم منير: الإخوان لن تعطي لانقلاب السيسي أي شرعية

أكد نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، إبراهيم منير، أن "جماعة الإخوان لا يمكن أن تعطي لانقلاب عبدالفتاح السيسي أية شرعية، حتى لا يتم تكرار ما حدث بالنسبة للانقلاب العسكري في عام 1952، والذي تحول بتدليس وظروف الاحتلال العسكري وقتها إلى مسمى الثورة، والتي أدت إلى سيطرة قيادات الجيش على مصر طوال ستين عاما أوصلتها وشعبها إلى الأحوال السيئة التي نعيشها الآن".

وشدّد "منير"، في تصريحات لـ"عربي21"، على أن "عدم إعطاء انقلاب السيسي أي شرعية يُعد أحد ثوابت جماعة الإخوان في العمل الوطني، لأن إعطاءه هذه الشرعية يعتبر جريمة بحق الوطن والشعب"، مضيفا: "لا يعني عدم الإشارة إلى هذا الثابت في أي حديث أو تصريح لنا أن هناك تعمدا لإسقاطه أو تجاهله".

وبشأن ما أثير خلال الأيام الماضية عن المصالحة مع نظام السيسي، قال إن "الجماعة مثلها مثل غيرها من الوطنيين الأفراد أو هيئات وجماعات، وبعد ممارسات النظام ودفع مصر إلى هاوية لم تحدث في تاريخها كله تجد نفسها أمام مسؤولية رأب الصدع مع الشعب المصري نفسه ومع هياكل الدولة التي أوقد الانقلاب نيران الفتنة معها".

وأشار إلى أن أحاديث المصالحة تأتي بعد "فشل السيسي في تسويق نفسه داخليا وخارجيا وتورطه الواضح في تنفيذ أجندات خارجية منها مجازر رابعة وغيرها ثم التنازل المستمر عن ثروات مصر، في الوقت الذي يقدم فيه نفسه للعالم بأنه مقبول وصاحب شرعية يعترف بها شعب مصر من خلال إعلام فاسد وأفراد مخدوعين أو متوافقين معه".

وأوضح نائب المرشد العام للإخوان أن "السيسي لجأ إلى أسلوب الخداع بمظهر خارجي ممانع لما تصر عليه القوى الوطنية ومنهم جماعة الإخوان، ومد يده في الخفاء طلبا لإعطائه شرعية تشمل كل قراراته خلال سنوات وجوده بعيدا عن هاجس مسمى الانقلاب العسكري، وكان يقين الجماعة أن هذا هو هدفه الوحيد".

اقرأ أيضا: 11 مبادرة للمصالحة بين نظام السيسي والإخوان.. هذا مصيرها

ولفت إلى أن "السيسي يراهن على الرضوخ بالضغط على وجود عشرات الآلاف في سجونه واستمرار ممارسات التعذيب والقتل ومصادرة الأموال والممتلكات ووجود الآلاف في المهجر، فيقوم بتكرار إرسال رسائل رغم رفضه لكل المبادرات التي أعلنها البعض ممن وقفوا معه في 30 حزيران/ يونيو 2013 وبعدها".

وأردف: "لأن الأمر بالنسبة للجماعة كان واضحا، فلم يتم استدراجها، ولم تتنكر لأي مصالحة مع الشعب المصري وقواه الوطنية وليست مع سلطة الانقلاب، ولم تتجاهل ثوابتها ولم تقف جامدة أمام معاناة المختطفين أو معاناة الثكالى والأيتام وغيرهم، وهو ما كان واضحا في كل بيانات الجماعة أو ما جاء في أحاديث من يمثلونها، أما عن ارتفاع الصوت مؤخرا عن المصالحة فهو بسبب ما تم إثارته إعلاميا ونسبته بالخطأ للجماعة".

وذكر "منير": "يبقى قبل كل ذلك وبعده والدنيا كلها تشهد هذا الانهيار المتسارع لكل مقدرات مصر، وخشية من أن يأتي اليوم الذي يعود فيه المخالفون للجماعة مهما فعلت حتى لو كان صحيحا مائة بالمائة، ليقولوا وقتها في كلماتهم ودراساتهم إن الجماعة لو مدت يدها لنظام العسكر بعد خمس سنوات عجاف، لأمكن الوقوف أمام هذا الانهيار".

واستطرد قائلا: "سنظل نعلن أن الأزمة أو الكارثة التي تمر بها مصر وشعبها ثقيلة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولن نتهم أحدا يرى غير ما نراه الآن وخصوصا ممن عارضوا الانقلاب العسكري منذ لحظة وقوعه ويحاول التخفيف عن نفسه من وطأة الأزمة فيلجأ إلى طريق آخر غير الطريق الذي الزمنا به أنفسنا أمام الله سبحانه وتعالى".

وردا على قرار محكمة النقض المصرية برفض الطعن على إدراج 296 اسما على قوائم الكيانات الإرهابية بعد اتهامها بتشكيل جناح عسكري لجماعة الإخوان ومن بينهم اسم الرئيس مرسي وإبراهيم منير والعديد من القيادات الإخوانية الأخرى، أكد أن "سلوك الانقلاب العسكري ليس فيه جديد، وهو أن تكون كلمة الديكتاتور هي القانون، وأن تُصدر أعلى محكمة في مصر حكما كهذا بناءً على محضر تحريات فاسد ومزيف من جهات الجستابو العسكرية المصرية بمخالفة لقانون أقسموا بالله على تطبيقه، فهذا أمر يهدد بانهيار الدولة، فإذا افتقد المصريون العدل فهل بعد ذلك إلا الانهيار الكامل للدولة المصرية".

اقرأ أيضا: نواب مصريون يقترحون قانونا لتجريم المصالحة مع الإخوان

ولفت إلى أن جماعة الإخوان بعد خمس سنوات من الانقلاب العسكري ما زالت ترى أن خيارها هو الذي أطلقه المرشد، محمد بديع، (سلميتنا أقوى من الرصاص) هو الخيار الوحيد لديها، مضيفا: "رغم أن من أطلق هذا التعبير من فوق منصة رابعة قام النظام العسكري بإدراج اسمه ضمن الكيانات الإرهابية، فهو خيار عن قناعة ومن ثوابت الجماعة ليس خوفا من مواجهة أو تهربا من المسؤولية، ولكنه قائم على مبادئ الجماعة ورؤيتها في العمل الوطني وعلى فتاوى شرعية معتبرة ورؤية سياسية واستراتيجية تتطلب التضحية والتمسك التام بالثوابت".