هل "الامتناع عن التصويت" سحب الشرعية من انتصار السيسي؟

نشرت صحيفة "لاراثون" الإسبانية تقريرا، تحدثت فيه عن ارتفاع نسبة الامتناع عن التصويت في الانتخابات التي حولها السيسي إلى أمر أشبه بالاستفتاء تعرف نتيجته بحكم الأمر الواقع. 

عموما، سحب هذا الوضع شرعية الانتصار في الانتخابات، التي تعرف نتائجها بشكل مسبق، من السيسي.

وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن الشعب المصري أظهر امتعاضه إزاء ممارسات السيسي وعبّر عن حالة عدم الارتياح والضائقة التي يمر بها. وكانت المشاركة في الانتخابات بنسب ضئيلة، لم تتجاوز 40 بالمائة، الوسيلة التي اختارها المصريون للاحتجاج ضد حكم السيسي.

وبينت الصحيفة أن ثلاثة أيام لم تكن كافية، في نهاية المطاف، لحصد عدد محترم من الأصوات، الأمر الذي يعد دليلا على أن الانتخابات في مصر كانت بمثابة المهزلة بأتم معنى الكلمة. في الوقت ذاته، لم تكن هذه المدة الزمنية كافية لإضفاء طابع من الديمقراطية على الانتخابات التي جاءت لتؤكد فوز السيسي بولاية ثانية دون أدنى شك.

اقرأ أيضا: هكذا برر مؤيدو السيسي عزوف الشباب عن انتخابات الرئاسة

وأضافت الصحيفة أنه وفقا لآخر البيانات التي كشفت عنها العديد من وسائل الإعلام، تبين أن نسبة المشاركة في الانتخابات كانت في حدود 40 بالمائة، وهي نسبة أقل بحوالي سبع نقاط مقارنة بنسبة المشاركة المحتشمة خلال انتخابات سنة 2014. وكان نصيب السيسي من الأصوات في حدود 22 مليون صوت أي 90 بالمائة من الأصوات، أي أقل بمعدل سبع نقاط مقارنة بالانتخابات السابقة.

في المقابل، كان نصيب المنافس الوحيد للسيسي، موسى مصطفى موسى، من الأصوات في حدود ثلاثة بالمائة. ومن المثير للاهتمام أن نسبة الأصوات الباطلة قد تفوقت على النتيجة التي مني بها موسى، حيث كانت في حدود سبعة بالمائة. 

وأشارت الصحيفة إلى أنه لا أحد يشك في فوز السيسي. أما اللغز الوحيد والأمر الذي تحوم حوله الكثير من الشكوك، فيتمثل أساسا في عدد الناخبين الذين تمكن السيسي من حشدهم. وقد أثير هذا التساؤل خاصة في الوقت الذي ظهرت فيه مؤشرات "البحث عن الناخبين ومكافأتهم مقابل ذلك"، خلال الأيام الثلاثة من الانتخابات التي شهدت انخفاض عدد الناخبين بشكل أزعج نظام السيسي.

وأقرت الصحيفة بأنه خلال اليوم الأخير من الانتخابات، تقمصت اللجنة العليا للانتخابات في مصر، دور المحرك للأصوات التي تنتخب السيسي، وقررت تمديد فترة التصويت حتى ساعة متأخرة من النهار. وقد تم اتخاذ هذه الإجراءات في ظل التهديد والوعيد الصادر عن رئيس اللجنة، لاشين إبراهيم، ضد كل من تخلف عن التصويت. 

وأكدت الصحيفة أن نسبة الإقبال على الانتخابات بعيدة كل البعد عن تلك التي شهدها الشارع المصري خلال انتخابات سنة 2014. كما أن الانتخابات تفتقر إلى أبسط مقومات الديمقراطية، ما اضطر السيسي إلى تعيين منافس مؤيد له لإضفاء قدر من الشرعية على الانتخابات في مصر. وخلال ولاية السيسي الثانية، سيواصل المارشال تطبيق تدابير صندوق النقد الدولي، التي قوبلت بالرفض من قبل الشعب.

وأوردت الصحيفة أن السيسي سعى جاهدا منذ فترة لتجنب حدوث هذا السيناريو. وفي العديد من المناسبات، دعا السيسي ومنافسه المصريين إلى الحضور بكثافة لمراكز الاقتراع. وتلبية لمطالب الريس، أثبتت العديد من الشخصيات الرسمية وجودها في مراكز الاقتراع، على رأسها البابا القبطي تواضروس الثاني، وإمام الأزهر أحمد الطيب، ورئيس الوزراء شريف إسماعيل.

وذكرت الصحيفة أنه في محاولة للترفيع في نسبة المشاركة في الانتخابات قدر الإمكان، قدم السيسي الكثير من المحفزات لصالح المواطنين المصريين. وتنوعت هذه المحفزات بين النقل المجاني والوسائل الترفيهية، فضلا عن التعهد بتحسين الظروف المعيشية.

وأكدت الصحيفة أن المواطنين الذين توجهوا إلى صناديق الاقتراع كانوا في معظمهم من كبار السن والنساء.

وبالنسبة لحكومة السيسي، فقد كانت الانتخابات فرصة جيدة حتى تشكر هذه الفئة الريس على خدماته التي يقدمها.

اقرأ أيضا: صحيفة إسبانية: شعبية السيسي دخلت مرحلة الاحتضار

وقالت الصحيفة إن النتائج أظهرت أن غالبية الشعب المصري قد نأى بنفسه عن المهرجان الانتخابي، حيث قوبل بنظرات الازدراء. وفي هذا السياق، وعلى غرار الكثيرين، تساءل أحد سكان القاهرة عن سبب إقامة انتخابات تعرف نتائجها بشكل مسبق.

وفي الختام، نقلت الصحيفة عن المواطن المصري الآنف ذكره أنه "لا يمكن الحديث عن انتخابات حقيقية في مصر. كما أن الانتخابات لم تكن سوى عرض مسرحي على مدار ثلاثة أيام لإثبات أن مصر ديمقراطية".