نيويورك تايمز: هل جاء دور الإعلام الأجنبي للقمع بمصر؟

نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" تقريرا لمراسلها في القاهرة ديكلان وولش، يعلق فيه على هجمات النائب العام المصري ضد وسائل الإعلام، ولومه "قوى الشر" على التغطية الإعلامية السلبية، وإصدار أوامر لطاقمه بمواجهة المشكلة، واتخاذ إجراءات قانونية ضد منظمات إعلامية ينظر إليها على أنها تقوم بتقويض الأمن المصري. 

ويشير التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن هجمات النائب العام نبيل صادق هي آخر تصعيد في الإجراءات التعسفية، وقمع الحريات المدنية، قبل الانتخابات الرئاسية، المقرر عقدها في آذار/ مارس المقبل، التي اتسمت بالتوتر، رغم أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رشح نفسه دون أي يكون أمامه أي منافس حقيقي. 

ويعلق وولش قائلا إن "تعليقات صادق وجهت للإعلام الأجنبي، الذي اتهمه بنشر أخبار هدفها (إزعاج النظام العام وإرهاب المجتمع)، وجاءت تصريحاته بعد يوم من دعوة مصر لمقاطعة هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، التي بثت فيلما وثائقيا قدمت فيه تفاصيل حول تعذيب السجناء والخطف والاختفاء القسري الذي تمارسه قوات الأمن المصرية". 

وتقول الصحيفة إن التغطيات الإعلامية المحلية ركزت على موجة الغضب التي تقف وراءها الحكومة ضد الفيلم الوثائقي، مستدركة بأنه رغم أن الفيلم بث أخبارا وثقتها منظمات حقوق الإنسان من قبل، إلا أن الحكومة اعتبرته "دعاية" تنشرها جماعة الإخوان المسلمين المحظورة. 

وينقل التقرير عن هيئة الاستعلامات العامة، التي تراقب الإعلام الأجنبي، قولها إن الفيلم كان غير دقيق؛ لأن الشابة التي ظهرت فيه تحدثت لاحقا مع محطة تلفزيونية محلية، قائلة إنها لم تصب بأذى، فيما قالت والدتها يوم الثلاثاء إن ابنتها أجبرت على تقديم إفادة كاذبة للمحطة، وبعد يوم نشرت أخبار أن الأم اعتقلت، لافتا إلى أن "بي بي سي" أكدت أنها "تدعم نزاهة فريقنا الإعلامي".

ويفيد الكاتب بأنه في الوقت الذي عامل فيه السيسي مؤسسات الإعلام بشدة، حيث سجن عشرات من الصحافيين، وحجب 500 موقع على الإنترنت، إلا أنه جنب الصحافة الأجنبية هذه الإجراءات القاسية، قائلا إنه يبدو أن "هذا الأمر تغير مع بدء الحملة الرئاسية، فأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في شهر شباط/ فبراير عن سلسلة من القواعد، التي يبدو أنها تملي على الصحافيين طبيعة الأسئلة الواجب توجيهها للناخبين، وتمنعهم من استخدام الصور وعناوين الأخبار غير المرتبطة بالموضوع، وتحظر عليهم نشر أي ملاحظات أو انطباعات عن العملية الانتخابية". 

وتنقل الصحيفة عن الناشط في حقوق الإنسان جمال عيد، قوله: "لقد أضحكتني هذه القواعد وأخافتني في الوقت ذاته"، مشيرا إلى أن هذه الشروط غامضة بطريقة مقصودة، بحيث تسمح لأصدقائهم بمعاقبة نقادهم، "ويبدو أنها مصممة خصيصا للإعلام الأجنبي". 

ويستدرك التقرير بأنه رغم تحديد موعد الانتخابات في الفترة بين 26- 28 آذار/ مارس، إلا أنه ينظر إليها على أنها مهزلة؛ لأن المرشح الوحيد أمام السيسي شخصية غير معروفة، وحتى قراره النزول في الانتخابات كان من داعمي السيسي، لافتا إلى أنه لم يسمح لأي من المرشحين الأقوياء بالمشاركة. 

وينوه وولش إلى أن السلطات اعتقلت في 14 شباط/ فبراير عبد المنعم أبو الفتوح، الذي شارك في انتخابات عام 2012، إلا أنه قرر عدم المشاركة في الانتخابات الحالية، مشيرا إلى أن أبو الفتوح (66 عاما) يواجه اتهامات بالتآمر لإحداث ثورة، ووضع على قائمة "الإرهاب"، وبأنه مرتبط بجماعة الإخوان.

وتذكر الصحيفة أن 14 منظمة حقوقية دولية ومصرية دعت في الأسبوع الماضي حلفاء السيسي الأمريكيين والأوروبيين لشجب "الانتخابات المهزلة"، مستدركة بأن "هذا لن يحدث على ما يبدو، حيث وصفه ترامب بـ(الرجل الرائع)، ويراه حلفاؤه بأنه حليف قوي في منطقة ينتشر فيها التطرف والاضطرابات السياسية، فيما وقعت عدد من الدول الأوروبية صفقات أسلحة كبيرة مع مصر خلال السنوات الماضية". 

وتختم "نيويورك تايمز" تقريرها بالإشارة إلى أنه تم اعتقال الصحافيين بشكل منتظم، حيث وضعت منظمة "صحافيون بلا حدود" مصر في المرتبة 161 من بين 180 في مؤشر عام 2017 للحرية الصحافية، إلا أن معدل الاعتقالات زاد في السنوات الماضية.