قرر المدعي العام العسكري، التحفظ على أموال وممتلكات رئيس أركان الجيش المصري الأسبق، والمعتقل حاليا، الفريق سامي عنان.

وقالت وسائل إعلام مصرية، إن قرار التحفظ على أموال عنان شمل "زوجته منيرة مصطفى القاضي ونجله سمير وابنتيه مروة ومي ومنعهم من التصرّف فيها".

ويأتي القرار بعد ساعات من تصريحات أدلى بها نائبه المستشار هشام جنينة، قال فيها إن الفريق عنان يمتلك وثائق تكشف حقيقة الطرف الثالث بعد ثورة يناير، وما تبعها من أحداث، بما فيها تفاصيل عن عملية اغتيال مدير المخابرات العامة المصرية عمر سليمان.

وأكد جنينة أن هذه الوثائق موجودة في مكان آمن خارج مصر، وستظهر حال تعرض الفريق عنان لمحاولة اغتيال أو تصفية، كما حدث مع الفريق عبدالحكيم عامر، وزير الحربية في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

وكانت النيابة العسكرية قد قررت، الأسبوع الماضي، تجديد حبس عنان على ذمة اتهامه بمخالفة القواعد العسكرية، وإدراج اسمه دون تصريح في قاعدة بيانات الناخبين، وهو مازال قيد الاستدعاء العسكري، وفي الخدمة بموجب المرسوم بقانون 133 لسنة 2011، وذلك خلال جلسة تحقيق عقدتها النيابة مع عنان، مساء أول أمس السبت.

واعتقلت المؤسسة العسكرية عنان بعد بيانٍ اتهمه بالتزوير ومخالفة القوانين واللوائح العسكرية، بعد أيام قليلة من إعلان نيته الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، المزمع إجراؤها في مارس/ آذار المقبل، في انحياز واضح لصالح رئيس سلطة الانقلاب عبد الفتاح السيسي الذي يخوض السباق لفترة رئاسية ثانية.