اتهم موقع رجاء نيوز
الإيراني المحسوب على
الحرس الثوري البرلمان بـ"التراجع عن الأمن القومي" بعد مصادقته على
اتفاقية
باليرمو لمكافحة الجريمة المنظمة.
وقال "رجاء نيوز" إن إيران من خلال هذه الاتفاقية تقدم تنازلا
كبيرا للولايات المتحدة الأمريكية على حساب مصالحها القومية والوطنية و"استقلالها
السياسي".
وترغم مصادقة البرلمان
الإيراني على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة "باليرمو"
طهران على الالتزام بعدم دعم الحركات المصنفة على قوائم الإرهاب الأمريكية.
ولفت "رجاء" إلى أن إيران ستجد
نفسها ملزمة وفق الاتفاقية بـ"قطع الدعم" عن حزب الله اللبناني مضيفا أن "اتفاقية
باليرمو تهدف لوقف تمويل المنظمات الإرهابية والحزب بحسب هذه الاتفاقية مصنف منظمة إرهابية".
ورأى أن الانضمام للاتفاقية جرى بضغوط
أمريكية لتحجيم دور إيران ونفوذها الإقليمي ووصفها بـ"الضربة القوية من قبل
أوروبا وأمريكا لجماعات المقاومة التي تصنفها الدول الأخيرة إرهابية".
وكان علي طيبي وزير
الاقتصاد الإيراني في حكومة روحاني السابقة قال إنه بدون التعاون والانضمام للاتفاقيات
المالية لمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال لن تكون هناك أي إمكانية للتبادل المصرفي
الدولي مع إيران حتى وإن الغيت العقوبات الدولية بسبب البرنامج النووي.
ومن جانبها هاجمت
صحيفة "سياست روز" المحافظة البرلمان الإيراني لتصويته على الاتفاقية واعتبرها
بمثابة "ذريعة بيد أمريكا لإدانة إيران".
وقال أبو الفضل ظهره
وند سفير إيران السابق في إيطاليا في تصريحات للصحيفة بأن بلاده ستفقد "استقلاليتها
في القرار السياسي وستكون إيران غير قادرة على دعم وتبني قضايا المظلومين في العالم،
لأنهم لا يريدون بلدا ثوريا يكون مستقلا مثل إيران" على حد وصفه.
وأضاف السفير السابق: "إن الانضمام إلى اتفاقية بارليمو قد تحل مشاكلنا المالية ظاهريا ولكن في نهاية
المطاف، لن تحل إيران في مرتبة أعلى من الفلبين، ولن تصبح كاليابان وكوريا
الجنوبية هذه كلها أوهام على حد تعبيره".
ويقول الإصلاحيون إنه
بسبب عدم انضمام إيران للاتفاقيات الدولية ومجموعات العمل المالية فإن البنوك
الأوروبية والأجنبية لن تتعامل مع البنوك الإيرانية ورغم السلبيات التي تحملها هذه
الاتفاقيات إلّا أنها ستساهم في تسيير التبادل المصرفي بين إيران والبنوك العالمية
الكبرى".
وعلق محمد حبيبي رئيس
حزب مؤتلفة الأصولي على انضمام إيران للاتفاقية في لقاء مع وكالة مهر بالقول: "إن
تصويت البرلمان على هذه الاتفاقية بمثابة نزع سلاح قوات الحرس الثوري وتجريده من
قوته لمواجهة تنظيم داعش ومنظمة مجاهدي خلق" المعارضة الايرانية.