مصر تحبس 29 شخصا احتياطيا لاتهامهم بالتخابر مع تركيا

قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية اليوم الأربعاء إن النائب العام المصري أمر بحبس 29 شخصا لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات لاتهامهم بالتخابر مع تركيا.

والعلاقات بين مصر وتركيا متوترة منذ انقلاب الجيش المصري على الرئيس محمد مرسي عام 2013. وتؤوي تركيا العديد من المصريين الذين فروا من البلاد إبان الانقلاب.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن قضية التخابر تضم آخرين هاربين لكن لم تذكر عددهم.

وأضافت أن المحتجزين يواجهون تهم التخابر بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد والانضمام إلى جماعة إرهابية وتمرير مكالمات دولية دون ترخيص وغسل الأموال والاتجار في العملة دون ترخيص.

اقرأ أيضا: لهذا السبب أوقفت محاكمة مرسي بقضية " التخابر "

وذكرت الوكالة أن تحريات المخابرات العامة كشفت عن اتفاق بين عناصر من أجهزة الأمن والمخابرات في تركيا مع عناصر من جماعة الإخوان على وضع مخطط لاستيلاء الجماعة على السلطة في مصر "عن طريق إرباك الأنظمة القائمة في مؤسسات الدولة المصرية بغية إسقاطها".

وأضافت أن النيابة العامة كانت قد أمرت بتسجيل المحادثات التليفونية واللقاءات والمراسلات التي أجراها المتهمون على مدى شهور، وكشفت هذه التسجيلات "عن حلقات من المخطط الآثم والمشاركين فيه".

وفي وقت لاحق، قالت الوكالة إن محكمة جنايات القاهرة أيدت قرارا من النائب العام بمنع 16 من المتهمين في القضية من التصرف في أموالهم وكافة ممتلكاتهم والتحفظ عليها.

ولم تذكر مزيدا من التفاصيل أو أسماء المتهمين الذين شملهم القرار.