أسير مصري في إسرائيل أنهى محكوميته ولم يعد.. ما السبب؟

بعد عام على انتهاء فترة محكومية أسير مصري في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ما زالت القاهرة و"تل أبيب" تتقاذفان الاتهامات بالمسؤولية عن مصيره.
 
وأوضح موقع "i24" الإسرائيلي، أن "مصر وإسرائيل تتبادلان فيما بينهما الاتهامات والمسؤولية المصحوبة بالبيروقراطية بشأن مصير مواطن مصري؛ أدين بالتخطيط لتنفيذ عملية مسلحة في إسرائيل، وهو محتجز الآن في سجن إسرائيلي رغم مضي سنة كاملة على انتهاء محكوميته".
 
ولفت الموقع إلى أن الأمر يتوقف على "إصدار وثيقة سفر تتيح للمواطن المصري أحمد السواركة، مغادرة إسرائيل عائدا إلى وطنه مصر"، مؤكدا أن "السواركة محتجز الآن في مركز لتجميع المتسللين إلى إسرائيل، حتى وصول وثائق تسمح له بالسفر إلى بلاده".
 
ويتهم مسؤولون في وزارة الداخلية الإسرائيلية، موظفي السفارة المصرية في "تل أبيب" بـ"التقاعس في إصدار وثيقة تخول لأحمد السواركة البالغ من العمر 27 عاما، بالعودة إلى مصر لأنه لا يتمتع بأي مكانة قانونية حاليا لعدم توفر أي مستند رسمي بحوزته".
 
في حين زعم مسؤول مصري على اطلاع بقضية السواركة، أن "من يعيق إصدار وثيقة السفر للمواطن المصري المذكور هي السلطات الإسرائيلية، وأما من ناحية الجهات المصرية ما من عائق لعودة السواركة لوطنه بمجرد حصوله على التصريح الضروري بمغادرة إسرائيل".
 
يذكر أن السواركة، وهو من سكان شمال سيناء، اعتقل برفقة خمسة مصريين آخرين تسللوا إلى "إسرائيل" عام 2009، وبعد خضوعه للتحقيق في جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، حوكم بتهمة "التخطيط لعملية انتحارية في إسرائيل مع نشطاء من حركة حماس، وكذلك التخطيط لخطف جنود إسرائيليين ونقلهم عبر قطاع غزة إلى الأراضي المصرية".
 
وبحسب الموقع الإسرائيلي، فقد "أدين المواطن المصري عام 2011، استنادا إلى اعترافاته بسلسلة من المخالفات الأمنية ومنها "التخطيط لجريمة قتل واختطاف" و"التسلل إلى إسرائيل" و"التواصل مع عميل أجنبي" و"نقل معلومات للعدو" ومخالفات أخرى وحكم عليه بالسجن مدة 7 سنوات ونصف السنة، وفي أيلول/ سبتمبر 2016 انتهت محكوميته".
 
ولفت الموقع، أن "إسرائيل رفضت إخلاء سبيله، ولا يزال محتجزا منذ أكثر من عام كامل في سجن نفحة في جنوب إسرائيل وفقا للقانون بوصفه متسللا إلى إسرائيل، حيث يتم تجديد حجزه شهريا".
 
وفي رسالة أرسل بها الأسير السواركة، وهو متزوج من فلسطينية من قطاع غزة، إلى المحكمة يطالب من خلاله بالإفراج عنه ونقله إما إلى قطاع غزة أو مصر، نوه فيها أنه يعيش في "ظروف لا إنسانية.."، موضحا أن لديه شعورا بأنه "لا أحد يعنيه أمري".