هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
يناقش برلمان رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي في دورته الثالثة، التي ستبدأ في 4 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إسقاط الجنسية المصرية ليشمل المنضمين لجماعات "تمس بالنظام العام".
منذ أن تقدم شيخ الأزهر أحمد الطيب بمشروع قانون جديد لرئاسة الجمهورية يجرم الكراهية والعنف باسم الدين، كان هذا القانون يواجه بمعارضة واسعة من مؤيدي الانقلاب..
في صب للزيت على نار ملف الرافضين لتنازل وتسليم نظام السيسي للجزر المصرية للسعودية وافقت اللجنة التشريعية بمجلس نواب النظام المصري الثلاثاء على تمرير اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين والتي تمنح الرياض حق السيادة على جزيرتي تيران وصنافير الى الجلسة العامة في خطوة تمهد لطرحها للتصويت.
أكدت جماعة الإخوان المسلمين المصرية أنه "لن يُوقف عصابة عبد الفتاح السيسي التي أفقرت مصر، وألقت بها في ذيل الأمم عن مغامراتها العبثية بحق مصر وشعبها إلا ثورة شعبية شاملة يفجرها الشعب المصري بكل أبنائه".
لا تكاد تمر جلسة واحدة من جلسات برلمان الانقلاب في مصر؛ دون وقوع مشادة أو اشتباك لفظي بين رئيس المجلس علي عبد العال، وبين بعض النواب، وإحالة العديد منهم للتحقيق، وخاصة أولئك المحسوبين على المعارضة..
خطا "مجلس نواب ما بعد الانقلاب"، خطوة كبيرة على طريق تقديم إبراهيم عيسى، الكاتب الصحفي الموالي سابقا لرئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة إهانة المجلس..
انتقد نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، التعديلات الدستورية التي يسعى برلمان السيسي إلى إجرائها، والتي تختص بمد فترة رئاسة الانقلاب بمصر، وعدم حصرها في دورتين فقط..
تبلغ موازنة مجلس نواب الانقلاب بمصر نحو مليار جنيه، بزيادة قدرها حوالي 30 بالمئة عن العام الماضي، مقابل زيادة قدرها 7.6 بالمئة في أجور العاملين بالدولة فقط عن نفس الفترة، وفق موازنة الدولة لعام 2016-2017..
تفاقمت الأزمة في مجلس نواب ما بعد الانقلاب في مصر، بين رئيس لجنة الثقافة والإعلام في المجلس، أسامة هيكل، وأعضاء اللجنة، بعد ما تبادل الطرفان الاتهامات بالتجسس، والتشهير، وسجلوا ذلك في مذكرات رسمية رفعوها إلى رئيس المجلس..
أعربت برلمانيات من مجلس النواب المصري، الداعمات لرئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، عن توجهات عدائية شديدة تجاه الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير، التي تحل الاثنين، والمظاهرات المرتقب خروجها فيها..
تلقت سمعة برلمان ما بعد الانقلاب في مصر ضربة جديدة، على إثر اتهام نائب لزميل له بقبول رشوة من وزير، بهدف تمرير قانون "الخدمة المدنية"، المثير للجدل، الذي كان السيسي أصدره في آذار/ مارس الماضي.