هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
كشف وزير العدل والحريات المغربي مصطفى الرميد، عن حصيلة إنجازات وزارته بخصوص إصلاح منظومة العدالة بالمغرب، التي اعتبرها أفضل من نظيرتها في العديد من الدول المتقدمة "سواء من حيث نجاعة العدالة أو واقع القضاء والعاملين في القطاع"، ومقرا بمجموعة من "الأعطاب" خاصة فيما يتعلق بالبنيات التحتية للمحاكم.
شجبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، قرارا بقانون صادر عن الرئاسة الحالية في مصر بتاريخ 27 تشرين الأول/ أكتوبر، بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، تُخول بموجبه القوات المسلحة بمشاركة الشرطة في تأمينها، ما يجعل المنشآت الحيوية في حكم المنشآت العسكرية طوال فترة تأمينها..