وزير العدل المغربي: العدالة المغربية تجاوزت فرنسا وتركيا

كشف وزير العدل والحريات المغربي مصطفى الرميد، عن حصيلة إنجازات وزارته بخصوص إصلاح منظومة العدالة بالمغرب، التي اعتبرها أفضل من نظيرتها في العديد من الدول المتقدمة "سواء من حيث نجاعة العدالة أو واقع القضاء والعاملين في القطاع"، ومقرا بمجموعة من "الأعطاب" خاصة فيما يتعلق بالبنيات التحتية للمحاكم.

وقال الرميد خلال ندوة صحافية عقدها بالعاصمة الرباط، الثلاثاء، تحت شعار "الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة مطلب شعب، وإرادة ملك، وإنجاز حكومة"، إن "التحديات التي تعرفها منظومة العدالة بالمغرب يمكن حصرها في تحسين البنيات التحتية للمحاكم وتعزيز النزاهة والشفافية وتحسين الخدمات للمواطنين".

وأشار الوزير إلى مجموعة من الأهداف الاستراتيجية التي تصبو من خلالها الوزارة إلى تحقيق تطلعات المواطنين في "إصدار أحكام عادلة في أجل معقول وقابلة للتنفيذ"، وحصرها في ستة أهداف: "توطيد استقلال السلطة القضائية، وتخليق منظومة العدالة، وتعزيز حماية القضاء للحقوق والحريات، والارتقاء بفعاليته ونجاعته"، إضافة إلى "إنماء القدرات المؤسسة لمنظومة العدالة، وتحديث الإدارة القضائية وتعزيز مكانتها".

وتأسف وزير العدل المغربي على هشاشة البنية التحتية لمجموعة من المحاكم، وقال إنها "غير لائقة"، وتؤثر سلبا على مردودية الموظفين بها.

وقال إن "ورش الإصلاح الذي دخلت فيه وزارته قبل أربع سنوات كان على رأسه تحسين البنيات التحتية"، لهذا الغرض، يضيف الوزير، "قمنا بمسح شامل للمحاكم على طول المغرب وعرضه، وخرجنا بخلاصات مفادها أن هناك محاكم جيدة، وأخرى متوسطة ومحاكم غير لائقة تماما"، وأوضح، من خلال رسومات بيانية لتصنيف المحاكم المغربية، أن عدد المحاكم غير اللائقة بالمغرب يصل إلى 148، أما الجيدة فعددها 88، بينما 70 محكمة هي متوسطة وتحتاج إلى تحسين وتوسعة، وجعل عام 2018 سنة الارتقاء بالمحاكم المتوسطة وغير اللائقة لتصبح جيدة.

ولفت الرميد إلى أن أهم نقص تعانيه المحاكم هو "ضيق القاعات وهشاشة بعض البنيات وغياب عدد من التجهيزات في المحاكم"، كما أوضح أن الوزارة قررت تأهيل البنيات التحتية لمحاكم المملكة لتنافس نظيرتها الغربية، وقال إنه تقرر "تشييد قصور للعدالة بكل من الرباط، وطنجة، وفاس، ووجدة، بمعايير جودة عالمية"، في حين سيتم توسيع محاكم مدن الجنوب "العيون، والداخلة، والسمارة، وكلميم، والراشدية، وبن أحمد".

وأكد أن المجهودات التي بذلتها وزارته بالتعاون مع كل المتدخلين في قطاع العدالة، "مكنت من رفع نسبة القضاة في المغرب إلى 12.10 قاض لكل 100 ألف نسمة، متجاوزة بذلك النسبة المحققة في كل من فرنسا وتركيا التي تشترك في 10.6، وإيطاليا 11".

واعتبر الوزير الزيادات في أجرة القضاة بـ"التاريخية"، مؤكدا أن القضاة من الدرجة الثالثة شهدوا زيادة في الأجرة فاقت نسبة 52 في المائة، حيث أصبحت أجرتهم اليوم تفوق 14 ألف درهم (1400 دولار)، فيما بلغت نسبة الزيادة في أجور القضاة من الدرجة الثانية حوالي 31 في المائة، فيما القضاة من الدرجة الأولى فقد فاقت الزيادة في أجورهم نسبة 16 في المائة، لتصبح أجرتهم الحالية أكثر من 21 ألف درهم (2100 دولار).

ابن كيران: سأطلب من الملك أن تبقى وزيرا للعدل

وأثنى رئيس الحكومة، عبد الإله بن كيران، خلال الندوة الصحفية ذاتها، على إنجازات وزير العدل، مصطفى الرميد، وقال إنه سيطلب من الملك محمد السادس بأن يظل الرميد في منصبه بالحكومة المقبلة حتى لو غادر هو رئاستها.

ووصف ابن كيران مشروع الإصلاح الذي قدمه الرميد بـ"الجبار"، وأثنى على كل من ساعد في تحقيقه، موضحا أن قطاع القضاء هو من الأولويات الوطنية إلى جانب الوحدة الترابية والتعليم، لأنه "الضامن بعد الله لأن تأخذ الدولة حجمها الحقيقي"، مؤكدا أن "بلدنا ليس فيه قضاة نزهاء ورجال عدل محترمين فقط، بل هناك أشخاص يستحقون أن يعاملوا معاملة أولياء الله"، غير أنه تأسف من البعض قائلا: "لكن للأسف هناك حالات لا تشرف الوطن".

ودعا ابن كيران القضاة لأن يصبحوا "مناضلين" وألا يقتصروا على أن يكونوا "موظفين"، مشددا على ضرورة دراسة الأسباب التي تؤدي إلى حالات الانتحار والاغتصاب والقتل التي لم تكن معروفة في الماضي، على حد قوله.

وشدد رئيس الحكومة المغربي على أن القاضي يجب أن يتلقى راتبا يوازي راتب البرلماني، وقال: "لا يمكن أن يتقاضى القاضي أقل من النائب البرلماني، لأن القاضي يحكم الشعب أما النائب فينوب عنه"، مضيفا أنه سيقف على مسألة الزيادة في الأجور للقضاة في حالة استمراره في الحكومة المقبلة.