هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
قرر البنك المركزي الأوروبي، الإبقاء على سعر الفائدة في منطقة اليورو عند أدنى حد ليبقى بذلك داعما لسياسة القروض الرخيصة التي يتبعها منذ مارس من العام الماضي.
رغم أن قانون وزارة المالية المصرية يمنع السحب على المكشوف "الاقتراض من البنوك عبر أدوات الدين الحكومى.. أذون وسندات الخزانة"، بأكثر من 10% من إيرادات الدولة، الأمر الذي يجعل تنفيذ هذا القانون يواجه صعوبات عملية، حيث تضطر "المالية" إلى السحب على المكشوف لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، مقابل تفاهما
وصف خبراء اقتصاديون استمرار الحكومة المصرية في الاعتماد على الاقتراض الداخلي أو الخارجي بأنه أزمة حقيقية ويعرض البلاد لمزيد من الأزمات، كما أنه يهدد مستقبل الأجيال القادمة.