هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
بينما تكيل وسائل الإعلام الاتهامات للقطاع الخاص بالمسؤولية عن رفع الأسعار، بزعم أنها تبيع مما لديها من مخزون قديم قبل وصول السلع المستوردة بالأسعار الجديدة. فقد فعلت وزارة التموين نفس النهج مع زيادتها الأسعار..
لقد كان حصاد الادعاءات واختطاف الوطن مؤلما، مع أن هناك تقارير أممية تتحدث عن ورش عمل وإصلاح للمؤسسات وتطوير للقدرات.. لقد كانت مجرد بالونات كاذبة..
يُخشى من أن تصبح الموازنة عالقة بين أن تكون بداية طريق الألف ميل للتعافي أو بداية فتيل قد ينسف البلد بما فيه من سلطات
أسباب عديدة لتلك المشكلة المزمنة نذكر منها الهيمنة الغربية، التي تضع سقفا للطموحات العربية بل ولكل البلدان الإسلامية وبلدان العالم الثالث، فهناك مهام أساسية لتلك البلدان خاصة التي تزخر بموارد طبيعية، أولها شراء السلع التي تنتجها الدول الكبرى، وكذلك السلاح الذي تنتجه تلك الدول..
مفتاح الحل في حكومة لا ترضي هذا ولا ذاك، إنما حكومة تبعث الثقة في الداخل المتعب والخارج.
يدرك الجميع أن الانفجار الاقتصادي والمالي الاجتماعي والمعيشي قادم في بلاد باتت مفتوحة على كل الاحتمالات
إن القطاع الخاص في مصر لم تتوقف معاناته على أزمة كورونا، بل المعاناة الكبرى كانت من عسكرة الاقتصاد ومزاحمة القطاع الخاص في منافسة غير متكافئة لصالح العسكر بطبيعة الحال، وهو ما حقق انكماشا ملحوظا للقطاع الخاص
حتى اللحظة نراقب الحل الأمني يتقدم على حساب الحل التنموي، وقد جاء الرئيس مهددا بالقوة واستعمال اليد العسكرية وهو خطأ يكشف جهلا، ولكن هذه مرحلة مؤذنة بنهاية قريبة وستقف الحكومات على الحقيقة التي هربت من الإقرار بها
يا سادة نحن وصلنا للحضيض، ومن هنا فإن الرجل ليس بمجنون بل نحن المجانين.. نحن يا سادة ننام نحلم بكوابيس مصاريف المدارس والجامعات ونصحو على كوابيس فواتير الغاز والكهربا ونمشي في الشارع واحنا بنكلم نفسنا.. احنا المجانين... كلنا
بعد عام من الدعوة الأولى للنزول من المقاول والفنان المصري محمد علي في 20 أيلول/ سبتمبر 2019، عاد مرة أخرى للدعوة للنزول في 20 أيلول/ سبتمبر 2020، ولكن الحال في مصر في 2020 ليس هو الحال في مصر 2019، ففي مصر 2020 حالة الغضب والاحتقان وعدم الرضا في الشارع المصري تعتبر غير مسبوقة
هل يزرع مترو الأنفاق مسمارا بنعش السيسي؟
ما إن انتهت الجولة الأولى من الانتخابات الصورية لمجلس الشيوخ المصري في الثاني عشر من آب/ أغسطس الحالي، لتبدأ من اليوم التالي حزمة من القرارات الحكومية التي تزيد من الأعباء على كاهل المصريين
بات ملاحظا وجود قرارات وإجراءات عنصريّة بشكل مفرط، وكأنّ الفلسطيني هو سبب شقاء هذا البلد وتعاسته!
كان الأجدر بالسلطات المصرية أن تؤجل مثل تلك القرارات الجبائية لحين امتصاص المواطنين الأثر السلبي لتداعيات كورونا، وعودة الأنشطة الاقتصادية إلى حالتها الطبيعية
في الواقع، إن الجميع في مصر سوف يتأثرون بدرجة ما من تفشي وباء الكورونا، وواجب الدولة والمجتمع هو حماية الفئات الفقيرة والمسحوقة وتقديم يد العون لهم لمجابهة هذا الخطر الوجودي الجسيم
تحسن المؤشرات الاقتصادية بدا ملموسا على أرض الواقع، حيث تراجع مستوى التشاؤم داخل الشارع الفلسطيني في الضفة الغربية رغم وجود بعض التحفظات على العمل الحكومي في بعض المجالات كالصحة والتعليم.