هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
طرح حكم قضائي صادر من محكمة استئناف جنوب طرابلس، ببطلان جلسة انتخاب رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، مزيدا من ردود الفعل والتساؤلات عن مدى قبول هذا الحكم من المتنازعين على الرئاسة "خالد المشري ومحمد تكالة".
تكالة قرر إحالة قضية فرز الأصوات للدائرة الدستورية بالمحكمة العليا لحسم النتيجة
انطلقت الجلسة رقم 101 للمجلس الأعلى للدولة في العاصمة الليبية طرابلس المخصصة لانتخاب رئيس جديد للمجلس، الثلاثاء بحضور 135 عضوا، فيما حصل خلاف كبير في المجلس..
وفقا للائحة الداخلية فإن من يحصل على 62 صوتا يحسم منصب الرئيس من الجولة الأولى وإلا تجرى جولة ثانية بين المرشحين الأكثر تصويتا، ومتوقع أن تكون بين مختار والمشري..
يتصاعد التوتر بين الحكومة الليبية ومجلس الدولة، وأغلق محتجون حقول نفط ردا على اعتقال الوزير السابق فرج بومطاري، فيما منع خمسة من أعضاء مجلس الدولة من السفر.
اللجنة قالت إنه تم التوافق على قانون انتخابات مجلس الأمة بغرفتيه وقانون رئيس الدولة..
وفي 23 أيار/ مايو الماضي دعت لجنة "6+6" إلى تشكيل حكومة موحدة تمهد للانتخابات قبل دخول القوانين التي تعكف على إصدارها حيز التنفيذ
المشري رفض هذه الخطوة ودعا ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية بعدم الاعتداد بقرار عقيلة صالح
عقيلة صالح قال إن مجلس النواب صاحب السلطة التشريعية الوحيدة في البلاد، قائلا إن التقارب مع مجلس النواب لم يصدر عنه أي شئ.
التقى رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا، محمد المنفي باللواء المتقاعد خليفة حفتر في العاصمة المصرية القاهرة ما أثار عديد التساؤلات بشأن جدوى اللقاء وخلفياته.
المشري وعقيلة اتفقا في القاهرة على إحالة الوثيقة الدستورية للتصويت في مجلسي النواب والدولة الليبيين.
رئيسا مجلسي النواب والدولة عقيلة صالح وخالد المشري سيعلنان قريبا عن خارطة طريق شاملة بهدف إنهاء حالة الانسداد السياسي وتشكيل سلطة جديدة منتخبة..
لم يعلق رئيسا مجلسا النواب والدولة على مبادرة المجلس الرئاسي حتى اللحظة، وسط تأكيدات بأن اللقاء حال حصوله لن يفضي إلى نتائج ملموسة
اتفق رئيسا مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين، عقيلة صالح وخالد المشري، على التراجع عن قانون يقضي بإنشاء محكمة دستورية في بنغازي بعد أن أدى إلى تعليق المفاوضات بين المجلسين..
تصاعد الخلاف بين مجلسي النواب والدولة في ليبيا عقب إقرار البرلمان في شرق البلاد قانونا خاصا بالمحكمة الدستورية اعتبره البعض تجسيدا للدكتاتورية الدستورية وضربة استباقية لأي تسويات بين الجسمين التشريعيين في البلاد..
أثار طرح تصويت أعضاء مجلس الدولة في لبييا على مسارات التفاوض تساؤلات حول تأثير ذلك على اللقاءات بين عقيلة والمشري.