هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
طالب تحالف معارض مصري يضم عددا من الأحزاب والشخصيات السياسية المستقلة، الأربعاء، المواطنين برفض التعديلات الدستورية المقترحة، التي من شأنها تمديد بقاء رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي على رأس السلطة حتى عام 2034.
أكد دستوريون وسياسيون أن الجدول الزمني الذي أعلنته اللجنة التشريعية بالبرلمان المصري، لعقد جلسات الاستماع حول التعديلات الدستورية المقترحة، ألتزم بالحد الأدنى الذي حدده الدستور عند مناقشة التعديلات، حيث خصصت اللجنة 6 جلسات على مدار جلستين بالأسبوع تبدأ من الأربعاء 20 آذار/ مارس الجاري.
قال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، إبراهيم يسري، إن "الحكم العسكري في مصر استمر لما يقارب 70 عاما ولديه النية للبقاء 70 سنة أخرى ما لم تحدث مفاجآت غير عادية".
أعربت الحركة المدنية الديمقراطية عن رفضها وإدانتها لأعمال القبض والترويع التي تقوم بها السلطات الأمنية في مواجهة المعارضين السياسيين السلميين الديمقراطيين.
أعلن حزب الدستور المصري عن تعرضه لما وصفه بحملة تضييق واعتقال أمنية مستمرة لما يقرب من 48 ساعة تم خلالها القبض على عدد من أبرز أعضائه وصل عددهم حتى الآن 4 أشخاص.
?عبّر السياسي المصري وعضو مجلس الشورى السابق، محمد محيي الدين، عن تخوفه إزاء "التطورات الأخيرة التي تحدث بالساحة المصرية، وما قد تؤول إليه من تداعيات ونتائج قد تكون وخيمة على النظام والمجتمع والدولة المصرية ككل، وهو ما يفرض على الجميع سرعة التحرك للحفاظ على مقدرات الدولة ومؤسساتها".
لا حديث يعلو فوق الحديث عن التعديلات الدستورية التي أقرها البرلمان المصري، وتمنح رأس النظام العسكري الحاكم صلاحيات واسعة، إلا صوت التفجيرات المتتابعة من أمام مسجد بغرب القاهرة، وفي منطقة الأزهر بالعاصمة المصرية، وحتى شمال سيناء (شمال شرق).
حددت محكمة مصرية 16 آذار/ مارس المقبل، لنظر دعوى إسقاط العضوية البرلمانية عن مخرج شهير، تردد اسمه في واقعة فيديوهات مخلة بالآداب، وعقب أيام من إعلان رفضه تعديل الدستور.
شكك سياسيون ومحللون في جدوى دعوة البرلمان المصري لعقد حوار مجتمعي حول التعديلات الدستورية، لا سيما بعد موافقة البرلمان بأغلبية ساحقة عليها بواقع 485 نائبا ورفض نحو 16 نائبا فقط.
وجهت السلطات الأمنية المصرية ضربة موجعة جديدة للمعارضة المدنية في توقيت زادت فيه حدة التوتر بين سلطات الانقلاب والمعارضة على خلفية التعديلات الدستورية التي أقرها البرلمان وتمنح رأس النظام عبدالفتاح السيسي، سلطات واسعة وتسمح له بحكم البلاد حتى 2034.
أعلن البرلمان السوداني، السبت، تأجيل اجتماع اللجنة الطارئة للتعديلات الدستورية، حول تمديد الولاية الرئاسية، واختيار الولاة (الحكام).
رد نائب رئيس لجنة الخمسين التي أعدت الدستور المصري الحالي، كمال الهلباوي، على ما نشرته وسائل إعلام مصرية حول اجتماعه مع المفوض السابق للعلاقات الدولية بجماعة الإخوان يوسف ندا، والمفكر العربي عزمي بشارة، والمدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي، من أجل التصعيد ضد مصر.
دعا تجمع مصري معارض يحمل اسم "المشروع المدني المصري"، المجتمع الدولي إلى الضغط على رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي لوقف التعديلات الدستورية، وذلك قبل مواجهة انفجار مدوي في مصر.
نشرت صحيفة "الموندو" الإسبانية تقريرا تحدثت فيه عن سلسلة التعديلات الدستورية التي وافق عليها البرلمان المصري والتي من شأنها أن تسمح لرئيس سلطة الانقلاب عبد الفتاح السيسي بتمديد ولايته حتى عام 2034 وتعزيز سلطته على السلطة القضائية.
دشّنت مجموعة من الأحزاب السياسية المعارضة داخل مصر، وأعضاء بلجنة الخمسين الذين تولوا صياغة دستور 2014، ونحو 200 من الشخصيات العامة من مختلف المجالات حملة مفتوحة لجمع توقيعات شعبية لتأكيد رفضهم القاطع في استفتاء شعبي للتعديلات الدستورية المقترحة.
حصلت "عربي21" على خطاب صدر الأسبوع الماضي عن مجلس إدارة نادي مجلس الدولة يعلن فيه رفضه وغضبه من التعديلات الدستورية المقترحة، والتي قال إن تلك التعديلات تمثل اعتداءً على استقلال السلطة القضاء.