حزب الدستور بمصر يعلن تعرضه لضربات أمنية لرفضه تعديل الدستور

أعلن حزب الدستور المصري عن تعرضه لما وصفه بحملة تضييق واعتقال أمنية مستمرة لما يقرب من 48 ساعة تم خلالها القبض على عدد من أبرز أعضائه وصل عددهم حتى الآن 4 أشخاص.

والمعتقلون هم جمال فاضل (من منزله بمدينة أسوان فجر الجمعة)، وأحمد الرسام (أمين الإعلام بالحزب، من أمام مقر الحزب مساء الجمعة)، ورمضان محمد (من أمام مقر الحزب مساء الجمعة)، وهلال المصري (من منزله بالمطرية صباح الجمعة).

وأشار – في بيان مصور تلاه رئيس حزب الدستور علاء الخيام، مساء السبت، ووصل "عربي21" نسخة منه- إلى أن هناك عدد آخر من أعضاء الحزب البارزين بالقاهرة والمحافظات يتعرضون أيضا لتضييق أمنى بمناطق سكنهم من تحريات وبحث ومحاصرة.

وطالب رئيس حزب الدستور "الجهات المعنية وجهات الأمن بالإعلان عن مكان احتجاز جميع الزملاء المختفين حتى الآن بالمخالفة الصريحة للدستور والقانون ودون العرض على نيابة أو السماح لمحاميهم بالحضور والإفراج الفوري عنهم".

كما طالب النظام بالتوقف عن "هذه الممارسات القمعية والانتهاكات التي تهدف إلى محاصرة العمل السياسي، ومصادرة حريات التعبير عن الرأي والفكر، واصطياد كل من يسعي إلى ترسيخ قيم الديمقراطية ومقاومة الاستبداد والعمل السياسي السلمي والبناء".

وأضاف:" نعود لنؤكدها بكل حسم أن الحملة الحالية التي تقوم بها قوات الأمن على الحزب وعلى باقي الزملاء والشباب في التيار المدني المعارض والرافض لمثل هذه الانتهاكات والممارسات، والتي تمادت لحد محاصرة الأحزاب والقبض على أعضائها من أمامها، لن تحقق مبتغاها ببث الخوف في نفوس أعضاء الحزب وباقي صفه ولن تثنيهم عن الاستمرار في نشاطهم السياسي السلمي كتفا بكتف مع باقي التيار المدني الديمقراطي في كافة معاركه وخاصة معركة رفض التعديلات الحالية على الدستور التي تمثل حجر الأساس في هذه الحملة الأمنية".

من جهته، أرجع الأمين العام لحزب الدستور، حمدي قشطة، حملة الاعتقالات التي يتعرض لها الحزب إلى موقفهم الرافض لتعديل الدستور، ومحاولة استهداف النظام للحزب الآن، لأنه أحد الأحزاب الفاعلة في المشهد المصري حاليا، خاصة بعد تجاوز خلافاته الداخلية والصراعات التي كانت موجودة سابقا بداخله، وهو ما اتضح عبر نجاح الانتخابات الداخلية الأخيرة التي جرت منذ أسابيع قليلة".

وشدّد قشطة- في تصريح خاص لـ"عربي21"- على أن "النظام يحرص على عدم وجود أي قوى مؤثرة أو فاعلة في المشهد المصري، ولذلك فهو يسعى جاهدا لعدم عودة الحزب الدستور مرة أخرى إلى المشهد"، لافتا إلى أنهم اتخذوا الإجراءات القانونية مثل تقديم عدد من البلاغات والتلغرافات للجهات المعنية.

وقال:" رغم أي هجمات نتعرض لها فليس أمامنا أي اختيار سوى رفض تلك التعديلات غير الدستورية"، مشدّدا على أنهم لن يتراجعوا "خطوة واحد للوراء، ولن نحيد قيد أنملة عن اصطفافنا، ولن نعود إلى أي خلافات أو صراعات ليس لها وجود في قاموسنا".

واستنكر الأمين العام لحزب الدستور هذه الانتهاكات المستمرة التي قال إنها تهدف إلى محاصرة العمل السياسي ومصادرة حريات التعبير عن الرأي والفكر، بينما هي لن تثنيهم عن الاستمرار في نشاطهم السياسي السلمي، وخاصة معركة رفض تعديلات الدستور.

ومساء الجمعة، اعتقلت قوات الأمن، السياسي المصري وعضو مجلس الشورى السابق، محمد محيي الدين، دون معرفة مكانه أو الاتهامات الموجهة له حتى الآن، وذلك ضمن حملة اعتقالات وتضييقات وإعدامات تتعرض لها المعارضة على اختلاف أطيافها خلال الفترة الأخيرة.

اقرأ أيضا: اعتقال المعارض والبرلماني المصري السابق محمد محيي الدين