هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
شهدت الأيام القليلة الماضية تراجعا ملحوظا في قيمة العملات الأجنبية وفي مقدمتها الدولار مقابل العملة المحلية في البنوك المصرية وكذلك السوق الموازية ، ما دفع دوائر حكومية ومنصات إعلامية محسوبة على النظام إلى الحديث المتواصل عن استقرار الأوضاع الاقتصادية.
تصدر مستقبل الجنيه المصري المتراجع، والباحث عن طريق التعافي أمام الدولار خلال العام الجاري 2017، اهتمام مؤسسات مالية واقتصادية عالمية.
اعتبرت مجلة "فورين أفيرز"، أن مصر تسير نحو طريق مسدود في ظل استمرار عبد الفتاح السيسي على رأس السلطة.
من المقرر أن يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، أذون خزانة وسندات بقيمة 11 مليار جنيه، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية..
في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة المصرية لطرح سندات دولية خلال الأيام المقبلة، واصل الجنيه المصري النزيف مقابل الدولار، وسط توقعات باستمرار ارتفاع أسعاره في السوق الرسمية وملامسة مستوى الـ20 جنيها خلال الأسبوع الجاري..
مثّل التحرير الجزئي للجنيه السوداني مقابل العملات الأخرى واحدا من أقسى الإجراءات التقشفية، التي طبقتها الحكومة الشهر الماضي، لكن المفارقة أن نشطاء جعلوا من الأوراق النقدية أداة من أدوات مقاومتهم لتلك القرارات.
أبقت وكالة "فيتش" على التصنيف الائتماني لمصر عند "B" وتعني درجة مخاطرة، ونظرة مستقبلية "مستقرة".
نشرت صحيفة " لوموند" الفرنسية تقريرا؛ تحدثت فيه عن انخفاض قيمة العملة الوطنية المصرية وتراجع الدعم الحكومي، اللذين قد تسببا في انهيار القدرة الشرائية للمواطن المصري، مما دفع المصريين لمواجهة ركود اقتصادي واجتماعي حاد، أعقبه تضخم مالي تسبب في غلاء أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية ونقص حاد في الأدوي
تكبد الجنيه المصري مزيد من الخسائر خلال تعاملات اليوم في السوق الرسمي، حيث شهد مزيداً من الانهيار مقابل الدولار بعدما لامس مستويات 19 جنيها في تعاملات بعض البنوك.
تملكت الدهشة كثيرا من المصريين من تحول المشهد فيما يخص سعر الصرف بعد تعويم الجنيه إلى الناحية العكسية عما كانوا يتوقعونه، حين توقعوا أن يساهم انتقال تعاملات الدولار للسوق الرسمية داخل البنوك، في انخفاض سعره عما كان يتم التعامل بشركات الصرافة، والذى بلغ أقصى سعر له 18.25 جنيه قبيل التعويم، بينما تخط
تسببت قرارات اقتصادية "مؤلمة" في ارتفاع تكلفة المعيشة في مصر، واتساع نطاق الفقر في العديد من المحافظات، بعدما تسببت هذه القرارات في حدوث أعلى موجة غلاء تشهدها البلاد منذ أكثر من 8 سنوات.
تتصدر قضية غلاء الأسعار لعديد السلع الأساسية والخدمات العامة، حديث الشارع المصري في الوقت الحالي، والتي تضغط أكثر على جيوبهم، وتستنزف من مدخراتهم المالية.
حذرت دراسة اقتصادية حديثة، من تسبب القرارات التي أعلنتها الحكومة المصرية مؤخرا في انهيار النظام المالي لمصر، وتعرضها لمزيد من الأزمات، في الوقت الذي يجد فيه غالبية المصريون صعوبة بالغة في توفير مستلزمات الحياة.
كشف موقع بريطاني متخصص بشؤون الشرق الأوسط كيف نجح رئيس الانقلاب في مصر عبد الفتاح السيسي في استدراج أكثر من 1.1 مليون مصري في العام 2014 للاكتتاب في سندات استثمار قناة السويس ليتحول كل هؤلاء الى خاسرين بسب انهيار الجنيه المصري.
مازالت تبعات قرار تحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه المصري مقابل الدولار، يدفع إلى مزيد من الأزمات..
دفع الانخفاض المتواصل في سعر الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية؛ كثيرا من المصريين إلى اللجوء للتعامل بالدولار في أنشطتهم التجارية المختلفة، مع تزايد فقدانهم الثقة في العملة المحلية