بمرور نحو ستة أشهر على ما يسمى بـ"نوفمبر الأسود"، العام الماضي، حيث تم تحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار، خسر المصريون جزءا كبيرا من مدخراتهم، وقيمة دخولهم، وبالتالي قدراتهم الشرائية لا سيما مع ارتفاع الأسعار.

ويرى خبراء اقتصاديون أن تبعات تعويم الجنيه لا تزال تداعياتها تكبر اليوم تلو الآخر ككرة الثلج، وتوشك أن تنفجر في حال استمرت الأوضاع الاقتصادية في التدهور جراء سلسلة الإجراءات "القاسية".