هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
قطب العربي يكتب: الحل الوحيد الذي يعيد لمصر هيبتها وكرامتها، ويحسن معيشة أبنائها، ويطور اقتصادها هو رحيل هذا النظام، وعودة المسار الديمقراطي ليختار الشعب من يحكمه، ومن يعيد لمصر هيبتها..
تحتدم الأزمة السياسية في الولايات المتحدة وتأخذ هذه المرة طابعا اقتصاديا حيث إنها تدور حول الميزانية وسقف الدين..
أكد البروفيسور محمد عبد العزيز ربيع أن الولايات المتحدة متجهة إلى أزمة جراء الخلاف بين الجمهوريين والديمقراطيين حول سقف الدين..
تعتزم الصين دعم خطة إعادة هيكلة ديون سريلانكا من خلال تأجيل سداد ديونها لمدة عامين، من أجل مساعدة البلاد في الحصول على قرض بقيمة 2.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي..
أشرف دوابة يكتب: النظام الاقتصادي الإسلامي لا يمنع ولي الأمر من الاقتراض، ولكن يضع له ضوابط بصورة تحقق التخصيص الأمثل لهذه القروض..
قطب العربي يكتب: إلى جانب الأسباب الداخلية المرتبطة بسياسات النظام الحاكم، فمن الواضح أن هناك توافقا إقليميا دوليا على إيصال مصر إلى هذه الحالة، وإبقائها فيها..
دول تنهار وتعلن إفلاسها، ديون متراكمة وعجز عن السداد.. تعرفوا معنا على أسباب إفلاس الدول؟
قطب العربي يكتب: من الطبيعي أن ينزعج المصريون من نوايا النظام تجاه القناة، والذي يسعى لبيع بعض أصولها تطبيقا لمقولته الشهيرة "والله لو ينفع أتباع هتباع"، أي لو كان ممكنا بيعه شخصيا فلا مانع لديه. وقد شرع بالفعل في بيع العديد من الأصول الاستراتيجية وفاء لديونه..
تعيش مصر حاليا أزمة ديون خانقة تؤثر على كل الملفات والقطاعات ومنها العاصمة الإدارية، حيث يشير مقال في صحيفة "المونيتور" الأمريكية إلى أن الصين قد تتوقف عن العمل فيها نتيجة الديون المتراكمة على القاهرة..
يشهد القطاع المالي والمصرفي المصري تنافسا حادا بين رأس المال الخليجي للاستحواذ عليه جراء الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يمر بها الاقتصاد المصري نتيجة الديون الضخمة التي يعاني منها..
قرر صندوق النقد الدولي صرف قرض لمصر بـ3 مليارات دولار على 46 شهرا، مع صرف فوري لـ347 مليون دولار..
بسرعةٍ تتساقط الأكاذيب عن عوار وفشل النظام كأوراق الشجر في الخريف، تنزلق بيسر، وستحفل الفترة المقبلة بتطوراتٍ سريعة والعديد من المفاجآت غير السارة والمزعجة..
وصل دين مصر الإجمالي إلى 392 مليار دولار، وهذا يتضمن 137 مليار دولار من الديون الخارجية، والتي غدت أربعة أضعاف ما كانت عليه في عام 2010 (33.7 مليار دولار). ويشتمل كذلك على 255 مليار دولار من الديون الخارجية، بحسب البنك المركزي المصري..
أشرف دوابة يكتب: البيانات كاشفة لما ينتظر الاقتصاد المصري من مخاطر عالية نتيجة للسياسة التي انتهجتها الحكومة والبنك المركزي على السواء، من خلال فتح باب التداين بصورة مغالى فيها حتى باتت هدفا لا يبارح الحكومة ومنهجا لإقرار سيادة الديون بلا تنمية..