هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
تمسك جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي برسائله المعتادة في شهادته نصف السنوية التي لم تشمل مفاجآت تذكر
انخفضت الليرة التركية، الخميس، إلى مستوى 24.24 مقابل الدولار الواحد بعد قرار البنك المركزي رفع سعر الفائدة..
ممدوح الولي يكتب: تثبيت سعر الصرف يحتاج إلى موارد دولارية، متدفقة باستمرار للدفاع عن ذلك السعر غير الواقعي، حيث جرت العادة على ضخ جانب من الاحتياطي من العملات الأجنبية في البنك المركزي لزيادة المعروض الدولاري بالسوق، وكان يساعد على ذلك تدفق الأموال الساخنة لشراء أدوات الدين الحكومي مدفوعة بسعر الفائدة المرتفع لها، وكذلك أطروحات السندات المصرية في الأسواق الدولية، أو المزيد من الاقتراض الخارجي من البلدان الأجنبية والبنوك الوطنية فيها والمؤسسات الدولية والإقليمية
قال رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي إن حكومته جربت العديد من الحلول لأزمة شح الدولار في السوق المحلية إلى درجة أنهم أصبحوا عاجزين عن إيجاد حلول أخرى.
قالت روسيا إنها تجري تعاملات تجارية مع مصر بالعملات الوطنية، كما أن موسكو تجري محادثات بهذا الشأن مع أبو ظبي، وهي خطوة بدأت في اتخاذها موسكو في تعاملاتها التجارية مع إيران.
شهدت العملة التركية انخفاضا ملحوظا، في الوقت الذي ترقب فيه الأسواق الخطوات التي سيتخذها وزير المالية محمد شيمشك اقتصاديا.
انخفضت الليرة التي تتعرض لضغوط وسط طلب قوي على العملات الأجنبية نحو 6 بالمئة إلى 22.87 مقابل الدولار عند الساعة الـ7:30 بتوقيت غرينتش..
جرى تداول الليرة التركية عند 21.13 مقابل الدولار الواحد في البنوك التركية..
انتهى اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة بريكس في كب تاون بجنوب أفريقيا، بالاتفاق على توسيع أعضاء التكتل الاقتصادي
يخالف التفويت المحتمل لرفع الفائدة في حزيران/ يونيو توقعات السوق عن رفع وشيك للفائدة، وذلك من شأنه أن يبطئ النمو الاقتصادي..
حذر تقرير لمجلة ناشيونال إنترست من أن عدم تغلب الديمقراطيين والجمهوريين لى خلافاتهم بشأن الإنفاق، فسوف تنفد أموال الحكومة الفيدرالية في مطلع حزيران القادم مما قد يؤدي إلى التخلف عن سداد الديون السيادية
ساهمت تطورات الحرب التجارية بين أمريكا والصين، وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، في تزايد التكهنات المتشائمة بشأن مستقبل الدولار الأمريكي خلال الفترة المقبلة..
أثارت دعوة أحد الإعلاميين المصريين إلى بيع النادي الأهلي العريق مقابل ملياري دولار لمساعدة مصر في أزمتها الاقتصادية جدلا واسعا..
وفقا للقانون المصري، تنص المادة (126) من قانون البنوك رقم (88) على المعاقبة بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على الـ10 سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز الـ5 ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر..
ليس واضحا بعد مدى فاعلية التحركات الهادفة لتجاوز الدولار الأمريكي في المعاملات الدولية، فبرغم ما يقال عنه لا يزال المعيار المالي الأقوى في التعامل التجاري بين القارات.
اعتقل ما لا يقل عن 24 عراقيا يحملون نحو 1200 بطاقة مصرفية محملة بأكثر من 5 ملايين دولار في الشهرين الماضيين حيث بات تهريب البطاقات المصرفية مصدر لوصول الدولار لتجار إيران