هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
أعلن المعهد التركي للإحصاءات، اليوم، عن ارتفاع التضخم السنوي في تركيا لأعلى مستوي له في ثمانية أعوام.
نشرت مجلة "أفريك لاتريبين" الفرنسية تقريرا، سلطت من خلاله الضوء على المأزق الذي يواجهه البنك المركزي المصري؛ على خلفية التضخم الذي خرج عن السيطرة وطغى على الأسواق
أعلن البنك المركزي التركي، أنه سيبقي على السياسة النقدية مشددة حتى تُظهر توقعات التضخم تحسنا ملموسا بعد أن ارتفعت أسعار المستهلكين الشهر الماضي إلى أعلى مستوى في ثماني سنوات ونصف السنة.
مالت مستويات التضخم في معظم الدول العربية إلى الارتفاع خلال شباط/ فبراير الماضي، على أساس سنوي، مع زيادة أسعار سلع، بينما سجلت انخفاضا في كل من الجزائر والسعودية.
تضاعفت الأسعار في مصر نحو 400 في المئة منذ الانقلاب العسكري في تموز/ يليو 2013، إذ لم يتجاوز سعر صرف الدولار 7 جنيهات، في حين تخطى حاجز الـ20 جنيه في وقت سابق من مطلع العام الجاري.
تسببت الإجراءات الصعبة التي اتخذتها الحكومة المصرية في أن يقفز معدل التضخم السنوي ليسجل نحو 30.9% خلال شهر آذار/ مارس الماضي..
انخفض اليورو إلى أدني مستوى في أسبوعين بعدما أظهرت بيانات أن التضخم في منطقة العملة الموحدة تباطأ بوتيرة تفوق التوقعات في آذار/ مارس مما لا يتيح للبنك المركزي الأوروبي تقليص التحفيز النقدي إلا تدريجيا.
قال إريك روزنجرن رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في بوسطن، إنه يعتقد أنه ينبغي للبنك المركزي الأمريكي أن يرفع أسعار الفائدة ثلاث مرات إضافية هذا العام بسبب قوة الاقتصاد..
بمرور نحو ستة أشهر على ما يسمى بـ"نوفمبر الأسود"، العام الماضي، حيث تم تحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار، خسر المصريون جزءا كبيرا من مدخراتهم، وقيمة دخولهم، وبالتالي قدراتهم الشرائية لا سيما مع ارتفاع الأسعار
أظهرت بيانات الإدارة المركزية للإحصاء الكويتية، الأحد، ارتفاع التضخم محليا بنسبة 3.23% على أساس سنوي، خلال شباط/ فبراير الماضي، مقارنة بالشهر ذاته من 2016.
توقع البنك المركزي التركي، أن يعاود النشاط الاقتصادي التعافي تدريجيا هذا العام لكنه قال إن بيانات الربع الأول من العام تشير إلى أن التعافي ليس واسع النطاق بعد وفقا لمحضر آخر اجتماع عقدته لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي.
أظهرت بيانات حديثة أصدرتها وزارة التخطيط المصرية، انخفاض معدل النمو الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري، إلى 3.8 في المئة مقابل نحو 4 في المئة خلال الربع المماثل من العام السابق..
لم تتوقف نسب التضخم عن وتيرتها المتسارعة في الصعود منذ الثورة، إلى مستويات جديدة داخل السوق المصرية، تزامنا مع شح العملة الأجنبية في القنوات المصرفية الرسمية، ثم تحرير الجنيه بالكامل..
أعلن الجهاز المركزي للإحصاء في السودان، الأحد، أن معدل التضخم السنوي في البلاد ارتفع إلى 33.53 بالمائة في شباط / فبراير من 32.86 بالمائة في الشهر السابق مع استمرار صعود أسعار الغذاء والطاقة بعد خفض الدعم في أوائل تشرين الثاني/ نوفمبر.
رغم أن قانون البنك المركزي المصري، يضمن حماية أموال المودعين بالجهاز المصرفي، إلا أن القانون لا يمكنه ضمان المحافظة على قيمة هذه الودائع، خاصة مع تزايدت العوامل الاقتصادية التي أثرت بشكل كبير على قيمتها خلال الفترة الماضية.
ربط محللون ومسؤولون مصريون، بين استمرار صعود التضخم بنسب قياسية، وبين ما تم اتخاذه من قرارات خلال الفترات الأخيرة من قبل الحكومة المصرية..