هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
أعادت اتهامات جديدة، لحركة النهضة من خصومها السياسيين، بالمسؤولية عن الاغتيالات التي استهدفت في 2013 قيادات يسارية، الجدل مجددا حول حقيقة هذه الاتهامات، فيما نفت النهضة ذلك، محذرة من محاولة بعض الأطراف جر تونس لدائرة الصراع الإيديولوجي وبالاستثمار السياسي في الاغتيالات.
النهضة ذاتها تعيش مخاضا حادا بين تياراتها المختلفة. ويبدو أن موقف رئيس الجمهورية المطالب بإقالة رئيس الحكومة، والخوف من أن يصير رئيس الحكومة الشاب دكتاتورا جديدا في تونس، يجد مؤيدين داخل الحركة
دوي انفجارات يصل من داخل حزب النهضة، بعد أن وصل دوي من داخل النقابة. انفجارات صدى لانفجارات تسمع من داخل حزب النداء، فتصيب شظاياها كل مكونات المشهد السياسي. عراك الندائيين على السلطة جر الجميع إلى مستنقع، ويبدو أنه سيغرق البلد، فلا يتنفس إلا من تحت ركام.
هناك اعتقاد سائد بأن التصوف العربي الإسلامي يقوم على التمسك بالشريعة الإسلامية من ناحية، أو على القول بأنه يجد معياره في السنة من ناحية ثانية، أو أنه يجسد حالة مرضية من ناحية ثالثة..
تكشف هذه النسب عن حالة التردد والقلق التي يعاني منها التونسيون الذين تراجع حماسهم كثيرا للاختيار الديمقراطي، وأصبحوا أكثر عزوفا عن المشاركة في التصويت بسبب تراكم خيبات الأمل وتصاعد أزمة الثقة في السياسيين
تصدّرت حركة النهضة ترتيب نوايا التصويت في الانتخابات التشريعية القادمة بنسبة 13.7 بالمائة، وفق نتائج البارومتر السياسي لشهر أيلول/ سبتمبر 2018 لمؤسسة سبر الآراء "إمرود كونسلتينغ" بالتعاون مع صحيفة الصباح التونسية.
هذا موضوع يتجاوز التحزب والصراع اليومي بين الشاهد والسبسي؛ يتعلق بمسألة مصيرية سيصطدم بها أي طرف سيتحمل مسؤولية السلطة. من هذه الزاوية، نهاية التوافق تفصيل صغير، والسلطة في ذاتها بقصبتها وقرطاجها لن تكون غنيمة، بل فخا وزدمرة حارقة لمن يسعى لامتلاكها
فاجأ رئيس الجمهورية التونسيين حين أعلن في حوار تلفزيوني عن نهاية التوافق بينه وبين حركة النهضة، بطلب أو بسعي منها، كما قال
ثار إعلان رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، القطيعة الرسمية مع حليفه في الحكم حركة النهضة بطلب منها
أكد الرئيس التونسي? الباجي قائد السبسي بحوار تلفزيوني إنتهاء العلاقة بين حزبه نداء تونس وبين حركة النهضة شريكته بالحكم .
يشل نزاع يدور منذ أشهر بين رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد وجزء من الطبقة السياسية مؤسسة الدولة، بعرقلته العمل البرلماني وتنظيم الانتخابات المقبلة والجهود الضرورية الملحة لمواجهة أزمة اجتماعية عميقة.
أثار قرار حزب نداء تونس، تجميد عضوية رئيس الحكومة في الحزب ردود فعل متباينة من داخل النداء وخارجه، بين من اعتبر القرار بمثابة الضربة الموجعة للشاهد من خصمه اللدود نجل السبسي، وبين من استنكر حالة التصعيد بين "الإخوة الأعداء"..
ثمة نقطة أساسية مترادفة مع الحلّ السياسي في سوريا، يركز عليها الخطاب التركي دائماً، وتتعلق باللاجئين، حيث أن أي معركة أو جريمة جديدة وفق ممارسات النظام وحلفائه ستؤدي حتماً لموجة هجرة ولجوء واسعة إلى تركيا، التي تحتضن أصلاً ثلاثة ملايين ونصف لاجئ سوري، وهي ليس بوارد ولن تكون قادرة على تحمل أي أعباء
وهكذا، فإن المصالحة تبقى رهن تغيير موقف السلطة، أما التهدئة فهي على الأغلب إلى تقدم بطيء بعض الشيء؛ تعجل به حاجة الطرفين لها واستمرار عمل الوسيط الدولي ميلادينوف لها
الصراعات السياسية جزء أصيل من الديمقراطية.. لكن ما يشكو منه مسار الانتقال الديمقراطي في تونس أن اللعب فيه عادة ما يكون على شفير الهاوية.. لعب قد لا تسلم فيه الجرة كل مرة
منذ بداية معركة الشاهد مع أسرة الباجي (طرح وثيقة قرطاج2). ظهرت علينا النقابة بخطاب الدفاع عن القطاع العام ضد حكومة التفويت. وطرحنا السؤال: هل أن شق الرئيس هو الضامن الحقيقي للمؤسسات العمومية والاقتصاد الاجتماعي وحقوق الطبقة الشغيلة فعلا؟ لم يجبنا النقابيون