هكذا استقبلت أوساط السياسة التونسية تجميد عضوية الشاهد

أثار قرار حزب نداء تونس، تجميد عضوية رئيس الحكومة في الحزب ردود فعل متباينة من داخل النداء وخارجه، بين من اعتبر القرار بمثابة الضربة الموجعة للشاهد من خصمه اللدود نجل السبسي، وبين من استنكر حالة التصعيد بين "الإخوة الأعداء" وتداعياتها على البلاد.

وكانت الهيئة السياسية لنداء تونس، قد أعلنت الجمعة عن قرارها بتجميد عضوية يوسف الشاهد من الحزب، بعد امتناعه عن الإجابة على استجواب داخلي، دعته خلاله لتوضيح علاقته بالحزب، والإجابة في ظرف 48 ساعة.

وفي هذا السياق، أكد القيادي المؤسس في "نداء تونس" رضا بلحاج لـ"عربي21"، أن الهيئة السياسية اتخذت قرارها بتجميد عضوية الشاهد بغالبية الأصوات، ولمدة شهر إلى حين التئام لجنة النظام داخل الحزب، لاتخاذ قرار نهائي قد يصل إلى طرده بشكل نهائي.

وعبر  بلحاج، عن أمله في أن يساهم قرار التجميد بحلحلة الأزمة السياسية التي يشهدها الحزب في علاقته برئيس الحكومة، "بعد أن أصبح الشاهد رسميا غير منتم لها ولا يمكن له أن يمثل النداء داخل تونس أو خارجها"، بحسب وصفه.

وتابع: "قد يحدث هذا القرار رجة لدى الشاهد ليعود لرشده، ويتفاوض حول مسألة بقائه على رأس الحكومة، في ظل إصرار أغلب قيادات النداء على رحيله"، معتبرا أن "حكومة الوحدة الوطنية لم يعد لها أي وجود، بل أصبحت حكومة يوسف الشاهد كشخص، وحركة النهضة التي لا تزال تدعمه"، على حد قوله.

قرار غير قانوني

مقابل ذلك، اعتبر النائب المستقيل حديثا من الكتلة البرلمانية لنداء تونس جلال غديرة، في تصريح لـ"عربي21" أن "قرار الحزب بتجميد عضوية يوسف الشاهد غير قانوني ولا يخدم مصلحة الحزب وحظوظه الانتخابية القادمة".

واعتبر أن "القرار لا يكتسي أي صبغة قانونية، بل هو قرار وموقف سياسي بامتياز، لأن النظام الداخلي للحزب وكذلك قانون الأحزاب بتونس لا توجد فيه أي مادة تتحدث عن تجميد العضوية"، بحسب رأيه.

ولفت إلى أن "المدير التنفيذي للنداء، أراد توجيه رسالة سياسية لرئيس الحكومة بعد أن عبر عن استعداده لتحمل المسؤولية كاملة والتمسك بعدم الاستقالة"، متهما "بعض القيادات في حزبه، بعدم مراعاة المصلحة الوطنية والدفع نحو توتير الأجواء في ظل رهانات قادمة مصيرية، على غرار التصويت على قانون المالية لسنة 2019، وإرساء المحكمة الدستورية، التي تتطلب حسب قوله استقرارا وتوافقا حكوميا وحزبيا".

من جانبه، أكد  القيادي بحركة النهضة محمد بن سالم في تصريح لـ"عربي21"، أن قرار تجميد الشاهد يعد مسألة داخلية تخص الحزب، لكنه عبر بالمقابل على رغبته في أن تحافظ الأحزاب المشاركة في الائتلاف الوطني مع حركة النهضة على وحدتها واستقرارها ضمانا لمصلحة البلاد.

وأضاف بن سالم أن "الانقسامات التي ضربت نداء تونس، والتي تتواصل لسنوات لا تساهم في دعم الاستقرار في البلاد"، مشيرا إلى أن "النهضة شاركت في حكومة الائتلاف منذ سنوات وكان على رأس الحكومة رجل دولة مستقل هو الحبيب الصيد، والآن إذا عدنا لنفس الوضعية وأصبح الشاهد غير منتم لأي حزب، فهو أمر ليس بذلك السوء"، وفق تقديره.

تباين المواقف

ورصدت "عربي21" في مواقع التواصل الاجتماعي، ردودا لشخصيات سياسية وحزبية على قرار "نداء تونس" تعليق عضوية الشاهد.

 وقال المحلل السياسي سمير عبد الله، في تدوينة عبر صفحته في "فيسبوك" إن "قرار تجميد عضويّة الشّاهد في النّداء، قرار لا يشرّف النّداء، ولا يشرّف تونس، ولا يشرّف الديمقراطيّة".

فيما وصف، الناشط السياسي والعضو السابق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات سامي بن سلامة،  قرار النداء بأنه "قرار استباقي كان منتظرا ويمثل محطة ضرورية لمنع الشاهد من افتكاك حزب النداء وتسخيره لتحقيق طموحاته السياسية".

وأوضح أن ابن الرئيس، نجح في سحب البساط من الشاهد من خلال منعه بشكل آلي من الترشح لمؤتمر النداء القادم أو لتحمل أي مسؤولية حزبية.