هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
قالت المخابرات الخارجية البريطانية، إن القدرات التجسسية الروسية في أوروبا تقلصت بشكل كبير بسبب غزو أوكرانيا.
الرئيس واثق من البقاء في السلطة مهما كان عدد المشاركين في الاستفتاء، وذلك لعجز القوى المعارضة عن تغيير منطق الأمر الواقع بحكم تشتتها وعمق خلافاتها البينية غير القابلة للتسوية، على الأقل في المدى المنظور
اندلعت مواجهات بين متظاهرين رافضين لمشروع الدستور الذي أعلنه الرئيس التونسي قيس سعيد، وقوات الأمن في شارع الحبيب بورقيبه وسط العاصمة تونس.
دعا الرئيس التونسي الأسبق منصف المرزوقي الشعب التونسي إلى مقاطعة الاستفتاء المزمع تنظيمه على الدستور يوم 25 تموز (يوليو) الجاري رفضا للحكم الفردي، معتبرا أن المقاطعة ستكون درسا لكل طاغية يفكر في الانقلاب على إرادة الشعوب.
الحملة الدعائية للاستفتاء في تونس تنتهي السبت، في حين تبدأ الأحد فترة الصمت الانتخابي.
قالت هيئة المنظمات الخيرية إنها لا تنوي أي تدخل بعد تقارير عن تبرع مالي عبر تسليم مبالغ نقدية في حقيبة وأكياس من رئيس وزراء قطري سابق.
حذرت حركة النهضة في بيان لها، الخميس، من أن "السلطة تسعى إلى تمرير مشروع دستور كتبه صاحبه بنفسه ولنفسه دون شراكة ولا تشاور ودون مراعاة لقيم الجمهورية ومقتضيات الديمقراطية".
أثارت المخالفات التي عرفتها حملة الاستفتاء والقانون المنظم له مخاوف عديد المنظمات من المجتمع المدني بتونس بخصوص تجاوزات قد تصل إلى حد تزوير النتائج.
أكد مسؤول أمني تونسي لوكالة رويترز، إلقاء السلطات الجزائرية القبض على المدير العام السابق للمصالح المختصة لزهر لونقو بعد محاولته اجتياز حدود البلدين.
نبهت جمعية تونسية من تضارب الأرقام التي نشرتها هيئة الانتخابات بخصوص الناخبين المسجلين للاستفتاء، مستنكرة عدم حياد مؤسسات الدولة.
مثل الغنوشي الثلاثاء أمام التحقيق في ما يعرف بقضية جمعية نماء واستمر الاستنطاق أكثر من تسع ساعات بحضور مئة محام.
قيس سعيد ليس أكثر قوة أو أكثر صلابة من ابن علي وبورقيبة
يمثل راشد الغنوشي، رئيس البرلمان التونسي وزعيم حركة النهضة، الثلاثاء، أمام القضاء على ذمة القضية المعروفة بجمعية "نماء تونس" التنموية..
دعت كبرى أحزاب المعارضة التونسية إلى مقاطعة الاستفتاء الشعبي المزمع تنظيمه في 25 تموز/ يوليو للتصويت على مشروع دستور جديد للبلاد.
نفى سمير ديلو، محامي رئيس مجلس النواب التونسي راشد الغنوشي، أي علاقة بين مكوله وجمعية "نماء تونس" الملاحقة قضائيا، مستبعدا فرضية إيقافه حيث يمثل الثلاثاء أمام القضاء.
هل أعِدّ الدستور فعلا على مقاس قيس سعيد؟ أم هل استُعمل قيس سعيد رافعة أخلاقية (لكونه شخصا نظيفا) لتمرير دستور تحكم به شخصية هي الآن بصدد الإعداد في الخفاء؟