هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
حذرت حركة النهضة في بيان لها، الخميس، من أن "السلطة تسعى إلى تمرير مشروع دستور كتبه صاحبه بنفسه ولنفسه دون شراكة ولا تشاور ودون مراعاة لقيم الجمهورية ومقتضيات الديمقراطية".
أثارت المخالفات التي عرفتها حملة الاستفتاء والقانون المنظم له مخاوف عديد المنظمات من المجتمع المدني بتونس بخصوص تجاوزات قد تصل إلى حد تزوير النتائج.
أكد مسؤول أمني تونسي لوكالة رويترز، إلقاء السلطات الجزائرية القبض على المدير العام السابق للمصالح المختصة لزهر لونقو بعد محاولته اجتياز حدود البلدين.
نبهت جمعية تونسية من تضارب الأرقام التي نشرتها هيئة الانتخابات بخصوص الناخبين المسجلين للاستفتاء، مستنكرة عدم حياد مؤسسات الدولة.
مثل الغنوشي الثلاثاء أمام التحقيق في ما يعرف بقضية جمعية نماء واستمر الاستنطاق أكثر من تسع ساعات بحضور مئة محام.
قيس سعيد ليس أكثر قوة أو أكثر صلابة من ابن علي وبورقيبة
يمثل راشد الغنوشي، رئيس البرلمان التونسي وزعيم حركة النهضة، الثلاثاء، أمام القضاء على ذمة القضية المعروفة بجمعية "نماء تونس" التنموية..
دعت كبرى أحزاب المعارضة التونسية إلى مقاطعة الاستفتاء الشعبي المزمع تنظيمه في 25 تموز/ يوليو للتصويت على مشروع دستور جديد للبلاد.
نفى سمير ديلو، محامي رئيس مجلس النواب التونسي راشد الغنوشي، أي علاقة بين مكوله وجمعية "نماء تونس" الملاحقة قضائيا، مستبعدا فرضية إيقافه حيث يمثل الثلاثاء أمام القضاء.
هل أعِدّ الدستور فعلا على مقاس قيس سعيد؟ أم هل استُعمل قيس سعيد رافعة أخلاقية (لكونه شخصا نظيفا) لتمرير دستور تحكم به شخصية هي الآن بصدد الإعداد في الخفاء؟
عرفت الحملة الدعائية للاستفتاء الشعبي بتونس خروقات عديدة، فيما تواصل الأحزاب دعواتها للمقاطعة.
الشروع في محاكمة الغنوشي، ومن ورائه حركة النهضة من شأنه أن يزيد في تأزيم الوضع السياسي في البلاد، ويدفع الأوضاع الداخلية نحو الصدام والتوتر والعودة إلى السياسات الأمنية والعصا الغليظة..
ندوة بعنوان "عام على انقلاب سعيد: مستقبل التجربة الديمقراطية في تونس"، نظمها منتدى التفكير العربي في لندن
مصر مدينة بنحو 4 مليارات دولار من الديون الخارجية المستحقة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2022
طالب سفير ونس لدى اليونسكو الرئيس قيس سعيّد بالتراجع عن عزل 57 قاضيا.
لم يكن الانتقال الديمقراطي في الواقع إلا مسارا لإعادة تموقع ورثة المنظومة القديمة وحلفائهم في أهم مفاصل الدولة، من خلال شرعية انتخابية صورية. ولم يكن ذلك الانتقال الديمقراطي أيضا إلا توسيعا لقاعدة تلك المنظومة بضمّ حركة النهضة بعد قبولها بـ"التوافق" مع ورثة المخلوع بشروطهم التي تضمن حماية مصالحهم