هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
انتهى باتيلي في مؤتمره الصحفي اليوم في العاصمة الليبية طرابلس إلى تثمين التوافق "الجدلي" الذي وقع بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، بعد أن سجل موقفا رافضا له وذلك إثر طرحه مبادرة لحل الأزمة في إحاطته أمام مجلس الأمن يوم 27 فبراير المنصرم.
باتيلي أعلن عن مبادرة لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في البلاد خلال عام 2023.
المشري رفض هذه الخطوة ودعا ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية بعدم الاعتداد بقرار عقيلة صالح
الدبيبة قال إنه يجب على العسكريين التنحي من مناصبهم قبل الترشح في الانتخابات..
لفتت صحيفة "الخبر" المحلية، إلى أن مواطنا بعث إلى سفارة الإمارات رسالة، يطالب بسداد تعويض له بقيمة 35 مليون دينار جزائري (250 ألف دولار)، زاعما تعرضه للقصف في ليبيا.
آخر المستجدات في ما يتعلق بالمسار السياسي أن المبعوث الأممي، عبدالله باتيلي، قد شرع بشكل غير معلن في جس النبض بخصوص من سيمثلون "اللجنة رفيعة المستوى"، ووقع التواصل مع عدد من النشطاء والمبرزين من الجنسين بخصوص الأربعين عنصرا..
محللون تحدثوا لعربي21 أثاروا أسئلة جول مدى قبول أطراف ليبية للتعديل الدستوري باعتباره أساسا لإجراء الانتخابات
أثار التعديل الدستوري 13 حالة من الجدل والرفض في ليبيا خصوصا بعد انفراد البرلمان الذي يقوده عقيلة صالح بإقراره ونشره في الجريدة الرسمية.
رئيس المجلس الأعلى للدولة قال في تصريحات سابقة، إن المجلس هو من طالب بالذهاب إلى تعديل دستوري يعالج ملف الانتخابات.
مجلس النواب برئاسة عقيلة صالح أعلن رفضه لهذه المبادرة، مستنكرا تحميله مسؤولية فشل الانتخابات..
أعلن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي الاثنين، عن إطلاق "مبادرة" من أجل تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية في البلاد هذا العام، سبق لـ"عربي21" أن كشفت تفاصيلها بشكل حصري..
مقترح باتيلي يشمل تشكيل لجنة من شخصيات ليبية مؤثرة تشرف على الانتهاء من إنجاز القاعدة الدستورية وصولا إلى إجراء الانتخابات..
وسائل إعلام قالت إن المبعوث الأممي سيقترح خطة أمام مجلس الأمن الاثنين تتضمن تشكيل لجنة خاصة لإنفاذ الانتخابات..
هجوم عقيلة يأتي استباقا لإحاطة سيقدمها المبعوث الأممي إلى ليبيا أمام مجلس الأمن..
ألغى المجلس الأعلى للدولة في ليبيا جلسة كانت مخصصة الأحد للتصويت على التعديل الدستوري، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.
الرافضون للتعديل الدستوري يقولون إنه يمكن مزدوجي الجنسية والعسكريين من الترشح للانتخابات..